اول، قیمت تمام شده بر اساس هزینه‌های دفتری محاسبه می‌شود. یکی از مولفه‌های قیمت تمام‌شده، هزینه استهلاک است. پوشش هزینه استهلاک شرط لازم برای تامین منابع مالی داخلی جهت جایگزینی تاسیسات فرسوده با تاسیسات جدید و حفظ وضعیت موجود است. در شرایط تورمی، تامین منابع مالی لازم برای جایگزینی تاسیسات تنها در صورت تجدید ارزیابی صحیح ارزش دارایی‌ها امکان‌پذیر است. چنانچه تقاضا دارای رشد باشد، باید علاوه بر هزینه استهلاک محاسبه شده بر اساس ارزش به‌روز شده دارایی‌ها، حاشیه سودی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود. ناگفته پیداست که با توجه به تفاوت ۱۹۴ ریالی هزینه تمام‌شده و متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق براساس قیمت‌های ثبت شده دفتری، در صورت عدم اصلاح تعرفه‌ها، صنعت برق نه‌تنها قادر به سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی با رشد سالانه فعلی مصرف برق (۷ درصد) نخواهد بود، بلکه به تدریج توان جاری خود را نیز از دست خواهد داد. دوم، هنگامی که در هر سال، تفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بنگاه بیش از هزینه استهلاک تاسیسات آن باشد، بنگاه قادر به پرداخت بخش دیگری از هزینه‌های خود، نظیر هزینه دستمزد کارکنان، هزینه خدمات پیمانکاران، هزینه خرید تجهیزات و ... نخواهد بود. در سال ۱۳۹۶ هزینه استهلاک صنعت برق ۱۰۶ ریال به ازای هر کیلووات ساعت فروش انرژی برق است. بنابراین مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده و متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق ۸۲ ریال بیشتر از هزینه استهلاک است. سوم، در ادبیات علم اقتصاد، عدم تعیین قیمت تعادلی بر اساس ساز و کار بازار رقابت باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شود. کارآیی مربوط به تولید و توزیع بهینه کالاها و خدمات با استفاده از منابع محدود در اقتصاد است. هنگامی که به مصرف یک کالا یارانه پرداخت می‌شود، تولید و رفاه اجتماعی کاهش می‌یابد. طبیعتا از آنجا که برق به‌صورت بسیار گسترده، هم به‌عنوان یک کالای نهایی (مصارف خانگی) و هم به‌عنوان یک کالای واسطه‌ای (مصارف عمومی، کشاورزی، صنعتی و تجاری) مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین اثر اختلال قیمتی برق بر کاهش تولید و رفاه اجتماعی بسیار قابل توجه است.  بدیهی است، به‌رغم مشکلات مربوط به عدم تعادل بین متوسط قیمت فروش و تمام‌شده برق و اثرات مثبت قیمت‌گذاری برق بر اساس ساز و کار بازار بر تولید و رفاه عمومی جامعه نمی‌توان از تاثیر منفی آن غافل بود. افزایش قیمت برق ممکن است باعث شود برخی از خانوارها قادر به تامین حداقل نیاز مصرف برق خود نباشند. همچنین ممکن است برخی از بنگاه‌های اقتصادی با زیان مواجه شوند و ناچار به توقف فعالیت شوند. بنابراین باید دید اثرات کدام سیاست، اصلاح قیمت‌ برق یا ادامه وضعیت فعلی، مخرب‌تر است و کدام یک قابلیت کنترل و مدیریت بیشتری دارد. مطمئناً ادامه روند جاری قیمت‌گذاری برق امکان‌پذیر نیست و آثار اقتصادی بسیار نامطلوبی، همچون استفاده غیربهینه از برق در کلیه بخش‌های مصرف و در نتیجه اتلاف سرمایه ملی دارد. درخصوص فعالیت‌های اقتصادی نیز باید شرایط لازم را برای ایجاد امکان جابه‌جایی عوامل تولید از بخش‌هایی که فعالیت آنها بدون پرداخت کمک‌های مختلف دولتی (از جمله یارانه برق) مقدور نیست، به بخش‌های کارآتر فراهم کرد؛ در غیر این صورت رهایی از وضعیت نامطلوب موجود قطعا میسر نیست.