بهبود اوضاع معادن کشور

عوامل رشد و توسعه و یا عقب ماندگی کشور‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟

نظام سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می‌شود. به عنوان مثال کشورهای ژاپن، کره جنوبی و مالزی که فاقد منابع زیرزمینی نفت، گاز و سایر مواد معدنی هستند، به خلق مزیت‌های رقابتی روی می‌آورند، اما در ایران وضع به کلی فرق می‌کند. ایران کشوری غنی از نفت و گاز و ذخایر معدنی است، از این رو تحول ساختاری صنعت در کشور ما، با سرمایه‌گذاری صنعتی بر مبنای صنایع معدنی آغاز می‌شود؛ اما اشکال اصلی این است که متأسفانه معدن در کشور ما به عنوان یک صنعت نهادینه نشده است. سرمایه‌گذاران خصوصی بخش معدن در گذشته به دلیل عدم شفافیت کامل در قوانین جاری این حوزه اغلب به صورت غیر علمی‌و تجربی وارد این حوزه شده‌اند وتمایلی به سرمایه‌گذاری بلند مدت نداشتند اما خوشبختانه امروز این وضعیت تغییر کرده و اغلب فعالان این حوزه با نگاه علمی‌وارد این عرصه می‌شوند که توجه ویژه دولت به افزایش سهم بخش خصوصی در بخش معدن نیز در این امر تاثیر گذار بوده است. امروز مهم‌ترین سیاست دولت افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است و امید آن می‌رود با قوانین پایدار در این حوزه شاهد سرمایه‌گذاری بیشتری به خصوص در جذب سرمایه‌های خارجی باشیم گرچه دسترسی به حداقل سه میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵ را نمی‌توان نادیده گرفت.

وضعیت اکتشاف معادن کشور متناسب با نیاز‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای پیش می‌رود؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که با بودجه‌های دولتی نمی‌توان به اهداف تعیین شده برای شناسایی مناطق کشور از نظر مواد معدنی دست یابیم، چراکه تاکنون با وجود موارد پیش‌بینی شده و دستورالعمل‌های موجود برنامه سوم تا پنجم موفق عمل‌ نکرده‌ایم. برای دستیابی به موفقیت‌های مناسب و قابل دفاع در بخش‌های اکتشافی باید از بخش خصوصی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود تا بتوانیم طی یک برنامه پنج ساله کل کشور را از نظر مواد معدنی اکتشاف و شناسایی کنیم.

ارزیابی شما از چشم‌انداز بخش معدن در سال جاری چیست؟

همان‌طور که می‌دانید ایران در یک دوره توسعه قرار دارد که شدت مصرف فولاد در آن بالاست و احتمالا از این بیشتر نیز خواهد شد. این در حالی است که در صورت مهیا بودن شرایط ایران با نرخ رشد سالانه ۶/ ۸ درصد می‌تواند در سال ۲۰۲۰ در زمینه تولید فولاد به خودکفایی برسد. این در حالی است که اگر شرایط مهیا باشد و مشکلی در زمینه توسعه صنایع معدنی ایجاد نشود، در سال ۲۰۳۰، ۵۰ میلیون تن و در سال ۲۰۳۵ سالانه ۶۵میلیون تن، فولاد در ایران تولید می‌شود؛ اما هنوز از هدف‌گذاری ۱۱ درصدی دولت برای رسیدن به تولید سالانه ۵۲ میلیون تن تا سال ۲۰۲۵، عقب هستیم. از سوی دیگر با تکمیل زنجیره تولید در صنایع مختلف معدنی می‌توان گفت: با راه‌اندازی چهار واحد احیای مستقیم طرح‌های فولاد و تکمیل کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن در معادن سنگان، امید است در سال ۱۳۹۶ تقاضای سنگ‌آهن به اندازه کافی برای معادن داخل وجود داشته باشد؛ بنابراین سال ۱۳۹۶ برای معادن سنگ‌آهن شاهد رونق مناسب و قابل توجهی خواهیم بود و موضوع خام‌فروشی در این معادن به حداقل خود می‌رسد. اما در حوزه مس نیز با توجه به طرح‌های مختلف در بخش ذوب یا تغلیظ، کنسانتره، پالایشگاه، نیروگاه و طرح‌های زیرساختی که هم‌اکنون در حال اجراست، به نظر می‌رسد در این حوزه نیز ارزش افزوده بالاتری در سال ۱۳۹۶ تجربه شود.

وضعیت بازار مواد معدنی ایران در سال ۹۶ چگونه خواهد بود ؟

براساس استراتژی تعریف شده در صنعت فولاد ایران، پیش‌بینی شده طی ده سال آتی ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده آهن اسفنجی دنیا شود. در نهایت با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست انجام از سال ۱۳۹۶ ایران به تنهایی حدود ۳۰ درصد آهن اسفنجی تولیدی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. اما در مورد مس، سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به دلیل افزایش قیمت و رونق نسبی بازار، تقاضا برای کاتد بیشتر خواهد بود و امید است تا رشد یک درصدی افزایش قیمت‌های جهانی مس تداوم داشته باشد و بتوانیم با استفاده از منابع بانکی و داخلی، پروژه‌هایمان را ادامه دهیم و تا پایان سال ۹۸ به ظرفیت جهانی دست یابیم. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تقاضای آلومینیوم در بازار داخلی ایران نیز روند صعودی تا سال ۲۰۲۵ خواهد داشت، چراکه پیش‌بینی می‌شود تقاضای خودرو در ایران از ۶۵/ ۱ میلیون دستگاه در سال به حدود سه میلیون دستگاه تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. بخش‌های دیگر صنعت ایران نظیر ساخت‌وساز و توسعه شهری در کنار صنایع الکتریکی از دیگر دلایل افزایش تقاضای آلومینیوم در ایران خواهد بود. هم‌اکنون صنایع پایین‌دست وابسته به آلومینیوم در کشور با کمترین ظرفیت خود (معادل ۳۰ درصد) در حال فعالیت هستند، چراکه دسترسی به آلومینیوم در بازار داخلی ایران با محدودیت مواجه است. لذا ایران باید تولید آلومینیوم خود را برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و خارجی افزایش دهد.