اما عرفاً نظام مالی شامل بازار پول و سرمایه است که در بازار پول منابع مالی برای مدتی کمتر از یک‌سال و در بازار سرمایه به مدتی بیش از یک‌سال وام داده می‌شود. اقتصاددانان رشد و توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه نظام مالی امکان‌پذیر نمی‌دانند. جدول زیر نشان‌دهنده زیربخش‌های نهادهای مالی است که موسسات اعتباری زیرمجموعه نهادهای مالی غیربانکی محسوب می‌شوند.

در نظام‌های مختلف اقتصادی می‌توان بخش‌های مالی و حقیقی را مکمل یکدیگر دانست. در کشورهایی که سیستم اقتصادی توسعه‌یافته است، بخش‌های مالی و حقیقی به صورتی با یکدیگر ارتباط دارند که در فعالیت‌های مالی‌ای که به تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری منجر می‌شود، تاثیر بسزایی در رشد بخش حقیقی دارند. رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، همراه با تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد اما نیاز به کمک بازارهای مالی دارد. بازار مالی، بازاری است که در آن عملیات انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی منابع صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذاران در این سیستم‌ها با توجه به توان مالی، میزان انتظار از منافع آتی و میزان ریسک‌پذیری، مناسب‌ترین روش را به کار می‌گیرند. در چند دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بازارهای مالی کارآمد و پویا در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نقش پررنگی داشتند. بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل‌دهنده بازارهای مالی هستند. بازار پول درواقع بر ابزارهایی تمرکز دارد که قادر هستند بر وضعیت نقدشوندگی تاثیر بگذارند. بنابراین در این بازار تنها می‌توان به تامین مالی عملیات تولیدی در کوتاه‌مدت پرداخت.

بازیگران حاضر در بازار پول شامل نهادهای مالی بانکی و نهادهای غیربانکی همچون موسسات اعتباری هستند. این دو نهاد نقش اصلی و اساسی را در نظام اقتصادی و مالی کشور ایفا می‌کنند که به کمک آنها منابع مالی به سمت تولید در اقتصاد حرکت می‌کند. بدین صورت که این نهادها منابع مالی را برای تخصیص بهینه آن و کاهش هزینه معاملات به سمت تولید هدایت می‌کنند و در نهایت به رونق اقتصادی منجر می‌شوند. موسسات اعتباری درواقع به عنوان واسطه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. بسیاری از خدمات آنها همچون خدمات بانک‌هاست اما در برخی موارد فعالیت این‌گونه موسسات در کشورهای مختلف تابع قوانین خود بوده و از یکدیگر متمایز هستند. این موسسات قادر هستند که سپرده‌های مجاز بانکی را جذب کنند و این منابع مالی را در جهت ارائه تسهیلات اعتباری به کار بگیرند و از این طریق و طبق چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی ارتباط برقرار کنند. این موسسات انتقال وجوه بین دارندگان مازاد منابع به افرادی را که دچار کسری منابع هستند همچون بانک‌ها اما به شکل محدودتر انجام می‌دهند.

یک موسسه اعتباری درواقع بنگاهی است که دارایی آن شامل اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌هاست. این دارایی‌ها به‌جای دارایی‌هایی همچون ساختمان، ابزارآلات و مواد خام مورد استفاده قرار می‌گیرند. درواقع این موسسات انتقال وجوه از وام‌دهنده به وام‌گیرنده را فراهم می‌کنند و شکاف بین آنها را از بین می‌برند. واسطه‌های مالی در این جریان قادر خواهند بود که پس‌اندازها و وام‌ها را در اقتصاد افزایش دهند و در این راستا تقاضای کل را افزایش دهند و در نتیجه با دریافت بهره بیشتر از مبلغی که به سپرده‌گذاران می‌دهند می‌توانند سود کسب کنند. به‌طور کلی فعالیت‌های این موسسات اعتباری را می‌توان به چهار حوزه تقسیم‌بندی کرد:

۱- تامین مالی تجاری در بخش تولید

۲- ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان

۳- فعال در حوزه بیمه

۴- فعال در حوزه سرمایه‌گذاری

 تعداد زیادی از نهاهای مالی غیربانکی با انجام فعالیت‌های اعتباری توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نقدینگی در سیستم را جذب کنند. این بدان معنی است که موسسات اعتباری غیربانکی توانسته‌اند در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی به فعالیت بپردازند و سهم قابل توجهی از بازار مالی را کسب کنند. موسسات اعتباری از دو جهت با بانک‌ها تفاوت دارند:

۱- ماهیت فعالیت‌ها، بدین صورت که موسسات اعتباری در استفاده از حساب جاری ممنوعیت دارند و عضو شبکه شتاب نیستند.

۲- روش ارائه تسهیلات به مشتریان، بدین صورت که موسسات اعتباری مشتریان را ملزم به افتتاح حساب سپرده و مسدود کردن آن برای یک مدت معین می‌کنند و نیز میزان تسهیلات اعطایی را بر اساس درصدی از حساب‌های سپرده بلندمدت مشتری تعیین می‌کنند.

سیستم مالی درواقع به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی شناخته می‌شود زیرا بدون آن رونق و رشد اقتصادی می‌تواند دشوار باشد. از خصوصیات مهم شبکه غیربانکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-  امکان گشایش حساب سپرده دیداری ندارند.

۲- وظایف موسسات و شبکه غیربانکی به بانک‌های تخصصی نزدیک‌تر است.

۳-  وام آنها بلندمدت‌تر از بانک‌هاست بدین صورت که متوسط زمان بازپرداخت وام بانک‌های تجاری سه سال است اما در شبکه غیربانکی می‌تواند ۱۵ سال باشد.

۴- و در آخر آنکه سود سپرده این موسسات نسبت به بانک‌ها بیشتر است.

نظام مالی و بانکی درواقع به عنوان محرک اقتصادی شناخته می‌شود و تمامی بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بدین نظام وابسته است. به‌طور کلی نظام مالی قصد دارد که سرمایه کمیاب را در میان بخش‌های اقتصادی تخصیص دهد و این اختصاص منابع به مصارفی اختصاص می‌یابد که موثر باشند و بیشترین بازده را داشته باشند.

سیستم غیربانکی هم به عنوان یکی از زیربخش‌های نظام مالی شناخته می‌شود که مسوولیت تخصیص منابع و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی را که بر رشد و رونق اقتصادی موثر هستند بر عهده دارند. در رابطه با تاثیر موسسات اعتباری بر رشد و توسعه اقتصادی نظرات مختلفی وجود دارد. بسیاری معتقدند که موسسات اعتباری و سیستم مالی غیربانکی می‌توانند نقش مثبتی را در زمینه رشد اقتصادی ایفا کنند. بدین صورت که تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده توسط موسسات اعتباری، تفاوت در نرخ رشد کشورها را نشان می‌دهد. یعنی واسطه‌های مالی نقش هدایت و مدیریت پس‌انداز خانوارها به سمت بنگاه‌ها برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند. نحوه تاسیس موسسات اعتباری در آیین‌نامه بدین شکل است که انواع سپرده‌های مجاز بانکی را جذب و از ابزارهای مالی استفاده کرده که به تجهیز منابع بپردازد و از این منابع برای اعطای تسهیلات اعتباری استفاده کند. در هر صورت تاسیس موسسات اعتباری غیربانکی برای نظام مالی کشور می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد که در ادامه به این موارد اشاره خواهد شد.

با بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه موسسات اعتباری و تاثیر آنها بر روند رشد و توسعه اقتصادی می‌توان دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین توسعه موسسات اعتباری و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بنابراین رشد و بهبود موسسات اعتباری از طریق اعطای تسهیلات لازم به منظور ایفای نقش فعال در رشد تولید ناخالص داخلی و تخصیص سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌شده در این موسسات به طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌شود. موسسات اعتباری با فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود می‌توانند از طریق ارائه تسهیلات در چرخه نظام بانکی و نظم‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی کشور، مشکلات مشتریان و افراد جامعه را حل کنند. چنانچه این موسسات اعتباری در راستای قوانین بانک مرکزی عمل کنند، می‌توانند در عرصه اقتصاد کشور به رونق و شکوفایی منجر شوند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که موسسات اعتباری در نظام پولی و بانکی کشور نقش موثری دارند. این موسسات می‌توانند به بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت، معدن، تجارت و کسب‌وکار جدید، تسهیلات مورد نیازشان را ارائه دهند که درنتیجه این کار اشتغال بالا رفته و نرخ بیکاری پایین می‌آید و بنابراین رشد و رونق اقتصادی به وجود می‌آید. باید توجه داشت که لزوماً موسسات اعتباری موظف به اعطای سودهای بالا و خارج از قانون نیستند بلکه موسسات اعتباری مجاز با سود منطقی تسهیلاتی را به کارآفرینان و کسب‌وکارهای جدید اعطا می‌کنند. یکی از مشکلات عمده نظام مالی را می‌توان عدم تشکل بازار مالی دانست. وجود موانع و محدودیت‌های قانونی برای فعالیت رسمی صاحبان سرمایه غیربانکی و مشکلات متعدد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، باعث شکل‌گیری یک بخش مالی پنهان و فعال که بر بازار پول و سرمایه اثرگذار است، شده است. این بازارها موجب می‌شوند که بازار سرمایه ضعیف شود و از اثربخشی بازار مالی بکاهد. بنابراین وجود موسسات اعتباری غیربانکی علاوه بر فعالیت شفاف آنها در بازارهای رسمی، باعث کاهش انگیزه‌هایی می‌شود که سبب رجوع صاحبان سرمایه و متقاضیان وام به بازارهای پنهان می‌شود.

بنابراین نظام مالی کشور برای رفع این مشکل به کمک موسسات اعتباری نیاز دارد. از نظر ساختاری در نظام مالی کشور، فقدان تنوع در خدمات مالی ارائه شده وجود دارد و همچنین نهادهای مالی موجب ایجاد خلأ شده است. این مشکل باعث می‌شود که بسیاری از خدمات مالی جهت عملکرد کارا در سیستم اقتصادی فراهم نشود و به دلیل دولتی بودن نظام بانکی، بخش خصوصی از خدمات مالی محروم مانده‌اند و این اتفاق منجر به عدم کارایی نظام مالی می‌شود. در کشور، سیستم اقتصادی به عنوان یک سیستم اقتصادی بانک‌محور شناخته می‌شود که تاسیس موسسات اعتباری غیربانکی در این سیستم به عنوان مکمل بخش بانکی شناخته می‌شود که باعث ایجاد تنوع در خدمات مالی می‌شود و بخش غیردولتی نیز از این خدمات بهره‌مند می‌شوند. رقابت و کارایی با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و مزیت بازارهای رقابتی در مقایسه با سایر بازارها کارایی بیشتری دارد. در بازارهای مالی وجود رقابت باعث می‌شود که خدمات مالی از سرعت و دقت کافی برخوردار شوند و هزینه کمتری پرداخت کنند.

می‌توان نتیجه گرفت که تاسیس موسسات اعتباری باعث افزایش رقابت در نظام مالی کشور خواهد شد و در ایجاد کارایی در بازار مالی موثر خواهند بود. بنابراین با ورود این موسسات اعتباری غیربانکی به بازار مالی، هر چه شرایط رقابت بیشتری فراهم شود، افزایش رقابت و درنتیجه افزایش کارایی در سیستم مالی و بانکی حاصل خواهد شد. این موسسات اعتباری که هدفشان کسب سود بیشتر است، شاید در پاسخگویی به خواسته مشتریان انعطاف بیشتری داشته باشند و با عمل به سایر وظایف خود در رقابتی جدی با بانک‌ها قرار گرفته و نظام بانکی نیز در این راستا کاراتر و با رضایتمندی بیشتر مشتریان همراه خواهد بود. موسسات اعتباری برای اقتصاد کشور نکات مثبت بسیاری دارند، اما بستگی به شرایط کشور دارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیستم مالی دارای ناکارآمدی‌هایی است که کمیت و کیفیت ارائه خدمات در سطح پایینی قرار می‌گیرد. در این کشورها چنانچه موسسات اعتباری نقش خود را در رشد و انباشت و توزیع بهینه سرمایه و منافع مالی به درستی ایفا نکنند، خدمات خود را به صورت نادرستی به جامعه عرضه می‌کنند. یعنی ناکارآمدی موسسات اعتباری باعث می‌شود که وظایف آنها همچون تخصیص منابع با به‌کارگیری پس‌اندازها، اعمال کنترل و نظارت بر متقاضیان وام به درستی اعمال نشود و نظام مالی را با مشکل روبه‌رو کند. عامل اصلی در عدم این موفقیت فقدان رقابت میان نهادهای مالی است. چنانچه بخش‌های مختلف بازار مالی به درستی و هماهنگ عمل نکنند و سیستم نظارتی و کنترل به درستی صورت نپذیرد، عملکرد مثبت بازار مالی دور از انتظار خواهد بود. بنابراین نیاز است که همه زیربخش‌های بازار مالی را به صورت هماهنگ با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار لازم است که به ساختار نظارتی به جهت کارآمد کردن عملیات بازار مالی بپردازند. توانایی مالی، شفافیت معاملات و اطلاعات در زیربخش‌های بازار مالی از جمله شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و موسسات اعتباری و در مجموع شفافیت و قابل اعتماد بودن اطلاعات این بخش‌ها، باعث می‌شود که قدرت موسسات تامین شود که درنتیجه می‌توانند از حقوق مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها و خریداران سهام دفاع کنند. از ویژگی‌های مهم سیستم بانکی می‌توان به سرعت و تنوع در مبادلات اشاره کرد که زمینه رشد بخش‌های اقتصادی و در پی آن رشد اقتصاد و افزایش تولید ملی را فراهم خواهد کرد. همواره باید در نظر داشت که فعالیت موسسات اعتباری خارج از محدوده تعیین‌شده توسط بانک مرکزی می‌تواند مشکلات جدی را برای اقتصاد به بار آورد.

تاکنون بسیاری از موسسات اعتباری نیز فعالیت خود را در حوزه بانکی تحت چارچوب بانک مرکزی اعمال کرده‌اند که می‌توانند در حوزه مالی همپای بانک‌ها پیشروی داشته باشند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موسسات می‌توانند در آینده به بانک تبدیل شوند. چنانچه گفته شد موسسات اعتباری نقش مکمل بانک‌ها را دارند که این متخصصان معتقدند اگر در مسیر درستی گام بردارند و بسترهای لازم را ایجاد کنند می‌توانند به بانک تبدیل شوند. چنانچه اگر موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی نظارت و کنترل شوند و سودهای خارج از عرف را پیشنهاد ندهند، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و پول‌های خود را در آنجا سپرده‌گذاری کنند. معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته بخش مالی و بخش حقیقی با یکدیگر ارتباط زیادی دارند به‌خصوص در مواردی که مربوط به فعالیت‌های مالی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری می‌شوند زیرا منجر به رشد اقتصادی در بخش حقیقی می‌شوند.

برای ایجاد رشد بلندمدت و مداوم در اقتصاد کشور نیاز است که منابع مالی به صورت بهینه در سطح اقتصاد ملی تخصیص پیدا کند. بازارهای مالی همواره دارای پویایی بوده و ابزارهای جدیدی طراحی و عرضه می‌کنند. در مجموع بازارهای مالی می‌توانند در رشد اقتصادی تاثیر مثبت و بسزایی داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی همواره می‌توانند تا سقف مشخصی که توسط بانک مرکزی تعیین‌ شده سپرده جذب کنند و اعتبار خود را تحت چارچوب مشخص‌شده بانک مرکزی قرار دهند. بهتر است که بانک مرکزی در زمینه موسسات اعتباری به‌طور شفاف و دقیق داشتن مجوز این موسسات را اعلام کند و در صورت لزوم جلوی فعالیت موسسات غیرمجاز را بگیرد که از تاثیر مثبت حضور این‌گونه موسسات نکاهد.