آزادی اقتصادی به زبان ساده

امیرحسین خالقی/دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران به نقل از فون میزس، اقتصاددان نامدار مکتب اتریش است که می‌گفت آزادی اقتصادی به آن معناست که افراد بتوانند راهی را که می‌خواهند به جامعه بپیوندند انتخاب کنند؛ مراد مرد اتریشی این بود که روا نیست برای چیزی انتزاعی به نام منافع جمعی و اجتماعی، آزادی انتخاب را از آدم‌های واقعی با گوشت و پوست و استخوان گرفت. از نظر او و همفکرانش آزادی در انتخاب روش زندگی ارزشی اساسی به شمار می‌آید و دلیل پیشرفت تمدن بشری را هم باید در همین جست‌وجو کرد. انسان‌ها حق دارند چنان‌که می‌خواهند وقت، استعداد و توان خود را برای شکل دادن به زندگی‌شان به‌کار گیرند و به همین ترتیب حق هم ندارند به اجبار آنچه را دیگران برای ساختن زندگی خودشان نیاز دارند از آنها بگیرند. دشوار نیست دریابیم که مفاهیم حقوق مالکیت خصوصی، مبادله داوطلبانه، حکومت قانون و بازار آزاد هم در پیوند با آزادی اقتصادی طرح می‌شوند. انسان‌ها باید بتوانند آنچه را می‌خواهند و می‌توانند تولید و عرضه کنند و آن را آزادانه با دیگران مبادله کنند. همچنین بسیاری هم معتقدند که رسیدن به آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی ممکن نیست و حتی اگر از نظر سیاسی هم در پی آزادی مدنی و اجتماعی باشیم، در واقع بدون آزاد گذاشتن مردم در معیشت‌شان (آزادی اقتصادی) آب در هاون کوبیده‌ایم.

اما آزادی اقتصادی را باید از جنبه دیگری هم مورد توجه قرار داد؛ برخلاف دیدگاه رایج، پیش‌فرض دیدگاه آزاد گذاشتن انسان‌ها این نیست که با انسان‌هایی صد در درصد عاقل روبه‌روایم؛ درست برعکس به‌دلیل نادانی و ناتوانی ذاتی انسان‌هاست که نباید اختیار بعضی از آنها را به دستی بعضی دیگر سپرد و کسانی را محکوم به پیروی از برخی دیگر کرد. از این روست که هواداران آزادی اقتصاد به حضور و مداخله دولت در اقتصاد نقدهای جدی دارند؛ زیرا بر این باورند که کارگزاران دولت هم انسان‌هایی معمولی‌اند با تمام کاستی‌ها و ناتوانی‌های دیگر انسان‌ها؛ سپردن سرنوشت اقتصادی دیگر افراد به آنها درست نیست. این را هم نباید از یاد برد که دولتی‌ها به اندازه خود افراد انگیزه و دانش برای بهبود وضعیت آنها ندارند.

آزادی اقتصادی به معنای هرج و مرج و نبود قانون هم نیست، از قضا نیازمند یک ساختار حقوقی و قانونی استوار است که آزادی افراد به رسمیت شناخته و حمایت شود. فون هایک، متفکر بزرگ دیگر مکتب اتریش، هم اشاره می‌کند که آزادی در درجه اول «آزادی از اجبار دیگران» است، در این معنا افراد پیش و بیش از آنکه دستشان باز باشد تا آنچه را می‌خواهند انجام دهند، نیاز دارند تا از شر آزار دیگران در امان بمانند و کسی نتواند اختیار آنها را در تعیین سرنوشت‌شان محدود کند. این یعنی نیاز به قانون‌های بی‌طرفانه‌ای است که برای همه یکسان اجرا شود. آزادی بدون «قانون» شوخی بزرگی است. قوانین راهنمایی و رانندگی در بزرگراه را در نظر بگیریم، به رانندگان نمی‌گویند کجا بروند و دقیقا چه کنند؛ ولی رفتارها را پیش‌بینی‌پذیر می‌کنند. بیش از آنکه هدفشان محدود کردن افراد باشد، دنبال فراهم کردن بیشترین قلمرو عمل با حفظ ایمنی خود فرد و دیگران‌اند.

آنها را اشخاصی به سلیقه خود تعیین نکرده‌اند و البته سودمندی آنها برای خود افراد هم روشن است و از این‌رو پذیرفتنی‌اند. اگر بخشی از افراد هم قانون‌ها را رعایت نکنند، سودمندی آنها برای دیگران هم کاهش می‌یابد، از این رو باید آنها را به‌طور یکسان برای همه به‌کار گرفت. برابری واقعی، برابری در مقابل قانون است. البته برابری مقابل قانون به معنای نتایج برابر نیست، ولی ضمانت می‌کند که منافع یک گروه بر دیگران برتری داده نشده است و قاعده بازی برای افراد فارغ از جایگاه اجتماعی و جنسیت و نژاد و... یکی است. وقتی از آزادی اقتصادی صحبت می‌کنیم، پیش نیاز آن وجود قانون‌های خوب است، این به معنای افزودن بر انبوه تبصره‌ها و مقررات نیست، بلکه برعکس کاستن آنها به حداقل ممکن و تلاش برای حفظ آزادی عمل افراد است. دولت خوب، دولتی نیست که «سیاست‌گذاری اقتصادی» موثر تدوین می‌کند، بلکه دولتی است که موانع را از جلوی پای اهالی اقتصاد بر می‌دارد و آنها را آزاد می‌گذارد تا خود کارشان را تدبیر کنند. دولت خوب «پر قانون» نیست، دولتی است که همان حداقل قانون‌های لازم را به خوبی اجرا می‌کند و افراد را «آزاد» می‌گذارد.

در دنیا رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌هایی هم برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی تعریف شده است؛ دو تا از معتبرترین آنها را هر ساله موسسه فریز و بنیاد هریتج منتشر می‌کنند که مولفه‌ها و ابعاد کم و بیش مشابهی را هم می‌سنجند؛ از جمله به تازگی موسسه فریزر گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۷ خود را منتشر کرده که این شاخص را برای ۱۵۹ کشور جهان اندازه‌گیری کرده است. در صدر کشورهای آزاد از نظر اقتصاد هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، سوئیس و ایرلند قرار گرفته‌اند و در انتها هم به ترتیب ونزوئلا، جمهوری آفریقای مرکزی و کنگو قرار دارند. کشور ما ایران در رده صدوپنجاهم قرار دارد و در رده اقتصادهای بسیار بسته و غیرآزاد جا می‌گیرد. اگر کشورها را بر اساس آزادی اقتصادی به چهار دسته «آزاد»، «کم و بیش آزاد»، «کم و بیش بسته» و «بسته» تقسیم کنیم، در آمد سرانه کشورهای گروه نخست («آزاد») تا ۷ برابر گروه چهارم («بسته») است.

این البته به هیچ رو غریب نیست، بالا بودن کارآیی اقتصادهای آزاد نسبت به انواع برنامه‌ریزی شده و دستوری بارها و بارها به اثبات رسیده است. با پیچیده‌تر شدن مناسبات اقتصادی و افزایش جمعیت، آزادتر شدن اقتصاد دیگر یک انتخاب نیست، الزام حیاتی است که باید به آن تن داد و الا همانطور که دیدیم حتی کشور ثروتمندی مانند ونزوئلا هم با خطر قحطی روبه‌رو خواهد شد. زیرشاخص‌ها/ مولفه‌های شاخص آزادی اقتصادی (فریزر) نیز همسو با همین دیدگاه انتخاب شده‌اند، برای سنجش این شاخص ۵ مولفه/ زیرشاخص به‌کار گرفته شده‌اند: اندازه حکومت، کارآمدی سیستم قانونی و حقوق مالکیت، سیاست‌های مناسب پولی، آزادی تجارت بین‌الملل، مقررات (مقررات بازارهای اعتباری، بازار کار و کسب و کار).

به بیانی دیگر، اگر حکومت کشوری بزرگ نباشد و در اقتصاد مداخله نکند، سیستم قانونی و حقوق مالکیت مناسبی را نهادینه کرده باشد، دستش در عرضه پول و دستکاری بازار پول باز نباشد؛ تجارت بین‌المللی را با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای محدود نکند و بازارهای گوناگون در آن نظم مناسبی داشته باشند، می‌توان گفت که با یک اقتصاد آزاد روبه‌رو هستیم. رتبه ایران در هیچکدام از این ابعاد ۵گانه مناسب نیست؛ در میان ۱۵۹ کشور جهان از ۱۲۶ تای آنها حکومت (دولت) بزرگ‌تری داریم، در کارآمدی سیستم قانونی رده صدم، در سیاست‌های پولی مناسب رتبه یکصدوبیستم، آسانی در تجارت بین‌المللی جایگاه صدوپنجاه‌وششم و در حوزه مقررات خوب هم جایی بهتر از رتبه صدوپنجاه‌ودوم نداریم. باید تدبیری در این مورد اندیشید.