راهکارهای توسعه فعالیت معدنی

مجتمع‌های سرب نخلک، پتاس خور و بیابانک، فروکروم جغتای، نفلین سینیت کلیبر، بخش زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران، فسفات اسفوردی و کک‌سازی زرند از جمله مجتمع‌های شرکت تحت مدیریت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران است که تاکنون برون‌سپاری شده است. آمار تولید و استخراج در این مجتمع‌ها از زمان واگذاری به راهبر و برون‌سپاری نه‌تنها کاهش نداشته بلکه شاهد افزایش تولید و اشتغال نیز در این مجتمع‌ها بوده‌ایم. به عنوان مثال در سال ۹۷، ۶۰ هزار تن خاک سولفوره از معدن زیرزمینی انگوران استخراج کردیم و در حقیقت امسال به راندمان اصلی حدود ۱۸۰ هزار تن در سال خواهیم رسید و این در حالی است که در برنامه سال ۹۷ تنها تجهیز و آماده‌سازی بخش زیرزمینی انگوران مدنظر بود اما توانستیم استخراج نیز داشته باشیم، البته این کار دستاورد بخش خصوصی است و ما به عنوان دولت تنها نظارت کار را برعهده داریم. احداث و راه‌اندازی عملیات استخراج و بهره‌وری طلای سنجده، تجهیز و راه‌اندازی و فعال‌سازی معدن آنتیموان حیدرآباد در سال ۹۷ و راه‌اندازی و احداث کارخانه فرآوری نخلک با ظرفیت ۱۲ هزار تن کنسانتره سرب که این تجهیز و آماده‌سازی نیز حاصل برون‌سپاری مجتمع سرب نخلک بوده است در حالی است که قبل از برون‌سپاری، تولید سالانه این مجتمع تنها ۱۸۰۰ تن بود اما با ورود بخش خصوصی این میزان تولید حدود شش برابر افزایش پیدا کرده است و تعداد کارکنان مجتمع سرب نخلک از ۱۵۰ نفر به ۳۰۵ نفر رسیده است.

در مجتمع فروکروم جغتای نیز با انجام برون‌سپاری، شاهد افزایش دوبرابری تولید هستیم. در خصوص اکتشاف باید بگویم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توسعه بخش اکتشاف، در سال جاری نیز فعالیت‌های اکتشافی بسیاری در دست اجرا دارد و در این راستا پهنه‌های اکتشافی را تعریف کرده و سعی داریم تعداد پروانه اکتشاف را به مراحل تکمیلی برسانیم. در مقایسه میان سال‌های ۹۶ و ۹۷ در بحث پتانسیل‌یابی و توسعه اکتشاف باید بگویم که در سال ۹۶، ۱۰ فقره پروانه اکتشاف و پنج فقره گواهی کشف و در سال ۹۷، ۱۱ فقره پروانه اکتشاف و سه فقره گواهی کشف دریافت کردیم. البته در کنار این موضوع در بحث برون‌سپاری ۱۱ پروانه اکتشاف را به بخش خصوصی داده‌ایم. در خصوص احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس لازم به توضیح است برای نخستین بار در معدن طلای موته و خرید خاک از معادن کوچک مطرح شد و پس از موفقیت، این طرح در کلیه معادن کشور کلید خورد و نهایتاً در زمان وزارت دکتر شریعتمداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس شد و در نهایت این طرح یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی معرفی شد.

چهار رکن اساسی بحث معادن کوچک‌مقیاس شامل دولت، سرمایه‌گذار یا مصرف‌کننده، سرمایه‌پذیر و در نهایت انجمن‌ها و تشکل‌ها هستند. وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در نقش دولت بررسی و شناسایی معادن کوچک و ارزیابی کلی برای مشخص کردن مشکلات و راهکارها را انجام می‌دهند، رکن دوم سرمایه‌گذاران یا مصرف‌کنندگان هستند، کسانی که آمادگی سرمایه‌گذاری دارند، مصرف‌کننده مانند شرکت ملی مس که در صورت امکان حاضر به خرید محصول چندین معدن کوچک خواهد بود، رکن سوم سرمایه‌پذیر یا خود معادن هستند و در نهایت انجمن‌ها و تشکل‌ها که بیشتر جنبه اعتمادسازی برای مشارکت در طرح مذکور را دارند. از این چهار رکن شوراهای هماهنگی احیای معادن کوچک‌مقیاس در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ایجاد شده و بخشی از بررسی‌ها و اختیارات که به عنوان پیشنهاد می‌توانند به شورای عالی معادن بروند، از طریق این شورای هماهنگی مطرح می‌شوند. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته ۶۰۰ معدن امسال بررسی می‌شود و این به معنای فعال‌سازی همه این معادن نخواهد بود، امید داریم حداقل ۱۵۰ معدن را فعال کنیم. در سال جاری برنامه ما این است که غیرفلزی‌ها را نیز بررسی کرده و فقط به فلزی‌ها اکتفا نکنیم حتی معادن در بخش‌های مختلف مانند سنگ‌های تزئینی نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.

در خصوص اهمیت و جایگاه بخش معدن باید بگویم تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی کشور از یک‌سو و قابلیت تولید محصولات دارای ارزش افزوده صادراتی از سوی دیگر باعث می‌شود که معادن و صنایع معدنی به برنامه‌های رشد در اغلب مناطق غیربرخوردار و دورافتاده کشور کمک کند. بخش معدن به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی همچون تجدیدناپذیر بودن ذخایر و بین‌نسلی بودن منابع، برخورداری ذخایر از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، ظرفیت ارزآوری و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه‌بر و پرریسک بودن فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، قابلیت تامین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی و... در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی در همه سطوح جهانی، ملی، بخشی و بنگاهی در جوامع امروزی مشهود است و سرعت جهانی شدن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری‌گرایی و کاهش عمر محصولات منجر به افزایش و تنوع رقابت بین بنگاه‌ها و کشورها شده است. بنابراین وجود چالش‌ها و تنگناهای داخلی باعث شده است که بخش معدن و صنایع معدنی کشور نتواند متناسب با تغییرات محیطی بین‌المللی رشد کند و رقابت‌پذیر شود. بنابراین حوزه معدن قابلیت دارد بسیار فراتر از شرایط فعلی در اقتصاد و اشتغال کشور ایفای نقش کند و در این میان باید به بخش خصوصی واقعی نیز اعتماد کرد تا بخش خصوصی به جایگاه قابل قبولی در اقتصاد کشور دست پیدا کند.