مصرف و اقتصاد خانواده

شماره روزنامه: ۴۱۶۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۲۹۸۳۶۴ ویژه‌نامه

همان‌طور که در مقیاس اقتصاد ملی، سیاست‌گذاران همواره در پی آن هستند تا با پی‌ریزی سیاست‌های مناسب، در مسیر توسعه سرعت قابل قبولی داشته باشند، در مقیاس کوچک، سیاست‌گذاران خانواده که عمدتا حقوق بگیران خانواده‌اند نیز همواره به دنبال آن‌ هستند تا در طی زمان یک درآمد پایدار و فزاینده داشته باشند. در مقیاس بزرگ معیارهای توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان درآمد سرانه، بهداشت، تفریح، سلامت، سرمایه انسانی و غیره است. برای سنجش درجه توسعه خانوار نیز چنین معیارهایی می‌توانند به خوبی مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر، شاید مهم‌ترین خواسته خانوار‌ها این باشند که یک درآمد پایدار داشته باشند تا به کمک آن شاخص‌های مورد هدف خود را ارتقا دهند. در مجموع، دو دسته عامل، فرآیند توسعه اقتصادی خانوار را تحت الشعاع قرار می‌دهد. یک دسته عوامل بیرونی است؛ به این معنی که هر چه شرایط اقتصاد کلان جامعه در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، زمینه برای رشد و توسعه اقتصاد خانواده نیز به مراتب به حد بیشتری فراهم است. این عوامل از این جهت به عوامل بیرونی معروفند که از حوزه تصمیمات خانوار خارج هستند. دسته دوم، به عوامل درونی یا عواملی که در حیطه تصمیمات خانوار‌ها قرار دارند، القا می‌شود. به عبارت دیگر، در شرایط موجود، هرچه خانوار‌ها در این زمینه تصمیمات موثرتری بگیرند گام مهم‌تری در توسعه اقتصاد خود برداشته‌اند. از جمله عواملی که در زمینه عوامل درونی می‌تواند اقتصاد خانوار را وارد ریل توسعه پایدار کند می‌توان به سبک زندگی بهینه، توسعه نیروی انسانی و کنترل رفتارهای تورمی اشاره کرد.

مصرف و اقتصاد خانواده

سبک زندگی بهینه

مهم‌ترین عاملی که در حوزه فاکتور‌های تحت کنترل، می‌تواند اقتصاد خانوار را وارد یک ریل توسعه پایدار کند، اصلاح سبک زندگی از حیث نگاه خانوار به مصرف و تولید است. اگر چه سبک زندگی خانوار به حد زیادی به جهان بینی، مبانی ایدئولوژیک و تفکر خانواده بستگی دارد، اما نوع رفتار خانوار در مقابله با میزان مصرف و تولید می‌تواند تاثیر حائز اهمیتی در بهبود وضعیت خانواده داشته باشد. به عقیده کارشناسان در طی زمان، توجه خانوار‌های ایرانی از سمت تولید به سمت مصرف زیاد حرکت کرده است. به عبارت دیگر، در سال‌های اخیر خانوار‌های ایرانی بخش زیادی از تولیدات خود را که قبلا خود انجام می‌دادند، به بازار سپرده‌اند. به‌عنوان مثال، امری که سبک زندگی امروزی ایرانیان را مورد انتقاد قرار داده، بازار سپاری اموری مثل پخت‌و‌پز و تربیت فرزندان است.

خانوار‌ها می‌توانند با انجام این امور در خانه، از یک طرف کیفیت زندگی خود را افزایش دهند و از طرف دیگر با کاهش وزن مصرف غیر ضروری در همین امور، پس انداز خود را افزایش دهند و به همین واسطه زمینه را برای توسعه پایدار خانواده در آینده فراهم کنند. در کشور‌های مختلف پیشرفته، این مساله مورد توجه سیاست‌گذاران و رسانه‌های آنان قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در این کشورها، رسانه‌ها و علی‌الخصوص رسانه‌های دیداری از عوامل مهمی است که نقش اصلی را در آموزش مصرف‌گرایی به مردم ایفا می‌کنند و تمام دنیا را با آموزش‌های خود تحت تاثیر قرار می‌دهند، خانواده‌ها هم تحت تاثیر شرایط موجود قرار می‌گیرند. اصلاح سبک زندگی اگر از این زاویه مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند با افزایش پس‌انداز به جای هزینه‌های غیر ضروری یک انتقال درآمد بین نسلی برای خانوار و افزایش اطمینان و آرامش در خانواده را به همراه داشته باشد.

توسعه نیروی انسانی

یکی از عواملی که می‌تواند شرایط ورود به مسیر توسعه پایدار را برای خانوار‌ها فراهم کند، تحلیل چشم‌انداز‌های بلندمدت است که می‌تواند در توسعه نیروی انسانی نمود پیدا کند. به عبارت دیگر همان‌طور که در مقیاس بزرگ یک کشور همواره در پی آن است تا با فراهم کردن امکانات اموزشی مناسب و با کیفیت، نیروی انسانی با بهره‌وری بالا در جامعه تولید کند، چنین تحلیلی در مقیاس کوچک و برای توسعه اقتصاد خانوار نیز صدق می‌کند. در علم اقتصاد، درآمد هر فرد به اندازه بهره‌وری او است. بهره‌وری نیروی کار نیز به حد قابل توجهی به آموزش و دانش او در حیطه کارش بستگی دارد. بنابراین خانوار‌ها می‌توانند طی یک برنامه‌ریزی بلندمدت با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی اعضای خانوار خود، درآمد پایدار و در پی آن توسعه پایدار را برای خانواده خود فراهم آورند. به‌منظور افزایش بهره‌وری، خانوار‌ها می‌توانند فرآیند تربیت کودکان و آموزش آنان را با کیفیت بهتر انجام دهند. اگرچه آموزش بهتر بدون شک به منابع مالی نیاز دارد و خانوار را در یک دوره وارد یک تنگنای مالی می‌کند، اما با گذشت زمان و در مرحله‌ای که نیروی کار وارد بازار کار شد، افزایش بهره‌وری منجر به افزایش درآمد فرد و در مجموع افزایش خالص درآمد‌های فعلی خانوار خواهد شد.

کنترل رفتار‌های تورمی

تورم که همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است یکی از مهم‌ترین متغیر‌هایی است که از دیرباز مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. افزایش تورم اگر چه در مجموع اثرات منفی قابل توجهی روی اقتصاد کشور دارد، اما این اثرات منفی برای همه افراد جامعه یکسان نیست. به عبارت دیگر، در حالتی که قیمت همه کالا‌ها به دو برابر افزایش می‌یابد، اگر جامعه را به دو دسته فقیر و ثروتمند تقسیم کنیم، این گروه فقیر هستند که بیشترین زیان را از تورم خواهند دید. به این دلیل که، بخش قابل توجهی از مصارف خانوار‌های ثروتمند را پس انداز دربرمی‌گیرد؛ درحالی‌که بخش قابل توجهی از مصارف خانوارهای فقیر را کالاهای مصرفی شامل می‌شود. ازآنجاکه تورم به‌طور عمده، قیمت کالاهای مصرفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، خانوار‌های کم درآمد و متوسط، بیشترین زیان را از تورم خواهند دید. به منظور کمینه کردن زیان ناشی از تورم، نقش خانوار در دوره‌های تورمی باید این باشد که سهم کالاهایی را که در معرض تورم هستند، در بودجه خود به نفع سایر کالاها به حداقل برسانند.

مشاهده اخبار بیشتر در ویژه نامه سراسری «آخر هفته»

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن