انحراف از برنامه در نقشه خروج پادگان‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد» ایجاد سیما و منظر شهری نامناسب، دشواری کنترل محدوده پیرامون اراضی و ایجاد امنیت درآن و محدودیت در انجام فعالیت‌های نظامی در محدوده درون شهر سه عاملی است که موجب شد در نیمه سال ۸۸ شیپور خروج پادگان‌ها از شهر نواخته شود. مطابق با تکلیف طرح جامع شهر تهران و قانون مصوب مجلس، مجموعه دولت و شهرداری از سال ۱۳۸۸ مکلف به ساماندهی، جابه‌جایی و انتقال مجموعه‌های نظامی و پادگان‌های مستقر در محدوده پایتخت شدند. چراکه بررسی‌ها از نحوه قرارگیری پادگان‌ها در محدوده شهری تهران نشان می‌دهد پادگان‌های تهران در ۷ منطقه این کلان‌شهر مستقر هستند و بخشی از مساحت ۶۰ هزار هکتاری مربعی شهر تهران، تحت مالکیت انواع مراکز نظامی و پادگان‌ها قرار دارد که از این میزان عرصه، حداقل ۵۱۹ هکتار در اختیار پادگان‌هایی است که قابلیت خروج از پایتخت و استقرار در محدوده خارج از حریم شهر را دارند.
مدیریت شهری طبق مقررات بالادست، مجاز است بعد از تعیین تکلیف «نحوه تملک» اراضی پادگان‌ها از سوی وزارتخانه‌های دفاع، راه‌وشهرسازی و کشاورزی، عرصه‌های آزادشده را به نفع شهر و برای تامین خدمات ۷گانه مورد نیاز پایتخت که در حال حاضر کمبود آن احساس می‌شود، در اختیار بگیرد. اراضی پادگان‌ها برای خروج از تهران، می‌تواند به یکی از سه روش مزایده‌ای، توافقی یا فروش معادل ۳۵ درصد ارزش روز املاک مسکونی مجاور، قیمت‌گذاری شود، ضمن آنکه منابع مالی خرید این زمین‌ها باید در بودجه سنواتی دولت یا از طریق عرضه اوراق مشارکت، تامین شود. اما دو مانع «بالا بودن هزینه تملک اراضی پادگان‌ها» و «همکاری نکردن برخی وزارتخانه‌ها در تخصیص زمین به پادگان‌ها در بیرون از حریم پایتخت» اجرای این تکلیف را طی این سال‌ها فقط به خروج دو پادگان معطوف کرده و تکلیف خروج باقی پادگان‌ها همچنان بر زمین مانده است.
به ویژه آنکه با توجه به نحوه قیمت‌گذاری و پراکندگی آنها در شمال و مرکز و جنوب شهر، برآورد می‌شود حداقل ۵ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم برای تملک آنها نیاز است که ظاهرا تامین چنین رقمی در توان دولت نیست، از این‌رو مدیریت شهری در دوره گذشته مدیریت شهری برای رفع موانع موجود بر سر راه خروج پادگان یک الگوی برد - برد طراحی کرد به‌طوری که با ایجاد کاربریهای خدماتی در بخشی از این اراضی صرف تامین منابع برای تملک زمین‌ها، امکان انتقال مالکیت اراضی به شهر فراهم می‌شود.
با الگوی پیشنهادی شهرداری، از یکسو عرضه مورد نیاز برای ایجاد کاربریهای ۷گانه «آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، حمل و نقل و همچنین فضای سبز و تفریحی» فراهم می‌شود و از سوی دیگر با تملک این اراضی که عمدتا متراژ بزرگ هستند و هر کدام‌شان بالای یک هکتار مساحت دارند، شرایط زیست‌محیطی شهر تعدیل خواهد شد. با وجود آنکه به نظر می‌رسید الگوی پیشنهادی توزیع کاربریهای انتفاعی و غیرانتفاعی از سوی شهرداری امکان توافق برد-برد حاصل از انتقال پادگان ۰۶ را برای مالکان اراضی این پادگان و مدیریت شهری در قالب یک «پلازای شهری» فراهم کند اما حالا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، از در جریان بودن بارگذاری یک و نیم میلیون مترمربعی در زمین این پادگان خبر می‌دهد که منجر به بارگذاری ساختمانی بیش از میزان توافق شده دارد.
محمدسالاری، عضو شورای شهر تهران درخصوص بارگذاری در پادگان ۰۶ عنوان کرد: پرونده پادگان ۰۶ که در حال حاضر در کارگروه فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در حال بررسی است دارای ۵۰ هکتار مساحت است. او ادامه داد: این پادگان در محدوده خیابان‌های پاسداران، اتوبان صیاد شیرازی و خیابان‌های دولت و گلستان قرار دارد، محدوده‌ای که به لحاظ سرانه‌ها و علی‌الخصوص ترافیکی وضعیت بحرانی دارد اما قرار است یک میلیون متر مربع در آنجا بارگذاری صورت گیرد.
او تصریح کرد: اگر قرار باشد پادگان‌ها از شهر خارج شوند و به‌جای آنها چند برابر طرح تفصیلی بارگذاری انجام شود همان بهتر که پادگان‌ها در شهر بمانند، حداقل اینکه موجب کمتر شدن سرانه‌های خدماتی نمی‌شوند و در زمان بحران هم می‌توان از آنها استفاده کرد. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در عین حال از شهردار تهران خواست با توجه به مشارکت شهرداری تهران و سهم ۷۰ درصدی شهرداری از این پروژه درخواست من این است که نماینده شهرداری با این موضوع اعلام مخالفت کند. همچنین علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه مرکز آموزشی ۰۶ است به اشتباه به پادگان ۰۶ معروف شده است، گفت: این مرکز آموزشی زمینی به مساحت ۵/ ۴۹ هکتار دارد که مجوزی هم از سوی کمیسیون ماده ۵ برای بارگذاری دارد که البته باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی نیز می‌رسید.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به دنبال کردن موضوع بارگذاری در مرکز آموزشی درجه‌داری ۰۶ از سوی شهرداری گفت: هر گونه تصمیم‌گیری درخصوص این مرکز نیازمند آن است که مستقیم افکار عمومی و نمایندگان مردم را در جریان بگذارند اما متاسفانه شورای شهر آنگونه که باید در جریان پیگیری‌های شهرداری در راستای طرح موضوع و پیگیری تصویب طرح مرکز آموزش درجه داری ۰۶ از شورای عالی شهرسازی نیست. او با بیان اینکه لازم است از شورای عالی شهرسازی تشکر کنم؛ چرا که بنا به پیشنهاد و درخواست کمیسیون شهرسازی شورای شهر قبول کرده که تصمیم‌گیری در مورد بارگذاری در این محدوده را دو هفته به تعویق بیندازد، گفت: کسی مخالف این نیست که در این زمین بارگذاری معقول انجام شود اما لازم است این گونه تصمیم‌گیری‌های کلان برای شهر با اطلاع و آگاهی شهروندان، افکار عمومی و نمایندگان مردم صورت گیرد.
ارسال نظر