کسبوکار بازارهای جهانی
به منظور کالبدشکافی وضعیت کنونی بازار و بررسی مشکلات آن در خدمت یکی از خبرگان این صنعت جناب آقای اکبر زنگنه؛ رییس هیات مدیره شرکت مرمر ایران؛ بزرگترین تولیدکننده سنگ مرمر در کشور هستیم. زنگنه مشکلات اصلی این صنعت را در دو بخش عرضه و تقاضا مورد نقد قرار داد. زنگنه معتقد است در بخش تقاضا با توجه به کاهش حجم فعالیتهای ساختمانی و عمرانی در داخل کشور لازمه برون رفت این صنعت از وضعیت رکود، شناسایی بازارهای هدف موثر خارجی است این امر در سایه سیاستهای تشویقی صادرات دولت و روابط تجاری سیاسی مناسب با سایر کشورها میسر است. همچنین زنگنه وضعیت تکنولوژی فعلی این صنعت برای پاسخگویی به تقاضا را در سطح مناسبی ارزیابی میکند، اما با توجه به فقدان تجهیزات مناسب در بخش معدن، امکان تزریق مواد اولیه سازگار با تقاضای موجود با قیمت مناسب میسر نیست. زنگنه راه حل این مشکل را در هدایت تسهیلات بانکی به این بخش میداند.
پتانسیل موجود در صنعت سنگ ایران و بهطور خاص ظرفیت بالقوه کشور در سنگ مرمر را چگونه ارزیابی میکنید؟
کشور ایران از نظر میزان ذخایر سنگ و تنوع سنگهای مرمر در دنیا مقام اول را بهخود اختصاص داده است، بنایراین به لحاظ برخورداری از منابع، ما دارای پتانسیل بسیار بالایی در دنیا هستیم. سنگ مرمر نیز محصولی است که از گذشته دارای تقاضای خاصی بوده است و در حال حاضر نیز تقاضا برای این سنگ چه در بازار داخلی و چه بازار خارجی رشدی چشمگیر داشته است. سنگ مرمر از جمله سنگهای منحصر به فرد است که کاربرد آن در اماکن مذهبی، کلیساها، هتلها، رستورانها، کاخها، قصرها و.. موجب شدههمواره تقاضای مناسبی در بازارهای جهانی برخوردار باشد که جای دارد صنعت سنگ کشور برای کسب سهم بازار بیشتر در آن پیشقدم شود. امری که با توجه به مشکلات فعلی کمیدشوار بهنظر میرسد.
چه اقداماتی میتوان برای کسب بازارهای جهانی در صنعت سنگ انجام داد؟ مشکلات این صنعت در حوزه صادرات چیست؟
سادهترین روش موجود در این زمینه، شرکت در نمایشگاههای مختلف یا اجاره انبار و تاسیس شوروم در کشور مقصد است. اما اگر بخواهیم دلایل اصلی در کاهش تقاضا برای صادرات سنگ مرمر را کالبد شکافی کنیم دو دلیل عمده میتوان بیان کرد. نخست باید اشاره کرد که بزرگترین متقاضی سنگ مرمر در دنیا، ایالات متحده آمریکاست که به دلیل مشکلات سیاسی بین دو کشور عملا ما دسترسی چندانی به این بازار نداریم و محصولات ما بهصورت واسطهای وارد بازار این کشور میشود. برای مثال محصولات ما بهصورت خام به چین، ایتالیا یا اسپانیا صادر شده و پس از فرآوری راهی بازار آمریکا، استرالیا و کانادا میشود. وجود واسطهها بهطبع سهم ما از این بازار را کاهش میدهد. اما مشکل اساسی دیگر، عدم دسترسی فعالان سنگی کشور به کانالهای بانکی مناسب برای انجام مراودات تجاری است. ماهیت مبادلات سنگی به دلیل حجم بالای مبادله بهگونهای است که طرفین برای داد و ستد خود نیاز به زمان داشته و استفاده از اعتبارات اسنادی اجتنابناپذیر است. یک خریدار خارجی باید زمان کافی برای بازاریابی و فروش سنگ خریداری شده و تحویل آن به مشتری بعدی داشته باشد، ما نیز نیاز به مرجعی داریم که بدانیم ظرف مدت مشخص به پول خود میرسیم اما در فقدان اعتبارات اسنادی متقاضیان عملا قدرت برنامهریزی خود را از دست داده و تمایلی برای خرید از ما نشان نمیدهند؛ بنابراین فقدان مجاری مناسب بانکی، از جمله عوامل موثر بر کاهش حجم تقاضای بینالمللی سنگهای فرآوری ایران است.
وضعیت بازار داخلی این صنعت چگونه است؟
در حال حاضر ما با مازاد عرضه بالا در بازار داخل مواجهیم. در یک برآورد میتوان گفت حجم تولید بیش از ۴ برابر تقاضای داخلی است. متاسفانه زیر ساختهای صنعت سنگ بر اساس شوکهای کوتاهمدت تقاضا در بازار داخل شکل گرفته و عدم ایجاد تقاضای موثر برای این صنعت، بخش بزرگی از آن را در حال حاضر بلااستفاده گذاشته است. بین سال ۸۸ تا ۹۲ پروژههای عظیمیچون مسکن مهر یا مترو و فعالیتهای عمرانی دولتی موجب شد ظرفیت کارخانهها افزایش یافته و تعداد زیادی کارخانه نیز تاسیس شود، اما با کاهش ساختوساز و کاهش تقاضای داخلی بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر بلاتکلیف هستند. البتههنوز هم ایجاد یک تقاضای موثر میتواند امری گرهگشا باشد. برای مثال خروج مسکن از رکود یا مهمتر از آن گسترش صادرات محصولات سنگی تنها راه پیشرو برای استفاده از پتانسیل این صنعت است.
آیا خام فروشی محصولات سنگی عاملی در کاهش توسعه صنعت سنگ است؟
اعتقاد دارم این تفکر که صادرات سنگ بهصورت خام، عاملی در کاهش ارزآوری اقتصادی است نادرست است. شش، هفت سال پیش با هدف افزایش صادرات سنگ بریده با ارزش افزوده بیشتر، عوارضی ۷۰ درصدی روی صادرات سنگ خام اعمال شد، اما در کمال تعجب مشاهده شد با کاهش صادرات سنگ خام صادرات سنگ بریده نیز کاهش یافت. باید توجه داشت بخشی از تقاضای موثر در بازار از کانال سنگ خام جذب میشود. تقریبا هیچ جای دنیا حتی در کشورهای صنعتی بسیار پیشرفته، که مزیت قابل توجهی در فرآوری سنگ با کیفیت بالا و قیمت پایین دارند (نظیر ایتالیا و چین)، از صادرات سنگ خام جلوگیری نمیکنند. سنگ خام بهخودی خود ارزش افزودهای ۵۰ درصدی دارد و یک ماده نیمهفرآوری شده است، بنابراین نمیتوان گفت خام فروشی محصولات سنگی مانعی در روند ارزآوری به کشور است.
اصلاح ساختار صنعت سنگ از کدام بخش آن باید شروع شود؟
همانطورکه میدانید هر بازاری براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعدیل میشود. شاید در نگاه اول آمار و ارقام حاکی از مازاد عرضه در صنعت سنگ باشد، اما ما عرضه مناسبی سازگار با تقاضای حقیقی در بازار صادراتی نداریم. در حال حاضر، بیشتر کارخانجات ما گرچه خط تولید فوقپیشرفته ندارند، اما برخی از آنها تا ۹۰ درصد تجهیزات لازم برای تولید سنگ با کیفیت را در اختیار دارند که میتوانند تقاضای موجود برای این محصولات را جوابگو باشد. حلقه مفقود شده در چرخه تولید صنعت سنگ، ظرفیت تولیدی معادن، سازگار با تقاضای موثر است. بهدیگر بیان معادن ما تجهیزات لازم برای افزایش تولید در محصولاتی که از تقاضای صادراتی مناسبی برخوردارند را ندارد.
ریشه اصلی حرکت منابع بانکی به سمت کارخانجات چیست راهکار تزریق آن به سمت معادن چیست؟
تامین وثیقه برای تسهیلات بانکی در مقادیر بالا یکی از عوامل اصلی هدایت منابع مالی به سمت کارخانجات بوده است. پروانههای معادن دارای اعتبار کوتاهمدت برای مثال ۵ ساله است و بعد از آن در صورت عدم تمدید از درجه اعتبار ساقط است، اما کارخانجات قابلیت تملک دارند. این یک رفتار منطقی از سوی سیستم بانکی همانند تمامیبنگاههای اقتصادی است که کارخانجات را در اولویت دریافت وام قرار دهند. اما به لحاظ ماهوی ظرفیت بازده و ایجاد ارزش افزوده در معادن، بسیار بیشتر از کارخانجات است، به دیگر بیان اگر طرح توجیهی و فنی معادن مورد ارزیابی کارشناسانه و موشکافانه قرار گیرد نه تنها بانکها میتوانند به اصل و فرع وام اعطایی دست یابند، بلکه صنعت سنگ نیز از عوارض جانبی این رویکرد کههمان کاهش قیمت مواد اولیه و افزایش ظرفیت تولید معادن است بهرهمند میشود. باید ضمن هدفگیری معادن بهعنوان مقصد اصلی تسهیلات، تقاضای موثر در بازار جهانی را به بدنه آن متصل کنیم. معادن باید در زمینه تولید محصولات مورد تقاضا در بازار خارج که عامل اصلی خروج این صنعت از رکود است، تقویت شوند. شاید بررسی طرحهای کارشناسی این بخش و دخالت دولت برای ضمانت آنها بر اساس یک رویکرد شایسته محور، امری گرهگشا باشد. در حال حاضر معادن ما قدرت سرمایهگذاری لازم در این بخش را ندارند.
ارسال نظر