رشد محوری

بخش معدن را می‌توان مادر صنایع کشور و یکی از حوزه‌های پتانسیل دار برای پیشرانی رشد اقتصادی دانست. مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات صنعتی همچون فولاد، مس، روی، سرب و غیره وابستگی اساسی به استخراج مواد اولیه از معادن دارد. ایران کشوری است که معادن غنی از انواع مواد معدنی دارد اما آیا به شکل موثر از این دارایی‌ها استفاده می‌کند؟ در مسیر بهره برداری از معادن کشور چالش‌ها و کمبودهایی وجود دارد که برای حذف آنها باید به راهکارهای کارشناسان توجه کرد. نیاز به سرمایه‌گذاری برای اولین مرحله از بهره‌مندی از معادن، یعنی اکتشاف، نخستین الزامی‌است که کمبود آن حس می‌شود. هر چند مسوولان معتقدند تحریم این بخش از صنعت تاثیر چندانی نداشته است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران را از ایران دور کرده است. البته باید به این مهم نیز توجه کرد که وجود قوانینی غیر شفاف نیز از جمله عواملی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی از داخل و یا خارج را از معادن کشورمان دور می‌کند. شفاف سازی و روان سازی قوانین در حوزه معدن امری است که مسوولان دولتی به آن اذعان دارند. در این راستا قوانین مربوط به مشخصات افراد حقیقی و حقوقی که داوطلب ورود به بخش معدن برای اکتشاف و استخراج هستند از جمله مواردی است که باید مورد بررسی دقیق انجام گیرد. کارشناسان معتقدند فعالان بخش معدن و فولاد کشور این توانایی را دارند که دیپلماسی اقتصادی را به وجود آورند و فارغ از تنش‌های سیاسی، ایران را به یکی از مراکز سیاست‌گذاری صنعت فولاد و معدن در دنیا تبدیل کنند. در دوران پساتحریم دست‌مان باز است تا بزرگان بیشتری از صنعت فولاد و معدن دنیا را به ایران دعوت کنیم. اما ابتدا باید چالش‌ها و مشکلات بخش معدن حل شود. مشکلاتی که جعفرسرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی این سخنان به آن اشاره می‌کند.

جعفر سرقینی با تاکید بر نقش دولت در تامین زیر ساخت‌ها برای معادن کوچک مقیاس، معتقد است: یکی از ملزومات برای توسعه کار معادن در کشور تکمیل زیرساخت است. تکمیل زیرساخت‌ها در توسعه معادن نقش اساسی دارد و اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود، نمی‌توانیم به توسعه معادن برسیم. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه هیچ بخشی همانند معدن با اقتصاد مقاومتی عجین نشده است، عملکرد معادن را در سطح کلان مثبت ارزیابی کرد و افزود: ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی با توجه به معادن و فعال کردن این بخش، محقق می‌شود. وی با تاکید بر اینکه نباید به هر کسی اجازه معدنکاری بدهیم، تصریح کرد: بهره‌برداران باید حداقل صلاحیت‌های لازم در زمینه‌ فعالیت‌های معدنی را داشته باشند تا کمتر شاهد بروز مشکلاتی با منابع طبیعی باشیم.

سرقینی گفت: بسیاری از معادن دنیا به خاطر عدم دسترسی به زیرساخت‌ها هرگز راه‌اندازی نشده‌اند و این موضوع برای معادن کوچک ‌مقیاس که توانایی مالی کمتری دارند مهم است اما به‌طور عمده چون معادن در نقاط دور‌افتاده قرار گرفته‌اند، ما ناگزیر از رساندن زیرساخت‌ها به این مناطق هستیم، زیرا هیچ معدنی در اطراف شهرها نداریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: معادن بزرگ برای تامین زیرساخت‌ها و زیربناها مشکلی نداشته و خودشان در این امر مهم سرمایه‌گذاری کلان کرده و راه، جاده و بقیه زیرساخت‌ها را به‌سرعت فراهم می‌کنند، اما وظیفه حاکمیتی دولت برای معادن کوچک‌مقیاس به‌منظور تامین زیرساخت‌هاست. وی یکی از موارد مورد بحث در حوزه معدن کشور را قیمت خرید محصولات معدنی عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود در این زمینه را که هر از چند گاهی حوزه معدن را به چالش می‌کشد، وزارت صنعت پیگیری می‌کند اما تحقق منفعتی مطلوب برای فعالان بخش معدن نیاز به زمان دارد. وزارت صنعت در موارد پیش آمده و مورد اختلاف، برای حل مساله چندین و چند جلسه می‌گذارد.

سرقینی خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه نقدی هم وجود داشته باشد، مطرح کردن این نقدها نیز حق معدن کاران و معدن داران است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره تلاش کرده‌ایم روشی را برای محاسبه حق انتفاع در نظر بگیریم که فشار کمتری به بهره‌برداران وارد شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به هر حال منازعات بر سر قیمت فروش محصولات معدنی وجود دارد. بطور مثال از گذشته تاکنون این اختلافات را میان سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها داریم. این مسائل طبیعی است و بازار و تجارت گاهی با این اختلافات مواجه می‌شود. به نظر ما غیر‌طبیعی نیست. وی با بیان اهمیت بخش معدن گفت: در بخش معدن فعالیت‌های معدنی به گونه‌ای است که ثروت‌افزا هستند و معتقدم بخش معدن به هر صورت برای تولید ثروت یک فعالیت مناسب است. در این دوران با توجه به تحولات گسترده‌ای که در بخش معدن صورت گرفته و تسهیلاتی فراهم شده، فعالیت‌ها سرعت گرفته است. درواقع این روند مناسب بخش معدن، مدیون عواملی است که چرخه فعالیت معدنی را سرعت بخشیده است. اما در این میان اقتصاد کشور هم رشد داشته و بالاخره معدن جزو اقتصاد کشور است.

سرقینی با بیان اینکه روند رشد بخش معدن بسیار حایز اهمیت است، تصریح کرد: همین که بخش معدن به تحرک افتاده و منحنی آرام‌آرام شروع به رشد کرده است، به خودی خود این موضوع برای ما خبر خوب و خوشحال‌کننده‌ای است. در حقیقت همین که رشد بخش معدن آغاز شده برای جامعه معدنی امیدوارکننده است. امیدوار هستیم این رشد ادامه داشته باشد و شاهد رشدهای بیشتری هم باشیم. وی با یادآوری اینکه رشدی که در این حوزه در سال‌های اخیر به دست آمده تنها مربوط به بخش معدنی است به مشکلی دیگر در ارزش گذاری سهم معدن در اقتصاد اشاره کرد و گفت: در واقع ارزش ذاتی ماده معدنی در این فرآیند اصلاً دیده نمی‌شود و به همین دلیل است که همیشه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی پایین است. یعنی بدون اینکه این زنجیره را کامل در نظر بگیرند درباره سهم معدن قضاوت می‌کنند. فرض کنید در معادن سنگ‌آهن برای اینکه این مواد معدنی را تبدیل به کنسانتره یا گندله کنند، مواد معدنی را وارد بخش صنعت می‌کنند و مقدار سهم معدن را بدون این مرحله برآورد می‌کنند.

این معاون وزیر افزود: در حقیقت به ارزش ذاتی مواد معدنی توجهی نمی‌شود در صورتی که اعتقاد ما این است که دیده شدن سهم بخش معدن مشروط به در نظر گرفتن فعالیت‌های معدنی تقسیم‌بندی شده است. بر این اساس هر فعالیت صنعتی که نتوان دور از معدن انجام داد هم جزو معدن محسوب می‌شود. مگر می‌توان سنگ مس نیم درصد را حمل و ۱۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر فرآوری کرد؟ حتی ۲۰ کیلومتر آن طرف‌تر هم نمی‌توان این کار را انجام داد و اصلاً توجیه اقتصادی ندارد. اگر صنایعی را که مستقیماً به معدن مربوط هستند در این محاسبات در نظر بگیریم قطعاً سهم معدن در اقتصاد کشور قابل توجه است. سرقینی ادامه داد: همه صنایعی که وجود دارد مانند فولاد، مس، روی، سرب و غیره بر محور معدن می‌گردد. ولی به عقیده ما ماده معدنی تا آنجا که ارزش‌افزوده آن در سر معدن ایجاد شود، مربوط به بخش معدن است. طبق این فرمول و آن چیزی که ما برآورد کردیم در سال‌های گذشته معدن سهم سه‌درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ماهیت بخش معدن و رابطه آن با صنعت گفت: بخش معدن قابلیت این را دارد که مواد اولیه صنعت را تامین و با صنعت رابطه تنگاتنگ ایجاد کند و اگر صنعت رونق بگیرد خودبه‌خود معدن هم رونق می‌گیرد. اما در چند سال گذشته با وجود اینکه رکود گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است، فعالیت‌های معدنی کمتر دچار رکود شده‌اند. شاید جالب باشد بدانید اقتصاد معدن در این سال‌های سخت کمترین تاثیر را از تحریم‌ها گرفته است. این هم باز برمی‌گردد به ماهیت فعالیت‌های معدنی که برخلاف اینکه صنعت در رکود بوده، ولی توانستیم مواد معدنی را به کشورهای خارجی صادر کنیم.

وی معتقد است: اگر بتوانیم صنعت را رونق دهیم معدن هم به موازات آن رونق می‌گیرد؛ زیرا با رونق صنعت نیاز به مواد معدنی افزایش می‌یابد و این نیاز هم با وجود ذخایر معدنی خارجی‌ها تامین نخواهد شد و از ظرفیت‌های داخلی استفاده می‌شود که این تکان‌ها رشد بخش معدن را هم ارتقا می‌دهد. وی مباحث مربوط به قوانین در حوزه معدن را بسیار مهم دانست و افزود: اولین اصلی که ما در حال انجام آن هستیم شفاف‌سازی و روان‌سازی قوانین معدنی است. به این معنا که مردم متوجه شوند که فرایند واگذاری یک معدن چگونه صورت گرفته است یا اصلا معادن، چگونه به بهره‌برداری می‌رسند؟ زمانی که این مسائل را بدانند انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری در معادن افزایش می‌یابد.

به گفته سرقینی تلاش دولت این است که فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایه‌گذاری در این بخش هراسی نداشته باشند. در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوان‌هایی که در اکتشاف انجام می‌گیرد، مطرح است. معادنی هم که در مرحله واگذاری قرار می‌گیرند هر کدام دارای پروانه هستند و سابقه‌ای دارند. اکتشاف هم عملیاتی است که همیشه وجود دارد. بر این اساس نقطه قوت استراتژی که در دولت یازدهم برای معدن به کار گرفتیم واگذاری پهنای اکتشافی است. حتی محدوده‌های اکتشافی را هم واگذار می‌کنیم.

وی با تاکید به نیاز سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر در بخش معدن کشور به امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش اشاره کرد و گفت: ما هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند می‌تواند در ایران فعالیت معدنی داشته باشد. وی برای افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی راه حل‌هایی ارائه داد و گفت: در وهله اول بحث مبنای محاسبه این سهم بود که باید اصلاح شود. ما در حال مذاکره هستیم که این محاسبه را مانند همه جای دنیا داشته باشیم و با توجه به نکاتی که گفته شد فرمول را به دست بیاوریم. مانند همه کشورهای دنیا که سهم معدن را حساب می‌کنند. البته این مبناست و با مبنا کاری نداریم. ولی اینکه خود این عدد را بالا ببریم نیازمند توسعه و گسترش اکتشافات در سطح کشور است.

معاون وزیر ادامه داد: ما اگر ذخایر جدیدی کشف نکنیم، معادن‌مان ظرفیت‌هایش مشخص است و سهم‌مان افزایش ندارد. ذخایرمان محدود است و باید تا می‌توانیم ظرفیت‌های معادن موجود را افزایش دهیم. در واقع نقش معدن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم. تنها کشف ذخایر جدید است که می‌تواند ما را به افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی امیدوار کند. به گفته وی بخشی از این اکتشافات را با کمک مردم می‌توان گسترش داد اما از آن مهم‌تر پهنه‌ها را داریم. ما با همین روند شفاف‌سازی که اشاره کردم، کلی به کار اکتشاف کمک کرده‌ایم. پروانه‌هایی بوده که شش تا هفت سال دست افراد بوده است که نه خودشان در آنها کار می‌کردند و نه اجازه کار به دیگران را می‌دادند. خیلی‌ها هم برای سفته‌بازی، پروانه‌ها را نگه داشته بودند. بنابراین منظورم از شفاف‌سازی و روان‌سازی، قاعده گذاشتن است که هر کسی که در یک محدوده و زمان مشخصی در محدوده‌ای فعالیت و بهره‌برداری نکند پروانه آن باطل شود. همین موضوع به کسانی که کار‌بلد هستند کمک می‌کند تا بتوانند بیشتر فعالیت داشته باشند. لذا امید ما برای افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیشتر به اکتشافات جدید است.