دولت باید استراتژی کلان برای توسعه صنعتی کشور تعریف کند
تعریف شما از سازمانهای توسعهای چیست ؟
اصولا سازمان توسعهای واژه عامی است، در حال حاضر سازمانهای توسعه تکنولوژی (فناوری) مناطق محروم، فرهنگی و... به تفکیک وجود دارند و فعالیت میکنند، به عبارت دیگر در هر زمینهای که قرار باشد توسعه در زمینه دستیابی به اهداف ملی امکانپذیر شود، ممکن است یک سازماندهی خاص به صورت نهاد توسعهای وجود داشته باشد.
سازمانهای توسعهای چه زمان شکل گرفتند؟
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم در نیمه دوم قرن بیستم تقریبا به جز ایالات متحده آمریکا که مستقیم در معرض جنگ نبود، تمام صنایع اروپا و شرق آسیا از بین رفت. صنایع ژاپن در شرق آسیا و صنایع کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه در اروپای غربی همگی آسیب دیدند. بالطبع بعد از جنگ، دولتها نقش کلیدی در احیای اقتصاد خود داشتند و برای ایفای این نقش، آنها سیاستهایی را به کار گرفتند که اگر امروز به گذشته آنها نگاه کنیم، شاید برای ما باورکردنی نباشد، چون همه این اقتصادها امروز اقتصادهای پویایی از نوع اقتصاد آزاد هستند. این کشورها نظام بازار آزاد و رقابت را پیش گرفتند، اما دخالت زیاد دولت در آن زمان به خاطر ضرورت خاص آن دوره بود. بنابراین سازمانهای توسعه صنعتی ابزارهایی بودند که دولتها برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی خود از آنها استفاده میکردند. براساس دیدگاه اقتصاد کلاسیک و اقتصاد بازار، وقتی نیازی به یک کالا یا خدمات در یک جامعه هست و این نیاز به تقاضا تبدیل میشود، گروهی اقدام به تولید این کالا یا خدمات میکنند. این نظام بازار است، زمانی که تقاضا وجود دارد و سرمایهگذار بالقوه هم هست، ولی تولیدی صورت نمیگیرد، به اصطلاح میگویند یکی از قوانین بازار، شکست خورده است، یعنی آن دست نامرئی بازار کار نمیکند.
در نتیجه میتوان گفت که هدف اصلی از مداخله دولتها در نظام بازار و اقتصاد، جبران این شکست است که یکی از مهمترین دلایل این شکست، ریسک بالا است. یعنی سرمایه گذار همواره نگران نتایج کار، همیشگی بودن بازار، ورود رقیب دیگربه بازارو مواردی از این قبیل است. در این شرایط دولتها وارد میشوند، اما چون خود نمیتوانند وارد هر حوزه اقتصادی یا صنعتی شوند، نهادسازی میکنند. اصولا در اقتصاد مدرن، نهادها و نهادسازیها، یکی از مهمترین ابزارهای اداره اقتصاد به شمار میروند. معمولا دو گروه نهاد در یک کشور وجود دارد، اول گروههایی هستند که با ماهیت فعالیت ستادی مثل دستگاههای سیاستگذار کشور فعالیت میکنند و دوم، گروههایی که دارای ساختار مناسبی برای فعالیت اقتصادی هستند.
در برابراین نهادها، نهادهای کسب و کارخصوصی هم حضور دارند. بدیهی است دولت نمیتواند نهادهای خصوصی تاسیس کند پس بر سر یک دو راهی قرار میگیرد که وقتی یک نهاد دولتی تاسیس میکند، خمیره و ماهیت آن چه باید باشد؟
سازمانهای توسعهای در واقع نتیجه انتخاب دولتها برای بیرون آوردن نوعی فعالیتهای اقتصادی از درون دستگاههای حاکمیتی هستند. به عنوان مثال همه کشورها وزارت صنایع دارند، اما این وزارت، یک دستگاه سیاستگذار است که باید روندهای توسعه صنعتی کشور را پایش و سیاستهای مناسب را به موقع اجرا کند. سازمانهای توسعهای، سازمانهای حاکمیتی نیستند، ولی از ساختاری برخوردارند که در عین مالکیت دولتی به طور عمده با سازوکار دستگاههای اقتصادی کار میکنند. یعنی مزیتهای هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند. در واقع هم پشتیبانی دولت به لحاظ توانمندیهای قانونی و مالی و هم نگاه بخش خصوصی از لحاظ استاندارد و کیفیت مدیریت و نیروی انسانی، فرآیندها و روشها را به همراه دارند.
سازمان گسترش و نوسازی یا همان «ایدرو» چه زمانی تاسیس شد؟
الگو برداری در ابتدای دهه ۴۰ موجب شد در آن زمان مطالعه خوبی انجام شود، بدین گونه که ویژگیهای این گونه سازمانها مورد مطالعه قرار گرفت و قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی نوشته شد و این قانون کماکان معتبر است و ظرافتهای این مطالعات هم در آن دیده میشود. مثلا در عین این که مجمع سازمان متشکل از برخی از وزراست و مالکیت آن هم دولتی است، اما در ماده دو قانون به صراحت عنوان شده که به لحاظ قانونی تابع قانون تجارت است و از مقررات و آیین نامههای شرکتهای دولتی مستثنی است هم خودش و هم شرکتهایی که تاسیس میکند.
همین دوبند ماهیت سازمانهای توسعهای را به خوبی نشان میدهد. اگر قرار است یک سازمان توسعهای کاری را انجام دهد که از عهده ستاد دولت بر نمیآید و بخش خصوصی هم به خاطرعواملی مانند ریسک و کمبود سرمایه حاضر به سرمایهگذاری نیست و دولت میخواهد منابعش را در جهت توسعه، سرمایهگذاری کند، پس یک سازوکار خوب نیاز است که بهترین حالت وجود همین سازمانها نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قبل از پیروزی انقلاب سازمان گسترش یک دهه فعالیت کرد و از نتایج چشمگیری از لحاظ جذب دانش فنی به کشور و اجرای سریع سرمایهگذاری صنعتی در قطبهایی از کشور مانند آذربایجان، در استان هرمزگان، اصفهان و اراک برخوردار بود. طرحهای بزرگی در مدت ۳ تا ۴ سال با عملکرد مطلوب در آن شرایط و با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور آن زمان اجرا شد. سازمانهای توسعهای ابزار دولت هستند برای پیشبرد برنامههای توسعه صنعتی و اقتصادی در حوزههایی که تصور میشود بخش خصوصی به لحاظ مالی و تخصصی در آنها توانمند و ریسک پذیر نیست.
سازمانهای توسعهای در کشور ما چه جایگاهی دارند؟
سازمانهای توسعهای در کشوری مثل ایران که با مشکل توسعه مواجه هستند ضرورت مییابند، چراکه بخش خصوصی به معنای واقعی همانند کشورهای صنعتی نداریم و تفکر بخش خصوصی در کشور، سنتی است و مهمتر آنکه فرهنگ توسعه در کشور ما در دهههای اخیر مبتنی بر تزریق منابع بود. از آنجا که استراتژی روشنی در زمینه توسعه صنعتی در کشور وجود نداشته است، از این رو با اتلاف منابع مواجه شدیم چرا که با دید توسعه در کشور تقریبا در هر زمینه ای سرمایهگذاری میکردند. کشور ما در حوزههای کلیدی و فناوری پیشرفته، به استثناء مواردی خاص از روند های جهانی عقب است و این درحالی است که این گونه سازمانها میتوانند نقش مهمی داشته باشند. نیازهای توسعهای با دهههای ۴۰ و ۵۰ متفاوت است از این رو کشور به شدت نیازمند چند سازمان توسعهای جدید در چند شاخه است.
در دهههای اخیر اقدامیبه عنوان خصوصیسازی بدون استراتژی مناسب و به صورت هیجانی و نسنجیده صورت گرفت و هستههای مهمی در صنایع کلیدی مانند سازمان گسترش و شرکت ملی پتروشیمی عملاً نقش خود را از دست دادند. هم اکنون بدون هیچ تردیدی کشور ما نیازمند سازمانهای توسعهای است، اما فقط یک عامل گمشده به نام نقش دولت وجود دارد. تاریخچه کشورهای توسعه یافته از جمله کره جنوبی و چین نشان میدهد یک دولت مقتدر، کارا و دانا نقش کلیدی بازی میکند. چرا که در نبود این دولت با یک آشوب و سردرگمی مواجه میشویم و نتیجه آن اتلاف منابع است. دیدگاههای موجود بدون در نظرگرفتن تجربه جهانی، موجب شد سازمان های توسعهای از جمله «ایدرو» چندین مرتبه تا مرز انحلال پیش بروندو تصمیم سازان عنوان می کردند که نیازی به سازمانهای توسعهای نداریم، چرا که بخش خصوصی میتواند توسعه را انجام دهد!!
اما در دولتهای نهم و دهم مقرر شد که سازمانهای توسعهای حفظ شوند اما منابعشان را در عمل صلب کردند بدین گونه منابعی برای سرمایهگذاری در اختیارشان نبود، چرا که باید در فرآیند خصوصیسازی منابع فروش شرکتهایی را که در اختیار داشتند به خزانه دولت واگذار کنند و از بودجه عمومی سهمی برای سرمایهگذاری دریافت کنند. در کشورهایی مانند مالزی حدود ۶ تا ۷ سال اخیر دو کارخانه عظیم برای تولید میکرو پروسسور ایجاد شد، با اینکه زیان هم داشتند، اما هدف دولت مالزی تولید محصولات پیشرفته بود، تراشه هایی که مواد اولیه کل صنعت دنیا هستند، چرا که وقتی این تکنولوژی وارد کشور شود با خود اشتغال به همراه خواهد داشت. این در حالی است که در کشور ما ظرف ۴ دهه گذشته میلیاردها دلار وارد صنایع سنتی شده و سازمان یا نهادی و بغیر از بخشهای خاص، ریسک ورود به صنایع پیشرفته را نپذیرفته اند.
چشمانداز ما این بود که سازمان گسترش به سازمان توسعه صنایع پیشرفته کشور تبدیل شود و این امر محقق نشد. این درحالی است که در شرایطی قرار داریم که در برخی از صنایع مانند صنایع دفاعی از پیشرفت برخوردار شدیم، اما در برخی از صنایع دیگر که کاربرد عمومیدارد حمایتی نشده است. امیدمان بر این بود که استارت آپها توسعه یابند، چراکه این شرکتها نقش مهمی دارند، اما نیاز به موتور محرکه و حمایت دارد. برای تحقق آن وجود سازمانی منسجم با استراتژی روشن و منابع شفاف و مدیریت آگاه ضروری است. باید اذعان داشت در شرایط اقتصادی کنونی کشور مراحل توسعه یافتگی را در مقایسه با کشورهای نوپای صنعتی طی نکرده است، از این رو به شدت نیازمند سازمانهای توسعهای هوشمند و توانمند هستیم.
برای تحقق اهداف سازمان توسعهای مانند ایدرو چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
هم اکنون به سازمانهای توسعهای نیاز است که از مدیریت آگاه به حوزه صنایع پیشرفته برخوردار باشند و به طور قطع از مقررات دولتی مستثنی باشند. در زمینه سرمایهگذاری باید به مدیریت آن اعتماد شود تا با آزادی عمل بتواند در چارچوب سیاستهای کلان کشور حوزه مورد نظر را توسعه دهد. هم اکنون بسیاری از صنایع خرد نیازمند سیاستهای هدایتی است، اما صنایع پیشرفته که صنایع گستردهای هستند مانند فناوریهای زیستی، مواد جدید، ارتباطات، هوافضا و فناوریهای پیشرفته نیازمند سرمایه گذاری هنگفت هستند که از عهده هر مجموعه خصوصی برنمیآید.
همچنین باید ماموریت و سازوکار درستی برای این گونه سازمان ها تعریف شود، چرا که میتوانند نقش بسزایی برای توسعه صنایع بزرگ کشور داشته باشند. دولت باید استراتژی کلان برای توسعه صنعتی کشور تعریف کند و نقش سازمانهای توسعهای پررنگ دیده شود. به گونهای که در متن برنامههای دولت قرار بگیرند ونه در حاشیه و به سازمان توسعهای نباید به عنوان یک حیات خلوت نگاه شود. همچنین دولت باید برای سازمانهای توسعهای از طریق سازمانهایی مانند سازمان برنامه، استراتژی جدید و برای یک دوره ۲۰ ساله نقشه راه تعریف کند که در آن استراتژی کلان توسعه مشخص شود چرا که در غیر اینصورت برای کشور جز اتلاف منابع نتیجه دیگری نخواهد داشت.
ارسال نظر