موسویان در جمع روسای شعب بانک دی مطرح کرد
راهکارهای رفع دغدغههای مراجع تقلید درباره معاملات بانکی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ابتدا با تقدیر از مدیران بانک دی که اهتمام ویژه‌ای نسبت به مسائل شرعی دارند، اظهار کرد: فلسفه وجودی بانک دی که از یک نهاد مقدس سرچشمه گرفته و افراد نیک و شایسته‌ای در آن حضور دارند و انشاءالله با برکت هم باشد، جلوگیری از فساد در معاملات و گسترش معاملات صحیح بوده است.
وی با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی به ویژه مدیرعامل آن آقای دکتر شفیع‌زاده دارم ایشان یکی از افرادی است که به مسائل شرعی اهتمام خاص دارند، تاکید کرد: کار کردن در مجموعه‌ای که روسای آن به حلال و حرام اعتقاد داشته باشند، توفیق بزرگی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه معاملات بانکی همواره جزو حساسترین مباحث فقهی بوده است، تصریح کرد: حساسیت این مسائل به حدی است که حضرت امیرالمومنین(ع) وقتی به حکومت رسیدند یک گروه را که احساس کردند ممکن است در مسیر درست حرکت نکنند، از داد و ستد معاملات پول منع کردند. اگر در معاملات بانکی دقت نشود گاهی ذره ذره انحراف به وجود می آید.
موسویان با بیان جزئیات مباحثی که اخیرا درباره موضوعات بانکی به نقل از مراجع عظام منتشر شده است، گفت: در روزهای آغازین سال جاری برخی از مدیران یک سازمان با مراجع دیدار داشتند که در پی آن متاسفانه دو اتفاق افتاد؛ نخست اینکه این افراد در بیان مشکلات اقتصادی بسیار افراط کرده و با سیاه نمایی فراوان نسبت به رفتار و معاملات بانکها سخن گفته بودند.
وی ادامه داد: متعاقب این دیدار متاسفانه برخی رسانه‌ها هم با تحریف سخنان مراجع و نقل به مضمون و انتشار بریده گفتار این عزیزان به سلیقه خودشان تیترهایی زدند که هیچ کدام واقعیت نداشت به طوری که در روزهای بعد، هم دفتر آیت‌الله مکارم تکذیب کرده و هم دفتر آیت‌الله جوادی آملی توضیحاتی ارائه کردند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بنده دیدگاه و نظر چهار مرجع عالیقدر یعنی آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی را دقیق مطالعه کردم. این بزرگواران دغدغه جدی نسبت به معاملات بانکی دارند و ما مسئولیت داریم حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشیم.
موسویان با بیان اینکه با شناختی که از مدیران بانک دی دارم به راحتی می‌توانم دغدغه مراجع بزرگوار را بیان کنم، ابراز امیدواری کرد که نظام بانکی کشور به این دغدغه‌ها به خوبی رسیدگی کرده و با برنامه‌ریزی منطقی و دقیق علاوه بر دوری از ربا و گناه، ارائه کننده خدمات مطلوبتری به جامعه اسلامی باشند.
وی در ادامه به تشریح این دغدغه‌ها پرداخت:
معاملات صوری
در میان فروع دین، بزرگی گناه ربا بی نظیر است و هیچ گناهی اعم از واجبات و محرمات به پای ربا نمی رسد. اگر این دغدغه ها رعایت شود جامعه از ربا نجات می یابد. آنچه مهم است ماهیت کار است که حلال است یا حرام. معاملات هم چنین است. صرف عوض کردن اسم یک قرارداد، چیزی را عوض نمی کند. حیله های دینی به لحاظ شرعی، دو گناه محسوب می شود: یکی ماهیت خود کار حرام است و دیگری عوض کردن احکام شرعی خداوند متعال.
بر این اساس معاملات بانکی باید بیع باشند. یعنی حتما کالایی با پول بانک خرید و فروش شود و یا در قرارداد های مشارکت، سرمایه بانک در یک فعالیت، طرح و یا پروژه به صورت مشارکت وارد فعالیت اقتصادی شود. در قرارداد های سلف، واقعا کالایی یا محصولی پیش خرید شود، نه اینکه اسم قرارداد عوض شود. در خصوص بحث معاملات صوری باید در نظر داشت اولا همه قراردادها یکسان نیست و از قراردادی به قرارداد دیگر متفاوت است. مثلا غالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، معاملات صحیحی است زیرا سند می خورد و به اسم بانک ثبت می شود و قرارداد معمولا صحیح است. دوم اینکه از بانکی به بانک دیگر متفاوت است.
گاهی مرز بین حلال و حرام در همین اندازه است که با تبیین و گفتار صحیح می تواند مشکل را حل کند. اما درخصوص صوری بودن، بحث تفهیم نیست بلکه بحث ابزار است و نظام بانکی ابزارهایی را که در اختیار ما گذاشته، گاه نیاز جامعه را پوشش نمی دهد. مثلا شخصی می خواهد مصالح ساختمانی بخرد ولی بانکها به مصالح ساختمانی وام نمی دهند، پس مجبور می شود معامله های صوری در زمینه لوازم خانگی انجام دهد. البته بانک مرکزی دارد ابزارها را به روز می کند تا متناسب با نیازهای جامعه تسهیلات داده شود. فرضا برای حل مشکل تسهیلات فروش اقساطی و محدودیت های آن، از سال ۸۹ قرارداد مرابحه وارد نظام بانکی شده است. مرابحه ، هر آنچه خود مشتری نیاز دارد را شامل می شود. بسیاری از بانک ها امروزه معاملات صوری را از طریق مرابحه به صفر رسانده اند.مدیران بانک ها و مسئولان ارشد مسئولیت جدی دارند که بررسی کنند ببینند چرا برخی معاملات صوری انجام می شود؟! آیا آموزش نامناسب است یا فرهنگ سازی مناسبی صورت نگرفته و یا ابزار ها ناکافی است؟
باید تدابیر لازم صورت گیرد که البته در بانک دی بخش تحقیق و توسعه در مباحث بانکداری اسلامی فعال است که می تواند آسیب شناسی جدی برای پوشش دادن این دغدغه را انجام دهد تا در آینده شاهد صفر شدن معاملات صوری باشیم.
جریمه تاخیر تادیه
این یکی از حساسترین مسائل در بانکداری اسلامی و یکی از چالشهای بانکداری اسلامی است که پس از گذشت ۵۰ سال هنوز به عنوان یک علامت سوال مطرح است و متاسفانه هنوز راه حلی برای حل مساله مطالبات غیر جاری که بتوان افراد متخلف را بر اساس آن جریمه کرد، پیدا نشده است. برخی بانکها در این زمینه جایزه تعیین کرده اند، در حالی که بانکهای غربی بهره دیرکرد می گیرند. بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده از تخلف است. سال ۶۱ بهره دیرکرد در نظام بانکی ملغی شد که آن زمان حضرت امام (ره) شورای پول و اعتبار را مامور کردند با شورای نگهبان به راه حلی برسند. بعد از صحبتهای زیاد به راهکار وجه التزام رسیدند که از قدیم مطرح بوده است. وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد شرط می شود که اگر یک طرف، از مفاد قرارداد تخلف کرد، به طرف دیگر بپردازد. وجه التزام و بهره دیرکرد شبیه هم هستند اما عین هم نیستند. همین امر باعث ایجاد اختلاف به لحاظ فقهی شده و بین مراجع اختلاف نظر است. برخی مراجع وجه التزام را قبول دارند و معتقدند وجه التزام ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود صحیح است.
برخی دیگر معتقدند وجه التزام نوعی رباست و اگر در قرارداد شرط شود اشکال دارد. در این بین یک بانکدار مسئولیت دارد مطابق قوانین کشورش رفتار کند. قانون کشوری بیان می کند وجه التزام ولو اینکه شبیه بهره دیرکرد است، ربا نیست و اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد و بانکها هم بر اساس قوانین کشوری این مورد را شرط می کنند. اما به عنوان یک مشتری، اگر مرجع تقلید شخص، جزو مراجعی است که می گوید وجه التزام اشکالی ندارد مانند مقام معظم رهبری، آیت الله اردبیلی، آیت الله صافی گلپایگانی،آیت الله مکارم شیرازی و دیگرانی که معتقدند وجه التزام اگر در قرارداد شرط شود، اشکال ندارد، بحثی برای مشتری نیست. اما اگر مرجع تقلید مشتری وجه التزام را اشکال می داند، می تواند تسهیلات بگیرد اما شرط آن است که در سررسید های مقرر بدهی های خود را به بانک بپردازد و اگر در بازپرداخت تاخیر کرد، و بانک از او وجه التزام دریافت نمود، مشتری مرتکب کار حرام شده است. مسئولیت شرعی یک شعبه دار همین نکته است که بند وجه التزام متن قرارداد را به مشتری بفهماند. اگر به درستی فهمانده شود، بانکدار نسبت به احکام شرعی وجه التزام مسئولیت ندارد.
دستمزد کارکنان بانکها
مورد سوم که مراجع خیلی نسبت به آن حساس هستند بحث دستمزد کارکنان بانک است. از نظر اسلام، مزد تابع کار است. اگر کار حلال باشد مزد هم حلال است و به زحمت زیاد یا زحمت کم بستگی ندارد. دستمزدی که یک بانکدار می‌گیرد نیز بستگی به کاری دارد که انجام می دهد. فرضا برای یک مسئول اعتباری، اگر قراردادهایی که در آن روز می بندیم از نظر شریعت صحیح باشند، اجرتی که بابت انعقاد آن قراردادها بانک به فرد می دهد، صحیح و حلال است. بنابراین در خصوص دستمزد باید نسبت به ماهیت کار حساس بود. اگر کارمان در حیطه مسئولیت مان از جهت شرعی صحیح و مشروع باشد، دستمزد آن نیز صحیح است و اگردقت نکنیم قراردادها غیرواقعی و صوری بسته شود یا همراه با اشکالاتی بوده باشد، در این صورت معامله باطل و دستمزدی که بابت آن دریافت می‌شود حرام خواهد بود.
نرخ سود
تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی در این است که در بانکداری اسلامی، بانک باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. زمانی یک نظام بانکی می تواند ادعا کند در خدمت اقتصاد واقعی است که متغیرهای نظام بانکی از متغیرهای اقتصاد واقعی تبعیت کند. یکی از آن مسائل بحث نرخهاست که در بانکداری اسلامی باید به تبع بازدهی بخش واقعی اقتصاد، متحول شود. اما در ایران متاسفانه این امر رخ نداد. نرخ تورم دو سال است به هر دلیلی، به طور جدی کاهنده است. اما نرخ های سود بانکی هنوز کاهش ملموس نیافته است. در شرایط کنونی که نرخ تورم ۱۲ درصد است، واقعا ارزش افزوده در این حد نیست که بانک ها سود می گیرند.
در حال حاضر نرخ سود بانک ها چه برای سپرده گذار و چه برای تسهیلات گیرنده، با اقتصاد واقعی همخوانی ندارد. نمی‌توان گفت اگر از تسهیلات گیرنده ۲۵ درصد گرفته می شود واقعا ارزش افزوده سرمایه نقدی در آن فعالیت اقتصادی ۲۵ درصد است؛ هرچند که در برخی فعالیت های خاص بتوان ۱۰۰ درصد سود دهی داشت اما این موارد کم است. در بخش واقعی اقتصاد بازدهی در این حد نیست.
ارسال نظر