الزامات موفقیت در واگذاری‌ها
فقدان اطلاعات شفاف، سیستم قضایی ناسالم و ترجیح خودی‌ها به غیرخودی‌ها در واگذاری، به‌عنوان موانعی جدی برای خصوصیسازی به‌شمار می‌روند. مساعد بودن محیط کسبوکار از دیگر پیش‌شرط‌های لازم برای پیاده‌سازی خصوصیسازی در ایران است. تا زمانی که محیط برای انجام کسبوکار مناسب نباشد و بخش‌خصوصی با موانع عدیده‌ای برای پذیرش مسوولیت روبه‌رو باشد، نمی‌توان انتظار مشارکت فعال بخش‌خصوصی واقعی را در فرآیند خصوصیسازی داشت. محیط نامساعد کسبوکار منجر به بالا رفتن هزینه‌های مبادله و قیمت تمام‌شده برای فعالان اقتصادی می‌شود و شرایط را برای نقش‌آفرینی فعالان بخش‌خصوصی ناهموار می‌کند.
وجود محیط رقابتی از پیش‌شرط‌های اصلی برای سیاست خصوصیسازی در ایران به‌شمار می‌رود و در غیاب محیطی سالم و رقابتی، حرکت به سمت خصوصیسازی نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشت. با کاهش میزان رقابت‌پذیری در اقتصاد، تمایل بخش خصوصی برای پذیرش مسوولیت کاهش و انگیزه برای بهره‌مندی از منافع ناشی از رانت افزایش می‌یابد. خصوصیسازی و حرکت به سمت اقتصاد بازار، علاوه بر اینکه نیازمند محیطی رقابتی است، به امنیت مالکیت خصوصی هم به‌عنوان حامی اقتصاد بازار، نیازمند است. دولت‌ها پیش از اقدام به خصوصیسازی باید امنیت حقوق مالکیت را تضمین کنند تا اطمینان بخش‌خصوصی برای مشارکت در اقتصاد جلب شود. تا زمانی که تعرض به حقوق مالکیت در اقتصاد، پدیده‌ای رایج باشد، بخش‌خصوصی وارد میدان نخواهد شد. همچنین عاملان واگذاری نیز در موضوع خصوصیسازی وظایفی برعهده دارند:
۱. تعیین بنگاه دولتی مناسب: یکی از چالش‌های دولت طی فرآیند خصوصیسازی، تعیین بنگاه دولتی مناسب برای فروش است. دولت‌ها معمولا تمایل دارند بنگاه‌هایی را که از وضعیت مناسب برخوردار نیستند، به فروش برسانند؛ درحالی‌که بخش‌خصوصی علاقه چندانی برای خریدن چنین بنگاه‌هایی ندارد. همچنین واگذاری بنگاه‌های دولتی انحصاری یا بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات اساسی توصیه نمی‌شود. اینها مواردی هستند که در زمینه خصوصیسازی در ایران باید به آنها توجه شود.
۲. فروش بنگاه به قیمت مناسب: یکی دیگر از وظایف دولت در اجرای خصوصیسازی، فروش بنگاه به قیمت مناسب است. اگر دولت، بنگاه‌ها را به قیمت کم واگذار کند تا سریع‌تر به درآمد حاصل از فروش دست یابد در این صورت حق شهروندان را ضایع کرده است. بنابراین برای فروش بنگاه با قیمت مناسب باید برنامه خصوصیسازی در مقیاس و زمان مناسب انجام شود. به‌عنوان مثال اگر دولتی تصمیم داشته باشد که تعداد زیادی بنگاه را در مدت کوتاهی واگذار کند، این اقدام سبب کاهش قدرت چانه‌زنی دولت برای فروش بنگاه‌ها می‌شود که در نتیجه امکان دارد واگذاری بنگاه به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن صورت گیرد. همچنین مشکلات و معضلات مطرح شده از سوی سیستم قضایی دال بر فروش غیرمنصفانه و اعلام جرم علیه فروشنده نیز از مخاطرات این موضوع است.
۳. فروش بنگاه به خریدار مناسب: یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی دولت، شناسایی خریداران مناسب است. برای دستیابی به اهداف خصوصیسازی در ایران لازم است بنگاه دولتی به خریدارانی واگذار شود که با قیمتی منطقی، تضمین‌کننده افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری در بلندمدت باشند. در دولت‌های فاسد، بنگاه‌های دولتی از طریق زد و بند به افرادی واگذار می‌شوند که شایستگی اداره کارآمد آنها را ندارند و دولت و جامعه از بخش بزرگی از عواید بالقوه فروش، محروم می‌شوند. سیاست خصوصیسازی در هر کشور با توجه به متفاوت بودن راهبردها و برنامه‌های اقتصادی، برای دستیابی به اهداف خاصی دنبال می‌شود که از جمله اهم اهداف اجرای این سیاست می‌توان به تقویت ساختار رقابتی اقتصاد، افزایش بهره‌وری، تقویت نقش بخش خصوصی، افزایش کیفیت و تنوع کالاها و خدمات، ایجاد شرایط رقابتی و تقویت سلامت مالی بخش عمومی اشاره کرد. باید به این نکته توجه شود که بررسی تجربه خصوصیسازی در دنیا می‌تواند برای خصوصیسازی در ایران بسیار موثر باشد.
علل ناکامی در ایران
ایران در موضوع خصوصیسازی نتوانسته کارنامه خوبی داشته باشد. در این بخش به معرفی عوامل عمده که باعث عدم موفقیت خصوصیسازی در ایران شده‌اند پرداخته شده است.
۱. فقدان عزم و اراده ملی در ارکان حاکمیت: به نظر می‌رسد دربین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حاکمیت هنوز افرادی وجود دارند که دل درگرو بنگاهداری دولت دارند و به کارآیی و اهمیت خصوصیسازی اعتقاد پیدا نکرده و آن را چندان ضروری نمی‌بینند. حال آنکه تجربیات تلخ سالیان گذشته ایران و همچنین تجربیات موفق سایر کشورها موید لزوم و اهمیت واگذاری بنگاه‌های دولتی است.
۲. علاقه وافر مدیران نسبت به حفظ وضعیت موجود: علاوه بر گروهی که اعتقادی بر لزوم خصوصیسازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی ندارند، عده‌ای از مدیران با منفعت‌طلبی و ارجحیت دادن به نفع و تمایلات شخصی، سد و مانعی بزرگ در این راه هستند و پروسه انجام این سیاست را کند کرده و حتی در مواردی متوقف کرده‌اند.
۳. نبود بستر مناسب اقتصادی: به‌نظر می‌رسد قبل از شروع پروسه خصوصیسازی باید به مواردی چون ثبات اقتصادی و سیاسی، وجود بازار رقابتی، رفع انحصارات، قوانین و مقررات کسب و کار، بوروکراسی پیچیده اداری، قوانین دست و پاگیر محیط کسب و کار، فقدان اطلاعات شفاف و برخی موارد دیگر رسیدگی و بستر را برای اجرای موفق خصوصیسازی فراهم کرد.
۴. محدودیت‌ها و شروط ضمن واگذاری: محدودیت‌های اعمال شده درمورد استخدام و اخراج کارگران از دیگر عواملی است که بعضا موجب ایجاد مشکلات اقتصادی در بنگاه‌ها شده و همچنین باعث کاهش میل و رغبت بخش خصوصی به فعالیت و مشارکت در این حوزه می‌شود.
الف) وجود فساد گسترده: فساد یکی از مهم‌ترین عوامل شکست خصوصیسازی در ایران است که انگیزه بخش‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. فساد، فرآیند خصوصیسازی را به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز تبدیل خواهد کرد و موجب ایجاد انحصار خصوصی به‌جای انحصار دولتی قبلی خواهد شد. براساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال ۲۰۱۶، ایران از ۱۰۰ نمره تنها ۲۹ نمره کسب کرده و طبق گزارش «پایش محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اداری به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسبوکار ارزیابی شده که بیانگر شیوع گسترده فساد در کشور است.
ب) قوانین سختگیرانه کار: اجبار قانون کار به خریداران برای حفظ سطح اشتغال فعلی شرکت یکی از عوامل کاهش جذب بخش خصوصی در بحث خصوصیسازی است. در واقع خریدار (بخش خصوصی) باید تعهد کند که بعد از واگذاری کارکنان و کارگران را اخراج نکند و سطح اشتغال بنگاه در سطح قبلی بماند. حال آنکه ممکن است نیروها کارآیی کافی نداشته باشند.
ج) محیط کسبوکار نامساعد: محیط کسب و کار نامساعد یکی دیگر از عوامل شکست خصوصیسازی در ایران است. براساس گزارش «انجام کسبوکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ ایران در میان ۱۸۹ کشور در جایگاه ۱۱۸ قرار گرفته و از ۱۰۰ نمره (بهترین وضعیت) تنها ۴/ ۵۷ نمره کسب کرده که حاکی از اوضاع نامساعد محیط کسبوکار کشور است. همچنین طبق گزارش «پایش محیط کسبوکار ایران در پاییز ۱۳۹۴»، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی درخصوص نامساعد بودن محیط کسبوکار حاکی از نمره ۰۴/ ۶ از ۱۰ (بدترین وضعیت) بوده است.
د) بی‌ثباتی اقتصاد کلان: بی‌ثباتی اقتصاد کلان یکی از عوامل اصلی شکست خصوصیسازی در ایران است. بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسوولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
ه) حقوق مالکیت ناکارآمد: همچنین براساس شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی نیز در سال ۲۰۱۵ ایران از ۱۰ نمره (بهترین وضعیت) تنها ۴ نمره کسب کرده و با توجه به گزارش رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۵ نمره حقوق مالکیت ایران به‌عنوان یک عامل نهادی تاثیرگذار بر رقابت‌پذیری اقتصادی معادل ۹/ ۳ از ۷ (بهترین وضعیت) است که نشان از ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور دارد که یکی از دلایل شکست خصوصیسازی در ایران است.
۵. انتخاب بنگاه‌های نامناسب برای واگذاری: واگذاری بنگاه‌های ورشکسته و دارای بازدهی اقتصادی نازل به‌جای بنگاه‌های سودده و نسبتا موفق، تلقی اشتباهی از خصوصیسازی است که از علل شکست سیاست خصوصیسازی برشمرده می‌شود. به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از بروز مشکلات در بنگاه‌هایی که هنوز به ورشکستگی نرسیده‌اند و برای سرمایه‌گذاری جذابیت دارند، باید امر واگذاری از این بنگاه‌ها شروع شده و پیگیری شود.
۶. فقدان سازوکار مشخص و مدون: یکی دیگر از علل ناکامی در اجرای سیاست خصوصیسازی، نبود سازوکار مشخص و تعریف شده هم برای عاملان و اجراکنندگان(دولت) و هم برای بخش خصوصی (متقاضی) است. تعریف دستورالعمل و سازوکار قانونی مشخص و دقیق برای اجرای این سیاست از دیگر مواردی است که خلأ آن به‌شدت احساس می‌شود.
۷. استفاده از واگذاری‌ها برای تصفیه حساب‌های سیاسی: به‌دلیل وجود خلأ قانونی در مسیر واگذاری و شفاف نبودن اهداف حاکمیت درباره نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی، مدیران این بنگاه‌ها و عاملان اجرای این سیاست نمی‌توانند با قاطعیت و اطمینان درمورد نحوه قیمت‌گذاری، انتخاب خریدار و شیوه واگذاری تصمیم‌گیری و نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
علاوه‌بر این موارد، عوامل دیگری از قبیل انتخاب همه بخش‌ها برای خصوصیسازی، عدم‌توجه به تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری و عدم‌نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌های واگذارشده درباره اطمینان از ادامه عملیات، حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری به اجرای ناموفق سیاست خصوصیسازی در ایران انجامیده است. بنابراین باید مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش‌خصوصی در دستور کار ارکان حکومت قرار گیرد.
ارسال نظر