براساس گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، شفافیت بودجه به‌عنوان پیش نیاز اعتماد(آسیب دیده) به حاکمیت بوده و امکان همگرایی بیشتر این بخش با برنامه‌های دولت را فراهم می‌سازد. با این حال گزارش موسسه مشارکت بودجه بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد به‌طور کلی، وضعیت شفافیت بودجه در سراسر جهان، تاسف‌بار است. در بیشتر کشورهای بررسی شده، مردم به اطلاعات جامع و به هنگامی دسترسی ندارند و امکانات مشارکت معنادار و پاسخ طلبی از دولت برای آنان امکان‌پذیر نیست و نبود شفافیت هزینه‌های نامتعارف، اتلاف منابع و فساد را تقویت می‌کند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته کشورهای توسعه‌یافته معمولا شفافیت بیشتری در بودجه نسبت به کشورهای توسعه نیافته دارند، هرچند استثناهای قابل توجهی وجود دارد. گزارش‌های این موسسه همچنین بیانگر آن است که فقر یا متکی بودن به درآمد گاز و نفت بهانه‌ای نمی‌شود که شفافیت در عملکرد بودجه لحاظ نشود. همچنین مشکل اصلی، تولید اطلاعات یا توانایی تولید آن نیست؛ مشکل اصلی عدم تمایل سیاسی دولت‌ها برای انتشار اطلاعات است.

گام‌های شفاف‌سازی

بانک جهانی اقدامات لازم برای شفافیت بودجه را در سه لایه «کلان، میانی و شهروندی و خدمات» تعریف می‌کند که در هر لایه باید بسترهای لازم مهیا شود. براساس این گزارش در سطح کلان و ملی ۸ اقدام باید در راستای شفافیت صورت گیرد. ارتقای سواد تحلیل بودجه نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، روزنامه نگاران و نمایندگان جامعه مدنی اولین گامی است که باید در این خصوص برداشته شود. اما دومین گام به انتشار اسناد بودجه و اطلاعات بودجه به شکل ساده از طریق رسانه‌های الکترونیکی، چاپی و در دسترس بودن پرتال‌های آنلاین و شماره تلفن به منظور اظهار نظر باز می‌گردد.  در گام‌های بعدی شفاف‌سازی در سطح کلان و ملی نیز به این نکته اشاره شده که اسناد بودجه باید ساده شود تا از سوی شهروندان قابل فهم باشد. از دیگر اقداماتی که باید در این خصوص صورت گیرد می‌توان به «افزایش ظرفیت در کشور برای تجزیه و تحلیل بودجه، پشتیبانی از یک انجمن در مورد شفافیت/ تجزیه و تحلیل بودجه، ارائه مباحث مربوط به بودجه برای دریافت بازخورد شهروندان از طریق بحث قبل و بعد از بودجه، کارگاه آموزشی، میزگرد تلویزیونی و... و ارتقای ظرفیت‌های سواد تحلیل بودجه در کشور» اشاره کرد.

اما برای لایه دوم که براساس تعریف بانک جهانی به بخش میانی و شهر باز می‌گردد نیز ۶ اقدام در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به بهبود سواد بودجه اعضای شورای شهر و ظرفیت آنها برای تجزیه و تحلیل بودجه اشاره کرد. دومین گام در این بخش به ارزیابی و بازبینی بودجه دولت‌های محلی با استفاده از شاخص شفافیت بودجه مالی باز می‌گردد. در گام‌های بعدی نیز باید «ایجاد و انتشار بودجه شهروندان برای دولت‌های محلی، ارائه فرصت‌هایی برای بحث‌های مربوط به بودجه، بحث و گفت‌وگو و کارگاه‌های سواد آموزی بودجه، ایجاد برنامه‌های رادیویی برای حساس کردن شهروندان در مورد مسائل بودجه، ایجاد برنامه‌های رادیویی برای حساس کردن شهروندان در مورد مسائل بودجه» برداشته شود.

اما اقداماتی که در بخش خدمات باید صورت گیرد می‌توان به «ایجاد ساختار ساده برای شهروندان، نمایش اطلاعات مربوط به تسهیلات، برنامه‌های آگاهی رسانی بودجه برای ذی‌نعفان مربوطه، تشویق موسسات برای انجام امور اجتماعی حسابرسی با تمرکز بر جریان مالی، اضافه کردن سرفصل دانش بودجه در برنامه درسی مدرسه و تشویق شرکت‌کنندگان برای شرکت در مباحث بودجه در نشست‌های جامعه» اشاره کرد.  براساس این گزارش فرآیند بودجه سالانه معمولا دارای چهار مرحله است که نقض در هر مرحله می‌تواند کل فرآیند را با مشکل مواجه کند. این چهار مرحله عبارتند از «تهیه بودجه توسط دولت و ارائه آن به مجلس، تصویب بودجه در مجلس، اجرای بودجه توسط دولت و ارائه گزارش اجرای آن به مجلس، نظارت مجلس بر اجرای بودجه از طریق دیوان محاسبات و ارائه گزارش آن به مجلس به منظور بازخواست مجریان یا استفاده در تجارب آتی». شفافیت بودجه از مرحله تدوین بودجه آغاز و تا مرحله ارائه بودجه برای تصویب در مجلس، همچنین گزارش‌های اجرای بودجه و پس از آن انتشار گزارش‌های نظارتی ادامه دارد. ابهام در هر کدام از این مراحل می‌تواند ضعف در شفافیت بودجه به شمار رود، بنابراین در هر کدام از مراحل زیر باید داده‌ها و مستندات مربوطه به شکلی ساده اطلاع‌رسانی شود.  از سوی دیگر، در این گزارش بیش از ۱۰۰ کشور توسط موسسه مشارکت بودجه بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ مورد پایش قرار گرفته‌اند که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته پنج کشور نیوزیلند، آفریقای جنوبی، سوئد، نروژ و گرجستان در مقیاس ۱۰۰ بالاتر از ۸۱ دریافت کرده‌اند و توانسته‌اند اطلاعات جامع، بهنگام،‌ مفید و قابل ردیابی از بودجه ملی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و ۹۷ کشور از این تعداد یا ۸۰ درصد آنها اطلاعات جامع،‌ بهنگام و سودمندی را در اختیار شهروندان خود نمی‌گذارند که برای فهمیدن مشارکت و نظارت کردن بر چگونگی منابع مالی عمومی لازم است. اما براساس داده‌های اعلام شده بدترین عملکرد در این زمینه با نمره صفر یا یک، به کشورهای عربستان سعودی، نیجریه، ونزوئلا، گینه استوایی، لسوتو، قطر و یمن اختصاص یافته است.

چالش‌های شفاف‌سازی

با توجه به مباحث بررسی شده در ارزیابی‌های صورت گرفته چالش‌های اصلی شفافیت ایران در ۱۱ بخش گنجانده می‌شود که در این خصوص می‌توان به «خلأ قوانین پشتیبان بودجه، ساختار ارائه بودجه، عدم شفافیت ساختار و مراحل تصویب بودجه، عدم امکان مشارکت در مراحل مختلف و دریافت بازخورد، عدم برآوردهای صحیح از منابع و مصارف،‌ سیاسی بودن بودجه، مشکلات نظام آماری، عدم امکان قابلیت ردیابی فعالیت‌ها و راهبردهای مشخص شده، ارتباط بودجه با اسناد بالادست نظیر سند توسعه کشور و ردیابی نحوه دستیابی به اهداف آن در بودجه، عدم پاسخگویی درخصوص میزان تحقق اهداف و نبود سواد تحلیل بودجه» اشاره کرد. با توجه به موارد مطرح شده در اولین قدم توصیه می‌شود حداقل‌های شفافیت بودجه نظیر فرمت داده‌های بودجه،‌ نظام مشارکت در تدوین بودجه، ارتقای سواد بودجه‌ای در جامعه و سامانه‌های پاسخگویی در قبال بودجه در چارچوب قوانین موجود تعبیه شده و در گام بعدی خلأ‌های قانونی برای شفافیت، مشارکت و پاسخگویی بودجه و زیرساخت‌های فنی و بسترهای فرهنگی آن مهیا شود.