«مهر عدم ساخت» دستاورد بزرگی بود که طی آن سال‌ها در وزارتخانه صنایع سنگین ایجاد شد. بر اساس کارکرد مهر عدم ساخت، به قطعاتی که مشابه آن در تولیدات کشور وجود داشت، اجازه واردات داده نمی‌شد. شاید بتوان گفت رشد قابل توجه صنایع کشور در دولت‌های سوم و چهارم، مرهون همین ابزار بود. پس از آن اما این مهر به دست فراموشی سپرده شد و الزام قانونی خود را از دست داد. در نتیجه شرایط برای ورود مشابه مواد و کالاهایی که در داخل تولید می‌شد، فراهم آمد و تولیدکنندگان روزبه‌روز تحت فشار بیشتری قرار گرفتند. اما با حذف مهر عدم ساخت واردات قطعات مختلف افزایش پیدا کرد و همین باعث کسادی در بازار داخلی شد. از طرفی رشد جمعیت و از طرفی عدم رقابت صنعت ساخت قطعات داخلی با رقبای خارجی باعث شد بیکاری افزایش یابد. این عوامل سبب اختلال در اشتغال‌زایی شد. در حال حاضر درصد کمی از قطعات به کار رفته در خودروهای تولید کشور مربوط به قطعات خارجی است و این قطعات عمدتاً چینی هستند و با توجه به توانمندی صنایع کشور، این سهم می‌تواند حتی به صفر میل کند.

موضوع دوم بحث ظرفیت‌هاست. سوال مهم این است که چگونه می‌توان ظرفیت کسب‌وکار را افزایش داد؟ تنها راه آن این است که واردات قطعه را ممنوع کنیم و با این کار رونق به کارخانه‌ها بازگردد. هنگامی که کارخانه‌ها در مسیر توسعه قرار گرفتند؛ نیروی انسانی جذب کار می‌شود و تمرکز مالی دولت برای اشتغال‌زایی کاهش می‌یابد، نیروی انسانی جذب می‌شود و از طرف دیگر، منابع ارزی کشور که از فروش نفت حاصل می‌شود، می‌تواند ذخیره و در پروژه‌های عمرانی هزینه شود. اکنون به منظور برون‌رفت از این وضعیت نابسامان و رکود ایجادشده، می‌توان مهر عدم ساخت را به نوعی احیا کرد. چنان‌که گمرکات کشور، از ورود قطعات عمدتاً چینی به کشور ممانعت کنند؛ قطعاتی که در داخل نیز تولید شده و صنعت قطعه‌سازی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. از طرفی ایفای تعهد از سوی خودروسازان نیز می‌تواند برای صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار راهگشا باشد. به عبارت دیگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که خودروساز، دست‌کم به وعده‌ای که خود می‌دهد، عمل کند و پرداخت‌های آن به ‌صورت منظم انجام شود. بالطبع با کاهش مدت زمان سررسید پرداخت‌ها و البته با انتقال منظم وجوه، بسیاری از کاستی‌های مرتبط با صنعت قطعه‌سازی قابل حل خواهد بود.

اخبار مرتبط