سیاست‌های فعلی به‌مثابه مرگ صادرات است
صنایع غذایی بدر در زمینه تولید چه محصولاتی فعالیت دارد؟
صنایع غذایی بدر فعالیت خود را از سال ۱۳۵۲ با تولید دو محصول (مربای هویج و بالنگ) آغاز کرد. روند رو به رشد این برند چه به لحاظ زیرساختی و چه تولید محصولات متنوع، به‌حدی بوده که تشکیلات ما امروز قادر به تولید ۶۰ نوع محصول است. انواع خیارشور، ترشیجات، شوریجات، آبلیمو، مربا، شربت، کنسرو غیرگوشتی و... همگی محصولاتی هستند که در سطح استانداردهای بین‌المللی تولید و روانه بازار می‌شوند.
تکنولوژی محصولات شما با روندهای جهانی هم‌خوانی دارد؟
باید اشاره کنم که بیشتر حجم محصولات ما صادراتی است. هدف‌گیری بازارهای خارجی و ورود به این عرصه، نیازمند برخورداری محصولات از سطح کیفی بالاست. بنابراین حضور صنایع غذایی بدر در بازارهای جهانی، به‌صورت ضمنی بیانگر کلاس صنایع غذایی این برند و هم‌حرکتی با روندهای جهانی در این زمینه است. در حال حاضر محصولات ما به کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی صادر می‌شود. علاوه بر کیفیت قابل‌قبول، محصولات باید از بسته‌بندی مناسب نیز برخوردار باشند که خوشبختانه صنایع غذایی بدر یکی از برندهای پیشتاز داخلی، در این حوزه است.
صنایع غذایی بدر چه کانال‌های برای کنترل کیفیت محصولات خود تعریف کرده است؟
هم در زمینه مواد اولیه برای تولید محصولات، هم مواد لازم برای بسته‌بندی آنها، آزمایش‌های لازم به‌دقت انجام می‌شود. کنترل کیفی از نظر بافت محصول یکنواختی آن انجام شده و پس از تایید توسط واحد تحقیقات مرکزی، اجازه ورود محصول به بازار داده می‌شود. حتی شیشه و مواد بسته‌بندی نیز به لحاظ آلودگی شیمیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به‌عنوان یک تولیدکننده با سابقه، چالش‌های اصلی بر سر راه این صنعت را در چه مسائلی می‌دانید؟
یکی از مشکلات مهم در صنعت ما نحوه دخالت دولت و طراحی سازوکارهای موجود برای انجام امور تولیدکنندگان است. مساله‌ای که به‌جای تسهیل امور برای فعالان صنعت، اصطکاک کاری آنها را تا حد زیادی بالا برده است. از منظر اقتصادی، بهترین رویه برای توسعه بازار محصولات مختلف، کوچک شدن اندازه دولت و تمرکز آن بر حوزه نظارت و تسهیل سازوکارهای موجود در بازار است. برای مثال بسیار بهتر است دولت به‌جای ورود به رویه‌های تولید و مانع‌تراشی در مراحل مختلف آن که حاصلی جز اتلاف وقت تولیدکننده ندارد، تمرکز خود را بر کنترل کیفی محصول نهایی بگذارد. به‌جای بررسی تک‌تک محصولات، رویه‌های استاندارد تولید تعریف شده، و کنترل کیفیت روی محصول نهایی شرکت‌ها انجام شود. برخی رویه‌ها نمودی جز ایجاد موانع بر سر راه توسعه واحدهای تولیدی ندارد. برای مثال محصولی پس از طی مراحل مختلف، در نهایت پروانه تولید را اخذ می‌کند. این محصول باید بتواند در دامنه‌ای از نظر حجم و وزن، قابلیت ورود به بازار را داشته باشد؛ وقتی ما محصولی تولید می‌کنیم و پروانه ساخت آن را می‌گیریم، پیش‌فرض ما این است که می‌توانیم در دامنه وزنی برای مثال بین ۳۰۰ گرم تا ۱۷ کیلوگرم اقدام به تولید کنیم، اما جالب است بدانید برای یک محصول کاملا یکسان، در هر یک از وزن‌های این دامنه، ما باید یک پروانه تولید جدید اخذ کنیم. این امر به‌مثابه اتلاف وقت تولیدکننده به‌جای برنامه‌ریزی برای توسعه تولید، و گذران وقت در اداره‌های مربوطه برای دریافت پروانه است.
مساله مهم دیگر نحوه تعامل سیستم بانکی است. در همه‌جای دنیا بانک‌ها به بررسی شرایط واحد تولیدی، ظرفیت حضور آن در بازار و سایر فاکتورهای اقتصادی آن پرداخته و همچون یک سرمایه‌گذار با آن واحد تولیدی رفتار می‌کنند. وام کم‌بهره در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و پس از ایجاد ارزش افزوده، با بهره حاصل از تولید، وام‌های دریافتی پرداخت شده و هر دو طرف منتفع می‌شوند. وام‌های تولیدی در بیشتر کشورها سود ۳ و ۴ درصدی دارند؛ در صورتی‌که در کشور ما بهره وام ۱۸ درصد بوده و از طرفی تولیدکنندگانی که نیازمند نقدینگی هستند برای دریافت وام مشمول تعهدات بی‌شماری نیز می‌شوند، که از آن جمله می‌توان به الزام برای سپرده کردن پول اشاره کرد. تحت این شرایط، در عمل ما از دریافت وام تولیدی برای توسعه صنعت خود بی‌نصیب خواهیم ماند.
نوسانات ارزی و چند نرخی بودن ارز را در نظر بگیرید، مواد اولیه ما با ارز آزاد وارد می‌شود، اما صادرات ما از کانال ارز ۴۲۰۰ به ریال تبدیل می‌شود. به‌دیگر بیان شکاف بین دو نرخ ارز، از تولیدکنندگان که در شرایط سخت اقتصادی با انواع مشکلات مواجه هستند، به‌صورت ضمنی مالیات بر تولید اخذ می‌کند. ترکیب این مشکلات نه تنها گشایشی و انگیزه‌ای برای صادرات ایجاد نمی‌کند، بلکه در حقیقت به‌مثابه مرگ صادرات است. باید توجه داشت خروج هر یک از جریان‌های مالی، از چرخه تولید هم‌ارز با از بین رفتن ظرفیت توسعه، اشتغال و تولید ملی است.
از لحاظ تامین مواد اولیه وضعیت این صنعت چگونه است؟
سیستم تامین مواد اولیه نیازمند یک بازنگری اساسی است. اصلاحاتی که منجر به اتصال صنایع تبدیلی به زنجیره محصولات کشاورزی، توسعه هر دو بخش، جلوگیری از هرز منابع ارزشمند آب و خاک و در نهایت خروج ارز از کشور می‌شود. صنایعی نظیر ما، نیازمند تامین مواد اولیه در حد وسیع هستند. تامین مواد اولیه در تناژ بالا نیازمند نقدینگی است که از توان تولیدکننده خارج است و این همان مجرایی است که سیستم بانکی باید به یاری تولیدکننده بیاید. از طرفی تزریق نقدینگی به تولیدکننده و خرید محصولات کشاورزی در حجم بالا با برنامه‌ریزی سالانه، توان لازم به کشاورزان برای برخورداری از تجهیزات پیشرفته برای بالا بردن سطح بهرهوری و بهبود سطح کیفی محصولات را می‌دهد. خرید محصولات در ابتدای سال با نرخ مناسب، از جمله مواردی است که نیازمند حضور سیستم بانکی در کنار تولیدکنندگان است.
نرخ دولتی ارز، چه تاثیری بر روند فعالیت شما داشته است؟
تصور می‌کنم در چهارچوب سیاست فعلی، نرخ ارز تاثیر مثبتی بر سازوکارهای صنعت‌گران ندارد و حتی اگر روی آن دقیق‌تر شویم تاثیرات منفی نیز دارد. نخست، دسترسی به دلار ۴۲۰۰ تومانی کار دشواری است و تایید سفارش شما فرآیندی اصطکاکی دارد که در نهایت نمی‌توانید مطابق با نیاز خود به دلار دولتی دسترسی پیدا کنید. دیگر اینکه عواید حاصل از صادرات با دلار دولتی یکسان‌سازی شده، و پس از تبدیل آن به ریال بخشی از سود صادراتی تولیدکننده، در عمل از دست او خارج می‌شود. اعتقاد دارم اگر قیمت دلار به وسیله سازوکار بازار تعیین شود بسیار بهتر می‌توان قدرت برنامه‌ریزی و مهم‌تر از آن قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان را حفظ کرد.
پیش‌بینی شما از آینده این صنعت چیست؟
پرواضح بگویم در شرایط نوسانات اقتصادی شدید، تنها عشق و علاقه به مملکت و اشتغال جوانان است که موجب حفظ انگیزه‌های سرمایه‌گذاران می‌شود وگرنه هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در شرایط فعلی به بقای خود ادامه دهد. بسیاری از سرمایه‌گذاران یا نقش واسطه‌ای در ورود کالا به کشور دارند یا جذب بازار دارایی‌ها شده‌اند. با انواع و اقسام مشکلات، قوانین، دستورالعمل‌ها و... از تامین اجتماعی گرفته تا اداره مالیات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی روبه‌رو هستیم و با وجود تمام مشکلات در حال ادامه مسیر هستیم.
باید توجه داشت در سال حمایت از کالای ایرانی، نمی‌توان همه مسائل را به تقاضای موثر مردم نسبت داد. یک شهروند ایرانی دوست دارد کالای ایرانی بخرد، اما به‌شرطی که حاصل دسترنج آن، صرف خرید کالای با کیفیت شود. تحقق این شعار، نیازمند حمایت دولت از تولیدکننده است. رفع موانع و قوانین دست و پا گیر، جلوگیری از قاچاق در حجم وسیع (که صادقانه بگویم کار قاچاقچیان خُرد نمی‌تواند باشد بلکه سیستمی بزرگ قادر به انجام این کار است)، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان هم برای بهبود وضعیت تکنولوژیک خود هم خرید مناسب مواد اولیه، ارتباط مناسب سیستم کشاورزی به صنایع تبدیلی، از جمله مواردی است که باید برای حمایت از تولیدکننده ملی یا به‌تعبیری کالای ایرانی صورت گیرد. تغییر الگوی تقاضای مردم و گرایش آنها به خرید کالای داخلی، تنها در گرو بهبود وضعیت عرضه محصولات ایرانی است.
ارسال نظر