بنابراین استفاده از حداکثر مشارکت مالی موسسات تامین سرمایه و شرکت‌های داخلی و خارجی باید در دستورکار قرار گیرد. در این مسیر وزارت نیرو به نیابت از دولت، وظیفه احداث نیروگاه‌ها، تامین، انتقال و توزیع برق را عهده‌دار است. برقی که بدون هزینه تامین سوخت، هزینه تمام‌شده هر کیلو وات آن در تولید، انتقال و توزیع حداقل ۱۳۰ تومان محاسبه می‌شود و متوسط تعرفه فروش برق به مصرف‌کنندگان نیز ۶۵تومان تعیین شده است. البته قرار است با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این میزان نیز تا پایان سال آتی تغییر نکند. این به آن معنی است که وزارت نیرو در سال‌های پیش‌رو، فقط قادر به تامین منابع مورد نیاز تولید، بهره‌برداری و نگهداری بخشی از نیروگاه‌ها خواهد بود و طبعا برای احداث نیروگاه‌های جدید نیازمند تامین اعتبار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به همراه استفاده حداکثری از سرمایه‌های داخلی است.

بر همین اساس تدوین و معرفی فرآیندهای خرید تضمینی برق با بهای مناسب و از طریق برگزاری مناقصه‌های بین‌المللی ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. در این میان مدیریت برق برای رفع مشکل پیش‌رو دو راهکار را باید پیگیری کند. گزینه اول توسعه نیروگاه‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و تامین برق صنایع و مصارف بیشتر از یک مگاواتی از سوی بخش‌خصوصی است و گزینه دوم هم بهره‌وری و کاهش مصارف براساس الگوهای بین‌المللی خواهد بود. برای اجرای گزینه اول باید از روش‌هایی نظیر صدور مجوز صادرات برق به سرمایه‌گذاران متقاضی احداث نیروگاه و همچنین فرآیندهای شفاف در مجوز تامین برق صنایع و مراکز بزرگ صنعتی یا مصارف مگاواتی براساس قراردادهای فروش مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده استفاده شود. از سوی دیگر ایجاد بازارهای محلی و منطقه‌ای برق برای رقابت بین تولیدکنندگان و استفاده از نظام‌های رقابتی و تعادلی ضروری است. برق، صنعتی است که در عین آنکه زیرساخت توسعه به‌شمار می‌رود، اما خود کالایی اقتصادی است که فرآیندهای تامین آن و از جمله تعرفه تکلیفی و ساختار توزیع آن نقش مهمی در نوع مصرف آن دارد. در ایران تعرفه متوسط برق برای مصارف گوناگون که حدود ۲۰ درصد بهای برق در منطقه است، علامت مصرف بیشتر برای استفاده از یارانه را می‌دهد. بنابراین درخصوص گزینه دوم باتوجه به بهای فوق‌العاده ناچیز برق در کشور، مدیریت مصرف صرفا با اطلاع‌رسانی و درخواست از مصرف‌کنندگان برای رعایت الگوی مصرف، چندان قابلیت اجرایی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد مصرف بیش از الگوهای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.