بررسی چالش‌های صنعت در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت لوازم خانگی «هدیش سبز»
بقای تولید در گرو ثبات قوانین
ما تا امروز محصولاتمان را با برند هاردستون و هیوندایی تولید و به بازار عرضه کردیم اما در سه ماهه پایان سال با یک برند وطنی ( برندی متعلق به خود شرکت) به عرضه محصولات در ایران خواهیم پرداخت. محل کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی است و تولیداتمان را در سراسر ایران به عرضه و فروش می‌رسانیم. این بدان معناست، کل محصولات برند هاردستون و هیوندایی که در سراسر ایران پخش شده، تولید داخل است. محصولات شرکت، تحت لیسانس هیوندایی کره ، و نیز هاردستون که یک برند ایرانی-انگلیسی است اما در حال حاضر در داخل ایران تولید می‌شود. در زمینه اشتغالزایی نیز به طور مستقیم بالغ بر ۱۲۰ نفر در شرکت مشغول به کار هستند و با راه‌اندازی فاز دوم کارخانه تا پایان سال، ۵۰ نفر به این تعداد اضافه می‌شود. همچنین، به صورت غیر مستقیم در شبکه خدمات پس از فروش، تحت عنوان شرکت اریسا سرویس بالغ بر ۳۰۰ نماینده در سراسر ایران داریم و تعداد ۱۲ نفر در حوزه خدمات در دفتر مرکزی مشغول می باشند.
محصولات تولیدی شرکت (به‌طور خاص تلویزیون ) کاملا با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد یعنی محصولی است که از نظر سطح تکنولوژی و کیفیت قابلیت صادرات دارد، اما برای صادرات تلویزیون باید پروتکل‌های بین‌المللی هر کشوری در نظر گرفته شود؛ از نظر سیگنال و نرم‌افزارهایی که در تلویزیون هستند و همچنین O(os) Operation Systemتلویزیون باید حتما با کشور مقصد مطابقت داشته باشد. محصولاتمان از نظر استانداردهای کیفی همه استانداردهای لازم را دارد و با محصولات مشابه خارجی کاملا رقابت می‌کنند. شرکت هدیش سبز، در سال‌های گذشته موفق به کسب نشان تولیدکننده برتر شد. همچنین، نشان کارآفرین نمونه و نشان تولیدکننده نمونه استان را نیز اخذ کردیم. در زمینه خدمات نیز موفق به کسب استانداردهای ایزو از یک شرکت بازرسی ایزو از ایتالیا شدیم. در مورد توسعه صادرات در حوزه لوازم خانگی نیز اقدام کردیم و باید مجوزهای مربوط به نرم‌افزارهای تلویزیون، OS و سخت‌افزارهای آن را کسب نماییم که پروسه‌ای بسیار طولانی دارد.
نرم‌افزار OS نصب شده در تلویزیون، در انحصار شرکت‌های آمریکایی، گوگل و روکو است و ما به دلیل تحریم در این زمینه با مشکل مواجه هستیم؛ برای حل این مشکلات از طریق شرکت‌های ثالث در حال رایزنی هستیم تا بتوان مجوزهای لازم را گرفته و محصولاتمان را به کشورهای دیگر صادر کنیم. در همین راستا، مراحل استانداردسازی، کیفیت مطلوب محصول و بازاریابی را انجام داده‌ایم. همچنین در کشورهای حوزه CIS، عراق و در بعضی از کشورهای قاره آمریکا اقدامات مطالعاتی بررسی بازار و رقبا انجام شده است و در انتظار کسب مجوز OS هستیم تا بتوانیم OS مربوط به کشور مقصد را فعال کرده تا صادرات تلویزیون انجام شود. اما شرایط تحریم و مشکلات ارزی که ایجاد شده، همه برنامه‌های ما تحت‌الشعاع خود قرار داده و مانع سرعت لازم مد نظرمان شد و کار را به تعویق انداخت.
شرکت در زمینه انتقال دانش و بومی‌سازی محصولات تلاش فراوانی کرده است. در زمینه قطعات تلویزیون، مبنا را بر تولید داخلی گذاشته و بسیاری از قطعات را در داخل تولید می‌کنیم. شرکت‌های پیمانکاری فرعی همکار نیز قطعات فلزی و پلاستیکی را برای شرکت ما تولید می‌کنند. همچنین، شرکت‌های همکارمان قطعات الکترونیکی را تولید کرده و در اختیار ما قرار می‌دهند. در حال حاضر، به‌دنبال تولید پنل در ایران هستیم و در صورت تحقق این امر، اولین شرکت تولیدکننده پنل تلویزیون در خاورمیانه خواهیم شد و در این زمینه نیز، همه کارهای مطالعاتی، قراردادها و انتقال دانش فنی انجام شده است. تولید پنل در دو کشور و مونتاژ آن در ۵ یا ۶ کشور جهان انجام می‌شود و در خاورمیانه حتی مونتاژ آن نیز صورت نگرفته است. شرکت برای تولید پنل، نیازمند فضای پاک و بدون غبار بوده و شرایط سالن و سایت ایجاد آن بسیار متفاوت است و به همین منظور در صورت تولید پنل باید فضای جدیدی را در نظر بگیریم. شرکت موضوع تولید پنل را در دو فاز متصور شده است؛ فاز اول تولید با تیراژ پایین و در فاز دوم تولید با تیراژ بالاتر.
میزان قاچاق لوازم خانگی در سال گذشته بسیار بالا بود و تاثیر زیادی نیز بر بازار داخلی صنعت لوازم خانگی گذاشت. دولت در سال قبل، واردات قانونی و تعرفه‌های حمایتی بر تولیدات داخلی را تصویب کرد و مساله واردات با این روش کنترل شد اما مشکل اصلی، واردات غیرقانونی و قاچاق بود. در سال جاری، قاچاق و واردات غیرقانونی به علت اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و عرضه آن در بازار، کاهش یافت، زیرا کالاها باید با ارز آزاد وارد شود و در این صورت، قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد و دیگر توجیه اقتصادی برای قاچاقچیان ندارد. همچنین، دولت با توجه به شرایط ارزی کشور، واردات کالای مشابه تولید داخلی را ممنوع کرد به همین دلیل در بازار با کمبود کالا مواجه هستیم.
به‌نظر من جدی‌ترین مساله‌ای که در حال حاضر در مورد قاچاق با آن روبه‌رو هستیم، نرخ ارز است که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند سیستم مالی و مالیاتی کشور، قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین بانکی را به طور جدی اعمال کند طوری‌که منشا واریز پول برای افراد مشخص شود در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند بدون فاکتور کالایی بفروشد و مجبور به ارائه فاکتور رسمی در ازای پول دریافتی می‌شود. ایجاد این نوع قوانین سخت و محکم از قاچاق به شدت جلوگیری می‌کند. بیشترین مشکل ما در صنعت، عدم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور است. همچنین، قوانین نیز دچار بی‌ثباتی بوده و روزانه در حال تغییر است. در این وضعیت، صنعت‌گر و تولیدکننده نمی‌توانند برای آینده کار و صنعت خود برنامه‌ریزی درستی داشته و آن را عملی کنند. تغییر قوانین و مقررات موجب تغییر روش و برنامه شده که این موضوع باعث اتلاف انرژی، هزینه و وقت می‌شود. در صورت اصلاح این شرایط، می‌توانیم کشورهای اطرافمان مانند عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه را که زیرساخت تولید ندارند و مصرف‌‌کننده هستند، تحت پوشش قرار داده و موجب توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور شویم.
صنعت کشور، از زمان اعمال تحریم لطمه زیادی خورده است. بیشتر شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند و در حال حاضر قادر به تامین مواد اولیه برای میزان تولید پیش‌بینی شده، نیستند. به همین دلیل، کارخانه‌ها با ظرفیت واقعی خود تولید نمی‌کنند و در بازار نیز با کمبود کالا مواجه هستیم. از دیگر علت‌های کاهش ظرفیت تولید در کشور، تصمیمات داخلی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری است جهت رفع مشکلات صنعت و اقتصاد کشور از دولت انتظار ایجاد ثبات اقتصادی داریم. دولت باید شرایطی را فراهم کند که تولیدکننده قادر به برنامه‌ریزی سه یا پنج ساله باشد. در حال حاضر، اگر تولید کننده تصمیم به تولید کالایی بگیرد تا زمان ورود محصول به بازار به بازه یک ساله نیاز است و با توجه به تغییر هر روزه قوانین و مقررات، اصلا محصول به تولید نمی‌رسد.
حال سئوالی که پیش می‌آید این است، دولت برای جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی چه راهکاری دارد و چگونه قصد جبران آن را دارد؟ آیا قرار است تاوان مشکلات اقتصادی را واحدهای تولیدی بدهند؟ اگر به همین منوال پیش رویم همه تولیدکننده‌ها تا چند ماه دیگر به تعطیلی کشیده می‌شوند چون تولیدکننده باید هزینه‌های جاری، سود تسهیلات بانکی و هزاران هزینه دیگر را مرتب پرداخت کند. از طرفی برای تامین مواد اولیه دچار بحران است. همچنین، نرخ ارز نیز تهدیدی جدی برای یک تولیدکننده است. دولت در این شرایط باید حداقل مانند دیگر کشورها به مدت ۶ ماه یا یک سال بدهی‌های بانکی تولیدکننده‌ها را فریز کند و بخشودگی مالیاتی در نظر بگیرد.
ارسال نظر