معضلی به نام خانه‌های خالی

برای تحقق این امر، به اتخاذ روش‌هایی مثل کوشش برای وضع عوارض یا مالیات اضافی از این واحدها گرفته و تا حتی مصادره، فکر می‌‌شود. باید دید اصولا خانه‌های بیشتر از خانوارها (که به‌علت فاقد خانه بودن برخی از خانوارها، حتی بیشتر از تفاضل تعداد خانه‌ها و تعداد خانوارهاست) چرا در جوامع حادث می‌شود. در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپایی این امر اصلا غیرطبیعی نیست و به‌علت گرانی سکونتگاه در این شهرها و همین‌طور دیگر مشکلات شهرهای بزرگ، خانوارها ترجیح می‌دهند که در یک آپارتمان بسیار کوچک در شهر زندگی کرده و در عوض، در خارج شهر، یک باغچه با یک خانه دوم داشته باشند و آخر هفته‌ها و تعطیلات را به آنجا بروند. در ایران هم این امر مدت‌هاست صورت می‌‌پذیرد و تعدادی از تهرانی‌ها، خانه دومی در ییلاقات اطراف تهران (لواسان، فشم، میگون، آبسرد، دره‌ کن و بسیاری از نقاط دیگر) دارند. در خیلی از شهرهای بزرگ دیگر نیز این امر صورت می‌پذیرد.

مثل اردبیلی‌ها و آستارایی‌هایی که در گردنه حیران یک ویلا دارند. رشتی‌هایی که در سواحل دریای مازندران یا کوه‌های جنوب شهر، خانه دوم دارند یا مشهدی‌ها دارای منزل دومی در شاندیز و دیگر ییلاقات اطراف مشهد هستند و دیگر شهرهای بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از این واحدها در سرشماری‌ها، به‌خصوص اگر سرشماری در روزهای غیرتعطیل یا زمستان یا آبان‌ماه (که اغلب سرشماری‌ها در آن ماه صورت می‌گیرد) انجام شود، به جای «خانه دوم»، خانه خالی شمرده می‌شوند. گروه دیگری از خانه‌های خالی علل دردناکی دارند و آن خانه‌هایی است، که به‌علت نبود شغل کافی در شهرهای کوچک با کوچ ساکنان آن، خالی می‌مانند. چون در این شهرها معمولا متقاضی خرید مسکن، وجود ندارد. گروه سوم، خانه‌هایی هستند که با مهاجرت غیرکامل ساکنان آن به خارج از کشور، ماه‌های زیادی در سال خالی است. گروه چهارم، خانه‌هایی هستند که به‌عللی جز موارد فوق خالی می‌مانند، یعنی در واقع همان‌هایی هستند که باید «خانه خالی» تلقی شوند. 

در ایران با عدم امکان جذب سرمایه‌های خرد به مصارف منطقی مثل خرید سهام کارخانه‌ها و موسسات (به‌علت غیرسودآوربودن این موسسات) به‌خصوص در دوره‌هایی که سود بانکی هم پایین‌تر یا حدود تورم است، مردم تنها راه حفظ سرمایه خود را در ساخت‌وساز می‌جویند. این واحدها گاه با اشتباه سازندگان در شناخت بازار هدف؛ یعنی ساخت واحدهای گران‌تر از حد امکانات خانوارهای بی‌خانمان یا حتی بیشتر از تعداد آنها، فاقد بازار خرید خواهند بود.  در شرایط حاضر تعدادی از خانه‌های خالی، به‌خصوص در منطقه ۲۲ تهران که شرکت‌های سرمایه‌گذاری (که اغلب نیز به بخش غیرخصوصی تعلق دارند) سازنده آنها هستند، با این افزایش عرضه به تقاضا مواجه شده‌اند. تمهیداتی مثل افزایش عوارض یا مالیات خانه‌های خالی، در مورد این واحدها نمی‌تواند موثر باشد. چون اغلب با اخذ وام‌هایی احداث شده‌اند و نمی‌توانند با اجاره دادن موفق به باز پرداخت وام یا سود سرمایه‌گذاران خرد خود شوند.

شاید روش مناسب برای حل این معضل، عرضه وام خرید مسکن در نسبت‌های مناسب (۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت واحد) باشد. تا افراد بی‌خانمان از این فرصت برای خانه‌دار شدن سود ببرند. اما این امر هم به‌علت عدم تناسب قیمت این واحدها با درآمد خانوارهای بی‌مسکن، اصلا کار ساز نیست. مگر اینکه وام خرید برای خانه‌های غیرنوساز هم (با نسبت مناسب با قیمت مسکن) باب شود. که از این طریق خانوارهای بی‌خانه، خانه‌های دست دومی متناسب با درآمد خود بخرند، مالکان آن واحدها، خانه‌های بزرگ‌تری را جایگزین خانه قبلی خود کنند و این امر به شکل پلکانی تا خرید خانه‌های نوساز پیش برود.  روش دوم ایجاد سازوکارهایی است که سازندگان این واحدها خود بتوانند با همکاری بانک‌هایی واحدهایشان را خود قسطی واگذار کنند. که هر دوی این روش‌ها تالی فاسدها و مشکلاتی اقتصادی، حقوقی و قانونی فراوانی دارند و به سادگی ممکن نمی‌شوند.