در گفت‌وگو با معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای برق ایران بررسی شد
نسخه ضدتحریمی برای صنعت برق
تحریم‌های اقتصادی اهرمی برای اعمال فشار دولت‌های خارجی برای تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی سایر کشورها است. از این نظر اقتصاد ایران از سال‌های پس از انقلاب به شیوه‌های مختلف با مساله تحریم‌ها مواجه بوده است. جدیدترین تجربه اخیر اعمال تحریم‌ها نیز به آبان سال گذشته بازمی‌گردد. به نظر شما دور تازه تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت برق خواهد گذاشت؟
موضوع تحریم در صنعت برق را می‌توان در سه محور مورد بررسی قرار داد. محور نخست روی منطق تحریم‌ها و تاثیر آن در اقتصاد کشورها متمرکز است؛ محور دوم به مخاطرات و چالش‌ها می‌پردازد و سومین محور راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را تشریح می‌کند. برای بررسی محور نخست باید این پرسش را مطرح کرد که اساسا تحریم‌ها به چه معناست؟ ساده‌ترین تعریف برای تحریم «ایجاد محدودیت برای تجارت کشورها» است. براساس نظریه گروه نونهادگراها، نظم اجتماعی مستقر در جوامع به دو شکل است. «نظم دسترسی باز به منابع» و «نظم دسترسی محدود به منابع.» شکل نخست معمولا در کشورهای توسعه‌یافته و نظام‌های لیبرالی و اقتصاد آزاد دیده می‌شود. در این جوامع بازار سیاست و اقتصاد هر دو کاملا رقابتی هستند. شکل دوم اما، ثبات یا نوعی صلح را برقرار می‌کند.
در این جوامع دولت‌ها به‌عنوان نقطه تعادل، بین گروه‌های مستعد کسب قدرت که صاحب منابع مطلوبی هستند از طریق تسهیم رانت‌های اقتصادی، ائتلاف ایجاد می‌کنند. چنین نظمی تا زمانی بقا خواهد داشت که امکان ایجاد رانت برای گروه‌های ائتلاف برقرار باشد. اما با حذف یا محدودیت در تقسیم رانت، اختلال و بحران به وجودمی‌آید. گروه‌های ائتلافی رضایت‌شان به حداقل می‌رسد و شکسته شدن ائتلاف بین‌شان قوت بیشتری می‌گیرد. بروز منازعات داخلی و جنگ‌ها بالا می‌گیرد و سیستم از درون دچار فروپاشی می‌شود. زیر ذره‌بین قرار دادن رویکرد آمریکا نشان می‌دهد آنان تمایل دارند با فشار بر اقتصاد ایران، دسترسی به منبع ایجاد رانت را محدود کنند تا خود به خود اقتصاد ما دچار اختلال شود. تمام تحریم‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده، بیشتر با هدف تغییر سیاست رژیم نه لزوما تغییر رژیم انجام شده است. این درحالی است که مطابق با آمارها، تنها ۳۵ درصد از تحریم‌ها موفق و به هدف نزدیک بوده است.
محور دوم؛ مخاطرات و چالش‌هایی است که به‌واسطه تحریم‌ها به صنعت برق تحمیل شده است. آیا آسیب‌ها جدی خواهند بود؟
محور دوم موضوع، صنعت برق و آثار تخریبی تحریم بر آن است. هر چقدر یک سیستم داینامیک و پویا باشد؛ به این معنا که تاب‌آوری و توانایی مقابله با شرایط محیطی بالایی داشته باشد، احتمال شکست سیستمی کمتر است. اگر صنعت برق را مانند یک سیستم ببینیم، این سیستم با شرایط پویا و تاب‌آوری بالا، احتمال اخلال جدی سیستماتیک را به حداقل می‌رساند. این سیستم قبل از وقوع تحریم‌ها، دچار مشکلات اساسی و اخلاگر بوده است. صنعت برق علاوه بر داشتن خصوصیات سایر نظام‌های اقتصادی (بازارهای عرضه و تقاضا)، یکسری ویژگی‌های اختصاصی دارد که نظام آن را پیچیده می‌کند. نخست اینکه به لحاظ ویژگی‌های فنی، امکان انباشت و ذخیره کردن صنعتی را ندارد. بنابراین در لحظه تولید و در لحظه مصرف می‌شود. اگر یک نقطه‌ای که عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد تعادل برهم خورد، امکان جایگزینی آن در کوتاه‌مدت از بازارهای دیگر وجود ندارد. دومین خصوصیت این است که به لحاظ مالی صنعتی است که ایجاد تاسیساتش سرمایه‌بر و زمان‌بر است. سوم اینکه خاموشی یا عدم ارائه پایدار برق، مشکلات اقتصادی-اجتماعی ایجاد می‌کند. چهارمین ویژگی این است که شدت خسارات وارده به‌دلیل خاموشی، از توان مالی بنگاه عرضه‌کننده بسیار بیشتر است. تشریح این ویژگی‌ها به این معناست که صنعت برق نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت پایدار است. یک ساختار نهادی هوشمند با آینده‌نگری بالا که بتواند امکان بروز خاموشی را به صفر برساند. این سیستم به لحاظ مدیریت کردن پیچیده‌تر از سایر سیستم‌های اقتصادی است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد شرایط نهادی ایران درحوزه مدیریت صنعت برق دچار اختلالات بنیادی است. مهم‌ترین عوامل اخلالگر در این حوزه کجا جانمایی شده است؟
تاثیرگذارترین عامل، جریان مالی نامتعادل این صنعت است. این موضوع باعث شده ظرفیت لازم برای برنامه‌ریزی بلندمدت از دست برود و به‌صورت لحظه‌ای مدیریت بحران شود. به‌عبارتی این صنعت از نظر سیستمی شرایط متزلزلی دارد. نظام مالی این سیستم تبعاتی در بخش‌هایی مانند سرمایه‌گذاری به همراه داشته است. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری صنعت برق از حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۶/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. این آمار نشان می‌دهد طی ۱۰ سال، سرمایه‌گذاری‌ها یک‌سوم شده است. در کنار این موضوع به‌دلیل بحران‌های مالی دو اتفاق دیگر درحال وقوع است که به‌صورت مستمر این صنعت با آن مواجه بوده است. نخست اینکه رژیم حقوقی انجام مبادلات را دچار اختلال کرده است. رژیم حقوقی نحوه مبادله بین طرفین قراردادها را تنظیم می‌کند. دولت به این دلیل که اقتدار حاکمیتی دارد، می‌تواند به راحتی نحوه تنظیم مبادلات را به سمت خود تغییر جهت دهد.
به‌دلیل محدودیت‌های مالی، مدیران صنعت برق برای اینکه بتوانند مساله روزشان را حل کنند، رژیم حقوقی صنعت برق را به سمت بخش‌خصوصی تغییر جهت دادند. یعنی ریسک‌های تجارت این صنعت را کاملا به‌صورت یک‌طرفه در جهت ضرر بخش‌خصوصی یا آن بنگاه تحمیل کردند. درحالی‌که در سایر صنایع تا حدودی ریسک‌ها تقسیم شده است. در نتیجه فشار مالی که به دولت وارد می‌شده به‌دلیل عدم توازن دریافت‌ها و پرداخت‌ها به سمت بخش‌خصوصی صنعت برق رفته است. زمانی که بخش‌خصوصی به‌صورت طولانی‌مدت در یک فشار مالی قرار می‌گیرد، به لحاظ مالی تضعیف و توان رقابت‌پذیری و نوآوری را از دست می‌دهد. این تصویر، تصویری از شرایط قبل از تحریم صنعت برق بود. اما بخش دوم اختلالات صنعت برق، به دوران بعد از اعمال تحریم‌ها مربوط است. نخستین آسیب اختلال در مراودات مالی با سایر کشورهاست. این موضوع از دو جهت به این صنعت آسیب می‌زند.
نخست از سمت تامین تجهیزات واسطه‌ای. تحریم‌ها واردات این محصولات را دچار اختلال می‌کنند. در این شرایط صاحب صنعت به اجبار با هزینه بالاتر تجهیزات مستعمل را خریداری یا تعمیر می‌کند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته صنعت برق به تدریج رشد صادرات مطلوبی را تجربه کرد. اما با وضع تحریم‌ها مشکلات برای صادرکنندگان دوباره از راه رسید. بنابراین انتظار می‌رود وضعیت مالی این صنعت با شرایط سخت‌تری روبه‌رو شود. علاوه بر این موضوعات، محدودیت نقل و انتقال مالی منجر به عدم خرید و فروش کالاهای صنعت برق می‌شود که این موضوع اختلالی در زنجیره تامین ایجاد می‌کند. خسارت بعدی؛ افزایش مدت پروژه‌ها و افزایش هزینه انجام آنها است. پروژه‌ای که بنا بوده یکساله انجام شود، ممکن است برای تکمیل، چند سال زمان ببرد. همچنین هزینه تامین تجهیزات یک پروژه، تا چند برابر افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود، افزایش ظرفیت مورد نیاز برای تامین برق پایدار، دچار اختلال شود.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند با ریسک عدم پاسخ مناسب به تقاضای رو به رشد برق مواجه خواهیم شد. چالش‌های گفته شده چالش‌هایی هستند که تحریم‌ها در سه حوزه ایجاد کرده‌اند. تحریم‌ها زنجیره تامین را دچار اختلال می‌کنند، اجرای پروژه‌ها و در نتیجه عرضه به موقع برق را با دست‌انداز مواجه می‌سازند. در کنار این اختلالات، ایراد سیستمی در اقتصاد برق کشور را نیز اضافه کنید. زیرا روند تقاضای برق در ایران منطقی و با عقلانیت اقتصادی نیست. مصرف‌کننده برق نیز به‌دلیل اینکه قیمت‌ها علامت غلطی می‌دهند، میزان مصرف خود را تنظیم نمی‌کند.
فعالان بخش‌خصوصی و صاحبان صنعت برق درمورد آثار تخریبی تحریم‌ها چه دیدگاه‌هایی دارند؟
سندیکای صنعت برق ایران یک نظرسنجی ترتیب داده که در آن از مدیران صنعت برق در بخش‌خصوصی سوال پرسیده می‌شود که اساسا مهم‌ترین مخاطرات صنعت برق در شرایط تحریم چیست؟ چهار مساله کلیدی که فعالان بخش‌خصوصی پیش‌بینی کردند از این قرار بود: «اختلال در واردات و صادرات»، «اختلال در تامین تجهیزات زنجیره تامین»، «خروج بنگاه‌های سازنده و پیمانکار از صنعت برق» و «مشکلاتی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای.»
تاکنون تصویر روشنی از مشکلات صنعت برق در دوران تحریم‌ها ترسیم شد. حال برای برون‌رفت از این چالش‌ها راهی است؟ آیا می‌توان به آینده این صنعت خوشبین بود؟
دیدگاه مدیران بخش‌خصوصی برای حل مساله صنعت برق با دیدگاه مدیران بخش دولتی کاملا در تقابل است. از مدیران پرسیدیم که به نظر شما چه راهبردی برای حل مساله تحریم و مقابله با آن وجود دارد و بعد درخواست کردیم که با دو معیار این موضوع را رتبه‌بندی کنند. نخست راهبردی که بیشترین مطلوبیت را داشته باشد و دومین راهبرد بیشترین تحقق‌پذیری را شامل می‌شد. موضوعی که بخش‌خصوصی به‌عنوان راهبرد مطلوب شناسایی کرده، قابل اجرا نیست و برعکس موضوعی که از دید بخش‌خصوصی قابلیت اجرا دارد، در سیاست‌ها مطلوبیت کمتری دارد. این موضوع به این معناست که نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری درحوزه‌های اقتصادی، دست‌کم عقلانیت کارشناسی را نمی‌پذیرد. از نگاه بخش‌خصوصی راهکارهایی که کمترین اثرگذاری برای حل مساله در دوران تحریم‌ها را دارند، مانند «انعطاف‌پذیری در استانداردها و آزمون‌های محصول» بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، درحالی‌که در رنکینگ بخش‌خصوصی آخرین راهکار به شمار می‌رود.
البته این پارامتر بالاترین میزان تحقق‌پذیری را دارد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصاد ایران با منطق دیگری به مسائل نگاه می‌کنند. با این حال بخش‌خصوصی راهکارهایی برای حل مسائل صنعت برق در شرایط تحریم را استخراج کرده و آنها را در سه دسته جانمایی کرده است. نخست اینکه برای مساله «تجارت برون‌مرزی» راهکارهای جایگزینی برگزیده شود. درحال حاضر ساختار بنگاهی ما توان حل این مساله را ندارد تا بتواند روابط تجاری خود را با دنیا حفظ کند. این مساله نیازمند حمایت یا مداخله دولت است. یکی از راهکارها استفاده از برخی ظرفیت‌ها است. شرکت‌های SME اروپایی یا شرکت‌های فرعی که سهم عمده‌ای در بازارهای جهانی ندارند، بستر خوبی برای تعاملات تجاری جدید هستند. استفاده از ظرفیت معاهدات تجاری کشورهای منطقه، روسیه و چین برای مبادلات پولی و مالی نیز می‌تواند کارگشا باشد. اما نقش دولت در این بین چیست؟ سیستم صنعت برق ایران به بهترین تامین‌کننده‌های خارجی خو کرده است.
هر وقت تحریمی نبوده، واردات تجهیزات از این شرکت‌ها افزایش یافته است. این درحالی است که نظام بازرگانی دولت در بخش برق باید تغییر کند و باید شرایط موجود را پذیرفت که دیگر امکان تامین نیازها از سوی شرکت‌های معتبر خارجی فراهم نیست. اما دسته دوم راهکارها، حل مساله زنجیره تامین و اجرای پروژه‌ها در شرایط فعلی است. در اینکه پروژه‌های ما در ریسک قرار می‌گیرند هیچ تردیدی وجود ندارد. اما سوال اساسی این است که چه باید کرد؟ در این مسیر «شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین و اجرای عملیات ویژه برای مقابله با نقاط آسیب‌پذیر»، «اصلاح قوانین و مقررات قراردادهای بین دولت و بخش‌خصوصی برای پوشش ریسک قراردادها (اصلاح مفاد تعدیل، خاتمه و فسخ با شرایط ویژه تحریم)»، «تامین مالی زنجیره تامین و لجستیک صنعت برق در طرح‌های اولویت‌دار از محل ذخایر ارزی» و «جذب نقدینگی خرد و هدایت به سمت پروژه‌ها با توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تضمین بازده توسط دولت» می‌توانند به‌عنوان تاثیرگذارترین راهکارها در دستور کار قرار گیرند. دسته سوم راهکارها نیز به بخش «مدیریت تقاضا» بازمی‌گردد. در این مسیر، می‌توان از راهکارهای عملیاتی مانند «اصلاح نظام تعرفه برای مدیریت مصرف»، «اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در بخش‌خانگی» و «استفاده از روش‌ها و مدل‌های مدیریت تقاضا» استفاده کرد.
ارسال نظر