دولتی بودن اقتصاد مهمترین دغدغه فعالان بخش خصوصی است، موضوعی که بارها از سوی بخش خصوصی به آن اشاره شده و تلاشها برای کمتر کردن مداخلات دولت در اقتصاد کشور بی نتیجه مانده است. مقاومت سازمانهای دولتی در مشارکت دادن بخش خصوصی در اقتصاد کشور همواره طی این سالها چرخه تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی دولت با این همه سهم در اقتصاد کشور، حتی در تامین زیرساختهای مورد نیاز برای بنگاههای اقتصادی تلاش کافی را نداشته است تا زمینههای فعالیت این بخش را تسهیل کند.
کاهش ارزش پول ملی بر اثر تورم و در پی آن نوسان نرخ ارز در صورتیکه استراتژی مشخصی نداشته باشد اثرات زیانبار بسیاری در اقتصاد دارد که در حوزههای مختلف ملموس است و در این یادداشت به بیان برخی از آنها میپردازیم. یکی از اثرات تورم، تأثیر در داراییهای مالی است که سپردههای بانکی یکی از آنها محسوب میشود؛ زمانی که نرخ سود سپرده در کوتاه مدت ثابت باشد، در هنگام افزایش تورم وکاهش ارزش پول مالی، دارندگان حسابهای سپرده برای حفظ ارزش داراییهای خود نسبت به برداشت سپرده و جایگزین کردن آن با داراییهایی همچون طلا، ارز، مسکن و ... اقدام میکنند که این امر بارها در اقتصاد ایران رخ داده است.
استان کردستان پتانسیلها و ظرفیتهای اقتصادی گستردهای دارد که متاسفانه به دلیل برخی بیمهریها و بیتوجهیها مهجور مانده و حتی در برخی موارد فقرزا نیز شدهاند. آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و منابع آبی عظیم در بخش کشاورزی، وجود معادن فراوان و متنوع، داشتن مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و همچنین ظرفیتهای غنی و گسترده در بخش گردشگری (فرهنگی، طبیعی و تجاری) از جمله این سرمایهها هستند، اما بهرهبرداری مناسب از این ظرفیتها و بالفعل کردن آنها به زیرساختهایی نیاز دارد که ایجاد و توسعه آنها اساسا وظیفه دولتهاست که متاسفانه بیشتر دولتها چه قبل و چه بعد از انقلاب به دلایل مختلف در انجام این وظیفه ناموفق عمل کردهاند.
استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهرکرد یک درصد از کل مساحت کشور را شامل میشود. شهرکرد با ارتفاعی افزون بر ۲ هزار و ۶۶ متر از سطح دریا، مرتفعترین مرکز استان کشور است و از این رو، این شهر و به تبع آن استان، به «بام ایران» مشهور شده است. پتانسیلهای طبیعی، گردشگری، صنعتی، کشاورزی و همچنین موقعیت مکانی استان چهارمحال و بختیاری، امتیازات خاصی را برای آن ایجاد کرده است که در گفتگوی پیش رو قصد داریم تا به ارزیابی شرایط موجود استان و میزان بهرهمندی از توانمندیها و جذب سرمایهگذار برای توسعه همهجانبه استان و شهرکرد بپردازیم. در این راستا با مهندس «سید محمدرضا سید نبوی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد به گفتوگو نشستیم که حاصل آن مصاحبه پیش روست.
آموزش همیشه اصل پایهای و اساسی اقدام موثر و موفقیت در هر برنامه و عملی است. اما اینکه از این مقوله ارزشمند چقدر در حوزه کارآفرینی و توسعه متوازن و همه جانبه ملی استفاده شده است و در این راستا اتاق بازرگانی شهرکرد در چه جایگاهی قرار دارد؛ سوالاتی است که در این گفتوگو به دنبال پاسخ آن هستیم. «مصطفی مقیم» مدیر مرکز آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد در گفتوگو با ما به این موارد میپردازد:
استان چهارمحال و بختیاری سرزمینی است که ۷۶ درصد آن را کوهها و تپهها و ۲۴ درصد را دشتهای آبرفتی و فلاتها تشکیل میدهد دارای حدود ۲۵ قله با ارتفاع بیش از ۳۵۰۰ متر، بیش از هزار چشمه، بیش از ۳۰۰ چشمه آب معدنی و حدود ۲۰ رودخانه دائمی است.این استان کوهستانی، حدود ۳۰۷ هزار هکتار جنگلهای زاگرس و بیش از ۳هزار و ۱۷۰ هکتار تالاب دارد. همچنین این استان زیبا دارای آبشارها و غارهای بسیار زیادی است. همچنین ۷ منطقه طبیعی تحت مدیریت سازمان محیط زیست قرار دارد که شامل ۵ منطقه حفاظت شده، یک پارک ملی و یک اثر طبیعی ملی هستند؛ علاوه بر اینها این استان دارای ۱۵ منطقه نمونه گردشگری و ۱۲ روستای هدف گردشگری است.
استان چهارمحال و بختیاری دارای بیش از ۶۳۰ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی شامل ۵۸۹ اثر تاریخی، ۴ اثر طبیعی و ۴۱ اثر معنوی است و ۴ هزار و ۵۰۰ اثر شناسایی شده دارد. از جمله نشانههای فرهنگ کهن و تاریخی این سرزمین میتوان به قدیمیترین آثار انسانی کشف شده مربوط به دوران پارینه سنگی (حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار سال قبل) اشاره کرد. حال با توجه به جاذبههای فراوان طبیعی، تاریخی و گردشگری این استان، میخواهیم ببینیم که به راستی چقدر توانستهایم از این توانمندیها و موقعیتها برای جذب گردشگر و توسعه و تقویت صنعت گردشگری بهره ببریم. در این رابطه با «مسعودناصری بروجنی» رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق شهرکرد گفتوگو میکنیم.
بازرگانی سامانه اقتصادی است که محیطی را برای تجارت تشکیل میدهد و شامل سامانههای قانونی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه است. همچنین میتوان از آن تحت عنوان دومین جزء کسب وکار یاد کرد که شامل همه فعالیتها، عملکردها و مؤسسات درگیر در انتقال کالا از تولیدکننده به مصرفکننده هستند. حال از آنجا که بازرگانی به بیانی سادهتر شامل داد و ستد کالا و خدمات و نیز نقل و انتقال مالی بین یک کشور با کشورهای دیگر است، میخواهیم به این مساله بپردازیم که استان چهارمحال و بختیاری به مرکزیت شهرکرد، چقدر در مدیریت و پیشبرد این سامانه اقتصادی موفق بوده است؟ با چه کشورهایی رابطه تجاری و بازرگانی دارد و در مسیر پیشرفت خود با چه موانع احتمالی مواجه است؟ در این زمینه «بهنام علیخانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد و رییس کمیسیون بازرگانی، خدمات توزیعی و گمرک اتاق شهرکرد در از صحبتهای خود به وجود موانع در مسیر فعالیت بازرگانان استان و عرصه تجارت خارجی میپردازد و بهرهمند نبودن از حمایتهای دولتی در بیرون از مرزها و نداشتن مدیریت صحیح هزینهها در تولید محصولات صادراتی و همچنین مشکلات بانکی ناشی از انتقال ارزهای وارداتی و صادراتی را از مهمترین این چالشها بیان میکند. در گفتوگویی با او سعی کردیم تا شمایی کلی از وضعیت حاکم بر بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری و فرصتها و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل آن بپردازیم.
استان چهارمحال و بختیاری به سبب وجود منابع سرشار آب (حدود ۵ تا ۷ درصد آب شیرین کشور)، کوههای مرتفع و برف گرفته، طبیعت زیبا، جنگلهای طبیعی بلوط، مراتع و خاک حاصلخیز، لقبهایی چون «سرزمین گنجهای پنهان»، «سرزمین آب و آیینه و آفتاب» و «سوییس ایران» را به خود اختصاص داده است. در کنار سدها و رودخانههای مهم، وجود زمینهای حاصلخیز و بافت کشاورزی زراعی و باغی، دامپروری و سرمایهگذاری بنگاههای کوچک در این بخش به تولید محصولات کشاورزی و فرآوردههای دامی و باغی کمک بسیاری خواهد کرد. با توجه به پتانسیلهای فراوان و چشمگیر این استان و توانمندیهای بالقوه و بالفعلی که دارد، این سئوال پیش میآید که استان چهارمحال و بختیاری چه اندازه توانسته است در حوزه کشاورزی به ویژه کشاورزی صنعتی و صادرات محصولات موفق باشد؟ در این زمینه با دکتر «دبیر رضایی»، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد گفتوگو میکنیم.
حضور پایدار در کشورهای منطقه و به دست آوردن بازار کشورهای همسایه همواره یکی از اهداف و آرزوهای بازرگانان و تجار ایرانی بوده است، امری که میتواند روند صادرات کشور را با تحول بزرگی مواجه سازد. با این حال در طول سالیان گذشته همواره موضوعات مختلف، بازارهای هدف کشور ما را تحت تاثیر قرار داده تا ایران سهمی مناسب در کشورهای همسایه نداشته باشد. این در حالی است که حداقل دو بازار عراق و افغانستان، تنها مصرفی بوده و به دلیل شرایط نامطلوب جنگهای داخلی، همواره واردکننده بودهاند. با این همه بخش خصوصی ما سهم ناچیزی در بازار این کشورها داشته و نتوانستهاند حضور پایدار و قدرتمندی در این کشورها داشته باشند. استان کردستان به دلیل مرز زمینی طولانی قابلیت بسیار بالایی برای حضور در کشور عراق دارد و سالهاست تجار ایرانی در مرزهای این استان فعالیت میکنند اما به گفته رییس کمیسیون توسعه تجارت و امور گمرکی اتاق سنندج سهم تجارت در مرزهای این استان روند کاهشی را شاهد است. زاهد صالحی در این گفتوگو تصریح کرد: سطح کلی تجارت از باشماق به اقلیم به رقم بالغ بر شش میلیارد دلار در سال رسیده بود که امروزه متاسفانه به دلایل بسیار ملی و فراملی همچون ناکافی بودن زیرساختهای موجود در گمرکات خروجی، افزایش قیمت تمام شده کالا، عدم توجه به نیازهای بازار هدف، بستهبندی نامناسب، فقدان حمایت دولت از صادرات، وجود قوانین و مقررات مزاحم و موازی، تعدد مدیریت و فقدان مدیریت واحد در مرزها، ناکافی بودن رایزنان اقتصادی در سرکنسولگریها، قوانین و مقررات کشور هدف، نوسانات نرخ ارز، نامناسب بودن جادهها و راههای مواصلاتی و دهها عامل دیگر، این رقم رو به کاهش است. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
سالیان سال است که بخشخصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمیشود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده میشود و بخشخصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاههای بخش خصوصی در کنار دولتیها در بسیاری موارد وجود ندارد.فاروق کیخسروی، رییس کمیسیون آموزش و بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی سنندج معتقد است: این کلیت اقتصاد کشور باعث شده تا جایگاه سهولت کسب و کار در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نامناسب ارزیابی شود. فاروق کیخسروی در این گفتوگو تاکید کرد: در یک جمله باید گفت ساختار اقتصاد کشور معیوب و بیمار است و قوانین و مقررات جاری برای یک اقتصاد تولیدمحور و مبتنی بر فعالیتهای سالم اقتصادی طراحی نشده و در یک چنین ساختار معیوب و ناسالمیفضای مناسبی برای کسب و کار و تولید وجود ندارد و کشورمان در ردیفهای آخر رتبهبندی سهولت کسب و کار قرار میگیرد. مشروح این گفتوگو را با هم میخوانیم:
میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی استان کردستان معادل ۳/ ۲۰ درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی استان است که این خود نشان دهنده اهمیت و جایگاه کشاورزی استان است. علاوه بر این سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان نزدیک به دو برابر سهم در کشور و سهم درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی در درآمد خانوارهای روستایی قابل توجه است. چنانچه بخش کشاورزی به دلایلی (از جمله عدم توجه کافی به این بخش) توانایی لازم جهت انجام وظایف خود در فرایند توسعه را نداشته باشد، کل اقتصاد استان با مشکل مواجه خواهد شد. این صحبتهای محمد رحیمنیازی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج نشان از اهمیت ویژه بخش کشاورزی در شهر سنندج و استان کردستان است. وی بر جایگاه ویژه این بخش تاکید دارد؛ هر چند تا بهرهگیری از تمام ظرفیتهای بخش کشاورزی استان هنوز فاصله زیادی مانده است، اما کمیسیون کشاورزی سنندج سعی در برنامهریزی تقویت بخش صادرات در بخش کشاورزی دارد.