تنگنای مالی، تشدید بحران آب

صنعت آب و فاضلاب در شرایط فعلی با چه مشکلاتی مواجه است و توجه به کدام‌یک از این مشکلات بیشتر باید مدنظر قرار گیرد؟

در شرایط کنونی چالش اصلی پیش روی صنعت ماندگاری و حفظ بنگاه‌های فعال در صنعت است. واقعیت این است که شرایط حاصل از وضعیت بحرانی اقتصادی آنچنان بنگاه‌ها و شرکت‌های این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است که بقیه مسائل و موضوعات در اولویت بعدی و با فاصله بسیار قرار می‌گیرد. چالش دیگر پیش روی این صنعت، تعداد بالای پروژه‌های نیمه‌تمام صنعت آب و فاضلاب به دلیل کمبود منابع مالی است. به نظرم دولت باید هرچه سریع‌تر با همکاری و همفکری متخصصان صنعت آب و فاضلاب و بخش خصوصی، نسبت به تعیین تکلیف این پروژه‌ها اقدام کند. این موضوع (پروژه‌های نیمه‌تمام) موجب شده بخش بزرگی از ظرفیت شرکت‌ها به طور کاذب اشغال شود و شرکت‌ها با ظرفیت بسیار پایینی (حداکثر ۳۰ درصد) فعالیت خود را ادامه دهند. عدم رسیدگی به وضعیت پروژه‌ها و تعیین تکلیف آنها باعث هدررفت منابع عظیمی از جیب دولت و البته فرسودگی توان بخش خصوصی می‌شود. مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی، یکی دیگر از مواردی است که تمامی صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نخستین چالشی که تحریم اقتصادی برای صنعت ایجاد می‌کند، خرید و تامین تجهیزات برای صنایع است. با توجه به اینکه بحران آب یکی از مهم‌ترین بحران‌های پیش روی کشور است، عدم توجه جدی به آن در آینده نزدیک بسیار دردسرساز خواهد شد. افزایش نرخ ارز، مشکلات حقوقی مربوط به نظام فنی و اجرایی و همچنین آیین‌نامه‌ها و... از دیگر مشکلات و چالش‌های جدی صنعت آب و فاضلاب است.

به‌رغم اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت آب و فاضلاب اما شاهدیم در سیاستگذاری‌های کلان به این بخش توجهی نمی‌شود، علت چیست؟

جایگاه بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب مانند دیگر حوزه‌های اقتصاد ایران، تعریف چندانی ندارد. متاسفانه هنوز آن‌طور که باید به جایگاه بخش خصوصی چه در بحث سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و چه در بحث اجرای پروژه‌ها، اهمیت داده نمی‌شود. متاسفانه در طول این ۴۰ سال نگاه دولت‌ها به بخش خصوصی یک نگاه از بالا به پایین و به نوعی یک نگاه ابزاری بوده است. تاکنون مباحثی مانند احترام به بخش خصوصی، کمک به توسعه این بخش و... بیشتر جنبه شعاری داشته است. معتقدم نه قوانین ما ظرفیت و بستر مناسبی برای فعالیت و توسعه بخش خصوصی دارد و نه مجریان و قوه مجریه اراده محکمی برای گسترش بخش خصوصی در کشور دارند. البته در گذر زمان به دلیل افزایش فشارها بر دولت برای تامین بودجه و کم شدن اعتبارات عمرانی، نگاه به بخش خصوصی کمی تغییر کرده و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به ویژه در سال‌های گذشته اقدامات مثبتی در زمینه خصوصی‌سازی انجام داده است.

به عنوان یک تشکل تخصصی در صنعت آب و فاضلاب، چه اقداماتی به منظور ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید در صنعت آب و فاضلاب کشور انجام داده‌اید؟

به طور معمول این مورد یکی از رسالت‌های شرکت‌های مهندسی مشاور و شرکت‌های کارفرماست. شرکت‌های پیمانکاری که قراردادهای «EPC» منعقد می‌کنند، در زمینه مهندسی و نیز تامین تجهیزات و بهره‌برداری فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل اینکه از صفر تا صد درصد پروژه را انجام می‌دهند، همواره میزان بهره‌وری بالایی دارند. در این زمینه این انجمن از طریق مشارکت در سیاستگذاری‌های مربوط به نظام فنی و اجرایی یا تصمیمات مرتبط با ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید در صنعت آب و فاضلاب کشور موثر بوده، اما این تشکل در سال‌های اخیر به‌طور مشخص در این مورد اقدام ویژه‌ای نداشته است. البته بدیهی است که عمده این موضوع مربوط به اختیارات و وظایف کارفرمایی و حاکمیتی است.

با این اوصاف چه برنامه‌ای برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب در دستور کار دارید؟

مهم‌ترین اصل برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذار، ایجاد امنیت اقتصادی است. هنگامی که قوانین کشور نتوانند امنیت یک سرمایه را تضمین کنند یا وضعیت اقتصادی کشور ثبات لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار پول و منابع خود را به پروژه‌ای اختصاص دهد. با وجود اینکه دولت و به طور مشخص وزارت نیرو در سالیان گذشته اقدامات خوبی به منظور رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام داده، متاسفانه همواره دولت به دلیل عدم پایبندی به تعهدات خود در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌ای، اطمینان سرمایه‌گذاران برای فعالیت در صنعت آب و فاضلاب را از بین برده است.

در بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیز به طور معمول سرمایه‌گذاران خارجی به نوعی با دولت‌ها طرف حساب هستند. طبق قوانین تجارت بین‌الملل هنگامی که یک سرمایه‌گذار خارجی برای تامین منابع مالی یک پروژه که کارفرما یا سرمایه‌پذیر آن دولت است قرارداد امضا می‌کند، بانک مرکزی آن کشور به سرمایه‌گذار این تضمین را می‌دهد که در صورت عدم بازگشت سرمایه در مواردی خاص، پول او را باز می‌گرداند. همان‌طور که می‌دانیم در ایران توجه ویژه‌ای به این موضوع نمی‌شود و به همین دلیل و البته دلایل دیگر مانند تحریم‌های اقتصادی و بانکی، سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران ندارند.

آیا تاکنون درباره رفع موانع سرمایه‌گذاری در صنعت آب با نهادهای سیاستگذاری و نظارتی در دولت و مجلس جلسه‌ای داشته‌اید؟

سرمایه‌گذاری در صنعت آب و فاضلاب همواره یک سرمایه‌گذاری پرریسک است. قیمت و تعرفه آب برای مصرف‌کنندگان بسیار پایین است و این موضوع کار را برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی و حتی دولت دشوار می‌کند. معتقدم روزی دولت باید تعرفه‌های آب و برق را با شیب ملایم واقعی کند. البته در کنار آن مدیریت بهره‌وری و استفاده از دانش و تکنولوژی و فرآیندهای نوین در کاهش هزینه‌ها نیز باید لحاظ شود. اما در خصوص اقدامات انجمن برای رفع موانع سرمایه‌گذاری، باید بگویم که در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. به عنوان مثال یکی از این موارد، استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی یا همان «LC ریالی» است. در صورت اجرایی شدن این اقدام، سرمایه‌گذاران می‌توانند برای پیگیری مطالبات خود به طور مستقیم با بانک‌ها مذاکره کنند و این کمک بزرگی به ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران است. اما متاسفانه تاکنون هیچ موفقیتی در این راه حاصل نشده است.

انتظارات شما به عنوان یک تشکل بخش خصوصی و انجمن صنفی از دولت و مجلس چیست؟

در وضعیت کنونی، نخستین اولویت دولت، وزارت نیرو، شرکت‌های مادرتخصصی و... باید اهتمام ویژه‌ای به حفظ و بقای شرکت‌های فعال صنعت و اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره داشته باشند. تسهیل روندها و فرآیندهای اجرایی برای شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای، بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌ها و دیده شدن بخش خصوصی در آنها، تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های فعال در حوزه صنعت آب و فاضلاب از راه‌هایی به غیر از اوراق مشارکت اسناد خزانه، از دیگر اقداماتی است که دولت و مجلس شورای اسلامی باید یک‌به‌یک به آنها بپردازند.