تخلفات موسسات غیر مجاز در کشور از سوی دستگاه قضا پیگیری می شود

وی ادامه داد : در خصوص مشکل موسسات و واحدهای تولیدی پیشنهاداتی داریم از جمله اینکه دولت و بانک ها باید کمبود نقدینگی را برطرف کنند و قبل از برطرف کردن باید اهلیت این واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را بسنجند نقدینگی واحد هایی که به راستی و با صحت کامل قادر به انجام کار تولید و فعالیت های صنعتی هستند را تامین و برطرف کنند. شاکرمی به بخش مربوط به دلال ها، واسطه ها خصوصا ً مواد اولیه اشاره کرد و اجبار تولیدکنندگان برای خرید از آنها را نگران کننده دانست و اظهار کرد : همچنین دلال هایی که مواد اولیه را گران می فروشند و نمی توان مالیات از آن ها گرفت ، باید سامان دهی شده و نهایتا اینکه بانک ها بتوانند خرید دین را انجام دهند . وی همچنین تاکید کرد : وثیقه های مربوط به شرکت های دولتی و خصوصی درست ارزیابی و تجدید ارزیابی و قیمت گزاری مجدد شود که بتوانند تسهیلات را دریافت کنند و پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی باید با سیاست صحیح و با رویکرد سازنده صورت پذیرد.

این مقام قضایی عنوان کرد: بانک مرکزی باید در ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات و صندوق هایی که غیر مجاز هستند به عنوان مرزدار پولی و وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان بخشی که در کشور ما مسائل سرمایه ای کشور را مدیریت می کند به وظیفه خود به صورت صد در صد عمل کنند اما این عملکرد به چشم نمی خورد. البته افرادی که در این موسسات سپرده گذاری میکنند نیز مقصر هستند. بارها بانک مرکزی ، پلیس، مقامات قضایی و دادستان ها مطالبی را مطرح کرده اند که موسسات و صندوق هایی که غیر مجاز هستند و از بانک مرکزی مجوز ندارند در آنها سرمایه گذاری نشود ولی مردم بدون توجه همچنان بر این کار اصرار دارند. وی اضافه کرد: موسسه نور از معدود موسسات دارای مجوزی است که مردم دغدغه‌ای برای سرمایه گذاری در این موسسه ندارند و با مراجعه به سایت بانک مرکزی می توانند از صحت این امر مطمئن شوند . وی افزود: امنیت در سرمایه گذاری رکن توسعه است و مردم باید در جایی سپرده های خود را قرار دهند که در آینده برای دریافت خدمات پولی و مالی دچار مشکل نشده و شایعه پراکنی ها و مسموم سازی افکار عمومی تاثیری بر انتخاب آنها نداشته باشد. لذا با اطمینان می توانیم بگوییم که در موسسه نور هیچ گونه خدشه ای وارد نیست .

شاکرمی در پایان در خصوص ساماندهی موسسات ورشکسته و یا در آستانه ورشکستگی افزود: موسساتی که بانک مرکزی نمی تواند مجوز دهد ادغام شده و آنهایی که اصلا امکان ادغام ندارند منحل کند که مشکلات مردم حل شود.وی در خاتمه درباره مسوولیت مدیران پولی کشور گفت: بحث مرزداری پولی کشور است که این مرزدار نباید سنگرش را خالی کند.