در گفت‌وگوی اختصاصی با وزیر نیرو بررسی شد
شرط اصلاح الگوی مصرف انرژی
عدم توازن درآمد با هزینه‌ها، انباشت طرح‌های نیمه‌تمام و نبود ثبات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، سه ضلعی عمده چالش‌های وزارت نیرو دولت دوازدهم را شکل داده‌اند. سه‌ضلعی که خاستگاه شکل‌گیری آن، پیچیدگی‌های مدیریت بخش مالی را نشانه می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۹۷ معادل ۷۵۶ طرح نیمه‌تمام در حوزه نیرو وجود دارد که برای اتمام آنها به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. از سوی دیگر نادیده گرفتن مکانیزم‌های اقتصادی در قیمتگذاری آب و برق باعث عدم توازن در اقتصاد این دو بخش شده که نتیجه‌ای جز ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در پی نداشته است. فقدان ثبات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت که یکی دیگر از اضلاع چالش‌های بخش آب و برق به‌شمار می‌رود، باز هم انگشت اتهام را به سمت محدودیت سرمایه و مدیریت نامتوازن بخش مالی دراز می‌کند. اما وزیر نیرو که این روزها با بحران آب و اصلاح الگوی مصرف در کشور دست و پنجه نرم می‌کند، در وزارتخانه متبوعش قفل سه ضلعی مشکلات بخش آب و برق کشور را چگونه باز خواهد کرد؟ رضا اردکانیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، برنامه‌ها و سازوکارهای وزارت نیرو برای عبور از برخی بحران‌های حال حاضر در بخش آب و برق را تشریح کرد. به‌گفته اردکانیان، وزارت نیرو در سه بخش «ساماندهی اقتصاد آب و برق»، «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی نظیر ظرفیت‌های مالی قانون برنامه ششم توسعه» و «تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعت آب و برق» در حال پیگیری برنامه‌ها و سروسامان دادن به مشکلات است. متن گفت‌وگو با وزیر نیرو را در ادامه می‌خوانید:
ارزیابی مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد بخش اعظم مشکلاتی همچون عدم توازن درآمد با هزینه‌ها، عدم ثبات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تعدد طرح‌های عمرانی با حجم بالای منابع مالی مورد نیاز، به مسائل مالی بازمی‌گردد. باتوجه به بودجه مصوب در نظر گرفته شده برای وزارت نیرو در سال ۹۷، برنامه شما برای حل مشکلات چیست؟
اجرای طرح‌های عمرانی وزارت نیرو، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما همان‌طور که از صورت مساله پیداست، پیچیدگی مدیریت بخش مالی منجر به تعدد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و برخی چالش‌های دیگر شده است. از عوامل اثرگذار در پیچیدگی مدیریت بخش مالی می‌توان به عدم توازن درآمدها با هزینه‌ها در صنعت آب و برق، عدم ثبات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و کاهش شدید میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت، عدم استفاده مطلوب از مکانیزم‌های اقتصادی در قیمتگذاری آب و برق، بدهی‌های انباشته به تولیدکنندگان بخش‌خصوصی، پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان کالاها و تجهیزات و بانک‌ها، تعدد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و حجم بالای منابع مالی مورد نیاز برای اتمام آنها، آثار ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی در تعامل با بازارهای هدف برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نبود به‌کارگیری کافی روش‌های نوین مدیریت هزینه‌های تمام شده خدمات آب و برق و فقدان تفکر کارآ در بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی در صنعت اشاره کرد. در برنامه تقدیمی خود به دولت و مجلس نیز این چالش‌ها و البته راهبردهایی که می‌توان برای حل این موانع به کار گرفت، ارائه شد.
وزارت نیرو در حال حاضر در سه بخش در حال پیگیری برنامه‌های موردنظر خود است. در بخش ساماندهی اقتصاد آب و برق با رویکرد افزایش صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی، مدیریت هزینه‌ها، اصلاح تعرفه‌ها براساس قانون برنامه ششم توسعه، پیگیری برای دریافت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش تکلیفی منطبق با قانون حمایت از صنعت برق، افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برنامه‌ها را دنبال خواهد کرد. اما دومین برنامه‌ای که در حال پیگیری است به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی نظیر ظرفیت‌های مالی قانون برنامه ششم توسعه، مواد (۲)، (۵) و (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور، مواد (۵) و (۶) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی، ماده (۱۲) قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بازمی‌گردد. در برنامه سوم هم تجهیز منابع مالی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعت آب و برق با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نظیر اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، فاینانس داخلی و خارجی، منابع بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و صندوق توسعه ملی با رویکرد ایجاد تنوع در منابع مالی مورد نیاز و کاهش وابستگی به بودجه عمومی دولت و نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌منظور اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، همچنین تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و استقرار و به‌روزرسانی پنجره واحد سرمایه‌گذاری در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت آب و برق در دستورکار قرار گرفته است.
برنامه وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و پیمانکاران بزرگ کشور چیست؟
پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان غیردولتی آب و برق از بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور به‌ویژه در این صنعت هستند که توانمندسازی و تقویت حضور آنها و نیز تسویه بدهی‌های این صنایع از اولویت‌های جدی وزارت نیرو است. در گفتمان جدید صنعت آب و برق، وزارت نیرو تلاش جدی خواهد کرد از همه ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت بدهی‌های بخش‌خصوصی استفاده کند. در این میان علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین بالادستی، با بهره‌گیری از انواع اوراق اسلامی با تضمین دولت یا شرکت‌های زیرمجموعه، تهاتر مطالبات بخش‌خصوصی (از صنعت) با دیگر بدهی‌های آنها (به دولت) بابت اقساط واگذاری‌های قبلی و مالیات بهره گرفته خواهد شد. سازوکارهایی نیز از جمله اوراق تسویه خزانه، واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، اختصاص بخش عمده‌ای از منابع درآمدی و تخصیص‌های طرح‌های تملک دارایی- سرمایه‌ای برای تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که اجرای صحیح قوانین و استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای اوراق تسویه خزانه، موجب رشد اقتصادی کشور، همچنین باعث تعدیل دومینوی تاخیر بدهی‌ها خواهد شد. البته در سال‌های اخیر اعتماد خوبی بین فعالان بخش‌خصوصی و وزارت نیرو در استفاده از این ظرفیت‌ها ایجاد شده است.
عدم توازن در اقتصاد آب و برق، باعث بدهی‌های دولت در این بخش شده است. برنامه شما برای برون‌رفت از تکرار این مساله در آینده چیست؟ به‌عبارت دیگر نقشه راهی برای واقعی‌سازی قیمت آب و برق طراحی شده است؟
ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه که به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب، انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، این اجازه را به دولت داده است که قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح کند. منابع حاصل از این اصلاح قیمت نیز به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چارچوب بودجه‌های سالانه در نظر گرفته خواهد شد.
از سوی دیگر برای ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای مشتمل بر ۱- کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ۲- مالیات بر ارزش‌افزوده مرتبط با آن، ۳-سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت، ۴- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت با بودجه‌های سنواتی به مجلس ارائه کند. این قوانین عملا نقشه راه وزارت نیرو در رفع مشکلات حاصل از تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت فروش خواهد بود. همچنین قابل توجه است که سیاست‌های مدیریت تقاضا بدون استفاده از ابزارهای قیمتی براساس آموزه‌های اقتصاد، کارآیی ندارند. شرط لازم در تغییر الگوهای مصرفی و هدایت مشترکان آب و برق به رفتار صرفه‌جویانه، ایجاد انگیزه‌های اقتصادی است. تجربه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز موید همین موضوع است؛ به‌طوری که در بخش برق رشد بالغ بر ۹ درصدی مصرف با اجرای سیاست‌های قیمتی به منفی ۱۵/ ۰ کاهش یافت. باتوجه به رشد اقتصادی پیش‌رو و رونق تولید صنایع و افزایش مصرف برق و از طرفی محدودیت‌های ناشی از کاهش تولید نیروگاه‌های برقابی در سال آینده، نیاز به اعمال مدیریت مصرف بیش از پیش احساس می‌شود و همچنان که عنوان شد، کارآیی این سیاست‌ها مستلزم به کارگیری ابزارهای قیمتی است. عدم اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در بخش برق نتیجه‌ای جز اعمال خاموشی ندارد. تبعات اعمال خاموشی علاوه بر ایجاد نارضایتی و کاهش رفاه مشترکان و محدودیت تولید صنایع، تحمیل هزینه‌های خاموشی است که در عرف بین‌المللی صدها برابر قیمت برق تامین نشده دارای ارزش است؛ به‌طوری که در ایران ارزش برق مصرفی حدود دو سنت است که در مقابل هزینه‌های خاموشی حدود یک دلار برآورد می‌شود. معمولا در تمامی اقتصادها، فارغ از میزان توسعه‌یافتگی آنها، سیاست‌های اقتصادی دولت درخصوص تعدیل قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه، با فشارهای سیاسی گسترده‌ای از سوی مصرف‌کنندگان این کالاها و خدمات مواجه می‌شود. شاید مقابله با این سیاست‌ها را بتوان به‌نوعی بارزترین نمودهای تضاد بین منافع فردی و جمعی در اقتصاد تلقی کرد. به‌طور مسلم، قیمت‌های پایین کالاها و خدمات همواره از دیدگاه مصرف‌کنندگان، امری مطلوب تلقی می‌شود. با این حال از منظر کلان، برقراری قیمت‌های پایین در برخی کالاها و خدمات به مفهوم استفاده غیرکارآ و بیش از حد بهینه از این کالاها و خدمات است. همین امر موجب شده که بخش قابل توجهی از منابع کشور جهت سرمایه‌گذاری برای تامین بار مصرفی در ساعات اوج مصرف که زمان آن حداکثر به ۴۰۰ ساعت می‌رسد، اختصاص یابد و در مابقی ساعات استفاده موثری از آن به عمل نیاید.
در طرح‌های توسعه صنعت برق تا چه اندازه به حضور بخش‌خصوصی اعتقاد دارید و جدول کاری برنامه‌های شما برای مشارکت این بخش چگونه و با چه میزان سرمایه‌گذاری تنظیم شده است؟
در برنامه‌های وزارت نیرو دولت دوازدهم، افزایش ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی، افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات در کشور، ارتقای متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به حداقل ۴۰ درصد، افزایش ۷هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از محل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی با احداث واحد بخار و افزایش ظرفیت تولید برق از مولدهای مقیاس کوچک به ۵ هزار مگاوات در کشور از برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت برق است که اغلب آنها با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شده و خواهد شد.
سطح مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های صنعت آب و برق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در صنعت آب و برق برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، مشوق‌های زیادی با اهداف و کارکردهای مختلف طراحی شده است. عقد قراردادهای خرید تضمینی محصولات آب و برق شامل تعیین مدت زمان معین برای خرید تضمینی، تعیین نرخ پایه خرید تضمینی مناسب، تعدیل نرخ پایه تضمینی محصولات براساس نرخ تورم و ارز در طول دوره قرارداد از مشوق‌هایی هستند که برای جلب نظر سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. در منوی مشوقی دیگر، عقد قراردادهای صرفه‌جویی انرژی در چارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، عقد قراردادهای جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب به‌صورت بیع متقابل، صدور ضمانت دولتی برای بازگشت اصل و فرع سرمایه، صدور ضمانت پرداخت برای قراردادهای سرمایه‌گذاری (طرح‌های BOO، BOT، ROT)، واگذاری اغلب پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق فرآیند برگزاری مناقصه، امکان فروش برق از طریق بازار عمده‌فروشی برق، بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه و صادرات آن پس از اتمام دوره قرارداد خرید تضمینی و معرفی طرح‌های سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی برای تامین مالی در نظر گرفته شده است. خوشبختانه استقبال و سطح مشارکت بخش‌خصوصی نیز بسیار بالا بوده است.
زینب طاری، بهاره چراغی
ارسال نظر