بخش خصوصی نیازمند توسعه زیرساخت‌ها

از سوی دیگر آشفتگی‌های اقتصادی کشور گاهی عرصه را چنان بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند که برنامه ریزی کوتاه مدت را در عمل غیرممکن می‌سازد. نمونه بارز این موضوع را در نوسانات نرخ ارز که قدرت تصمیم گیری را برای انجام طرح‌ها به چالش می‌کشد کاملا مشهود است. هر چند واقعی سازی نرخ ارز همواره مورد در خواست بخش خصوصی است اما نوسانات یکباره ارز بدون شک به صلاح هیچ بخشی از اقتصاد نیست. این در حالی است که کاهش ضریب بالای بیکاری و جذب سرمایه‌گذار برای به اجرا درآمدن پروژه‌های متعدد نیمه تمام در کشور تنها با حضور فعال بخش خصوصی و بزرگ شدن بدنه این بخش از اقتصاد میسر خواهد شد.

در این شماره از ویژه‌نامه اتاق‌های شهرستان‌ها به بررسی وضعیت اتاقهای بازرگانی سنندج و شهر کرد پرداخته‌ایم و شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را از روسای کمیسیون‌ها و روسای این دو اتاق جویا شده ایم. آنچه از مجموع صحبت‌های این فعالان اقتصادی میتوان دریافت کوتاهی‌هایی است که باید با حمایت دولت برطرف شود. استفاده از فرصت‌های مرز نشینی و دسترسی آسان به بازارهای غرب کشور مورد درخواست اتاق سنندج است که از نگاه فعالان آن، بازار عراق تا حد زیادی از دست رفته است. همچنین فعالان اقتصادی اتاق شهر کرد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیاری را شاهد هستند که بهره برداری مناسب از آنها نیازمند بسترسازی و تامین زیرساخت از سوی دولت است.