افزایش ۱۰ درصدی قیمت CNG
اقدام دولت در جهت افزایش حدودا ۱۰ درصدی قیمت هر متر مکعب سی‌ان‌جی از امروز بدون برداشتن گام‌های تکمیلی در جهت اصلاح یارانه سوخت‌های دیگر، نشانه‌ای دیگر از عملکرد نادرست در رابطه با یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. ضرورت «اصلاح قیمت بنزین» پس از حدود چهار سال تثبیت روی قیمت هزار تومان، موضوعی است که از زمان تنظیم و بررسی بودجه ۹۸ در سال گذشته بحث‌ها پیرامون آن به شکلی جدی در سطح دولت، مجلس و کارشناسان آغاز شد. در نهایت تصمیمی در این زمینه از سوی نهادهای مسوول اتخاذ نشد و حالا شاهد اصلاح تقریبا بی‌اثر قیمت سی‌ان‌جی هستیم. به عقیده کارشناسان رشد حدودا ۱۰ درصدی این سوخت پاک عملا نه تاثیری در افزایش درآمد دولت دارد و نه بر میزان مصرف بنزین اثرگذار خواهد بود بنابراین از آن تحت عنوان اقدامی خنثی یاد می‌شود. زمزمه افزایش قیمت حدودا ۱۰ درصدی قیمت سی‌ان‌جی از ابتدای خرداد، از آخرین روزهای فروردین آغاز شد اما در آن زمان اجرای مصوبه دولت برای افزایش قیمت این سوخت پاک، با پایبندی به سه شرط عنوان شد که یکی از مهم‌ترین آنها «اصلاح قیمت بنزین» بود. با وجود بی‌نتیجه ماندن بحث‌های بنزینی در جریان تنظیم و تصویب بودجه ۹۸، از اواخر فروردین امسال زمزمه‌هایی که از اخبار غیررسمی ریشه می‌گرفت، اجرای قریب‌الوقوع سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت دوم برای بنزین آزاد را بر سر زبان‌ها انداخت. در این زمینه حتی میزان سهمیه و ارقامی برای قیمت دوم بنزین نیز به نقل از منابع آگاه مطرح شد. در واقع از آنجا که به نظر می‌رسید بدون اصلاح منطقی قیمت بنزین، اصلاح قیمت سوختی مانند سی‌ان‌جی توجیه ندارد، گمانه‌ها بر این بود که همزمان با افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی سی‌ان‌جی گامی نیز در جهت تغییر سیاست‌های بنزینی برداشته خواهد شد. حالا حدود یک ماه از تمام بحث‌ها و خبرهایی می‌گذرد که از گام اصلاحی دولت در مسیر بنزین خبر می‌داد. در این یک ماه تکذیبیه‌ها و دفاعیه‌هایی صادر شد، نمایندگان مجلس به شدت با اصلاح قیمت بنزین مخالفت کردند و دولت نیز با در پیش گرفتن سیاست سکوت، مانع از ایجاد هرگونه تحول در سیاست‌های بنزینی شد.
به این ترتیب تمام هیاهویی که پیرو یک ضرورت منطقی به نام «اصلاح قیمت سوخت» ایجاد شد، نتیجه‌ای به همراه نداشت. در حال حاضر تنها اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش حدودا ۱۰ درصدی قیمت سی‌ان‌جی است که طبق آنچه حدود یک ماه پیش از این عنوان شده بود، رقم خورد اما بدون آنکه هیچ‌کدام از پیش‌شرط‌های اجرای آنکه اصلاح قیمت بنزین از مهم‌ترین‌های آن بود، مورد توجه قرار گیرد. به این ترتیب سی‌ان‌جی در حال پوست‌اندازی از هر مترمکعب ۴۱۴ تومان و رسیدن به قیمت ۲/ ۴۵۳ تومان است و بر اساس مصرف روزانه حدودا ۲۰ میلیون متر مکعب، قرار است حدود ۳۵۰ میلیارد تومان در سال به منابع مالی شرکت ملی گاز ایران بیفزاید تا صرف توسعه صنعت سی‌ان‌جی کشور شود. کارشناسان عقیده دارند رقمی که از افزایش قیمت اخیر حاصل می‌شود، در ابعاد کشوری قابل اعتنا نیست و حتی نمی‌توان از آن به‌عنوان الگویی مناسب در زمینه اصلاح سیاست‌های بنزینی استفاده کرد، زیرا قیمت بنزین با توجه به چهار سال ثبات و میزان عقب‌ماندگی که از تورم و قیمت‌های جهانی دارد، باید بسیار بیشتر از CNGبا اصلاح قیمت همراه باشد تا بار سنگین یارانه پنهان آن از دوش دولت برداشته شود.
تضاد سیاست‌ها
اما نادیده گرفتن اثرات مثبت حذف یارانه پنهان در سوخت در شرایطی از سوی دولت و نمایندگان مردم در مجلس رقم خورد که در مقطع اقتصادی فعلی، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اتخاذ راهکاری برای توزیع عادلانه یارانه بنزین و در پی آن کنترل مصرف سوخت تاکید دارند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سوخت پنهان اصلاح اقتصادی» به مواردی پرداخته است که دولت می‌تواند با اصلاح قیمت بنزین به آنها رسیدگی کند. در این گزارش تاکید شده است یکی از مهم‌ترین نتایج اصلاح قیمت سوخت نه تنها کنترل شدت مصرف آن و جلوگیری از وابستگی دوباره کشور به واردات بنزین است، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از پایمال شدن حق اقشار ضعیف جامعه که دسترسی چندانی به بنزین ارزان ندارند، استفاده کرد. در حال حاضر حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می‌شود که فاصله چندانی از مصرف حدودا ۹۰ میلیون لیتری فعلی در روز ندارد. با توجه به پیش‌بینی رشد مصرف ۲/ ۱۰ درصدی برای این کالای استراتژیک، اگر دولت راهکاری برای کنترل مصرف سوخت زیر سایه حذف یارانه پنهان آن نداشته باشد، بعید نیست در آینده‌ای نه چندان دور شاهد از دست رفتن خودکفایی تولید بنزین باشیم.
در گزارش یاد شده همچنین تاکید شده است با اصلاح قیمت سوخت دولت می‌تواند درآمد اقشار ضعیف (از نظر مالی) را از منابع یارانه‌ای ۵ برابر کند و درآمد ماهانه یک خانواده ۴ نفره با کف حقوقی مرسوم را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. همچنین به جای توزیع ناعادلانه یارانه سوخت، می‌توان اصلاح سیستم بانکی را به‌عنوان یکی از معضلات بنیادی اقتصاد کشور کلید زد. در عین حال با اصلاح قیمت بنزین می‌توان ریسک کسری بودجه کشور را در سال ۹۸ نیز پوشش داد، زیرا تلاطم دوباره این ریسک تحت تاثیر کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، به‌عنوان تهدیدی برای اقتصاد کشور در سال جاری مطرح است.
با در نظر گرفتن این موارد و روشن شدن اثر مثبتی که اصلاح قیمت بنزین برای کشور و مردم به همراه دارد، به نظر می‌رسد بهتر بود به جای اصلاح حدودا ۱۰ درصدی قیمت هر متر مکعب سی‌ان‌جی که طبق گفته مسوولان قرار نیست محل درآمد جدید برای دولت باشد و اگر هم بود درآمدی بسیار ناچیز بود، دولت گامی در جهت اصلاح قیمت بنزین بر می‌داشت. در واقع تا زمانی که معضل اصلی (قیمت غیرواقعی سوخت) برطرف نشود، اقداماتی در زمینه سی‌ان‌جی به‌عنوان سوختی که قرار بود جایگزینی برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین باشد، اثربخش نخواهد بود. در واقع پافشاری بر سیاست‌های نادرست بنزینی و اصرار بر بدون تغییر ماندن قیمت هزار تومان برای بنزین و عقب ماندن قیمت این کالای استراتژیک از نرخ تورم عمومی کشور، در حالی عاملی برای طی روند معکوس در رشد مصرف سی‌ان‌جی به‌عنوان سوختی پاک بوده که با بی‌عملی اخیر در اصلاح قیمت بنزین نیز نمی‌توان به تغییر شدت رشد مصرف بنزین در کشور امید داشت.
بی‌تناسبی قیمت حامل‌های انرژی
عدم تناسب میان قیمت حامل‌های انرژی نکته‌ای است که روز گذشته از سوی مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز مورد اشاره قرار گرفت. حمید قاسمی، درباره تناسب بین حامل‌های انرژی گفت: تناسب قیمت بین حامل‌های انرژی، عدد بزرگی نیست، اما به عقیده من دیگر حامل‌های انرژی ارزان هستند. قاسمی همچنین بر لزوم برقراری تناسب قیمت بین حامل‌های انرژی تاکید کرد و افزود: این موضوع به معنای کاهش مداوم قیمت سی‌ان‌جی نیست. مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تعداد خودروهای کنونی مصرف‌کننده سی‌ان‌جی را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو اعلام کرد و افزود: ما تا جایی که ۴ میلیون خودروی سی‌ان‌جی سوز دیگر به این تعداد اضافه شود، مشکلی برای تامین سوخت مورد نیاز آنها نداریم و در هر منطقه‌ای قادر به طراحی و اجرای جایگاه‌های کوچک مقیاس عرضه سوخت هستیم.
طبق متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره نرخ جدید قیمت گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی)، به‌منظور تامین منابع مالی اجرای الزام‌های ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با سوخت گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی)، از ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت‌ماه) هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده شده (سی‌ان‌جی) از ۶۰۰ تومان به حدود ۶۵۶ تومان افزایش می‌یابد. با تبدیل سی‌ان‌جی به مترمکعب، قیمت آن از ۴۱۴ تومان به ۲/ ۴۵۳ تومان افزایش می‌یابد.براساس این اطلاعیه، منابع حاصل از این میزان افزایش قیمت صرف اجرای الزام‌های ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه گاز و کمک به تعویض مخازن سی‌ان‌جی خودروها خواهد شد. در این میان کارمزد جایگاهداران با افزایش ۳۲ درصدی همراه می‌شود که ارتباطی به قیمت سی‌ان‌جی ندارد و به مراودات جایگاهداران و دولت مربوط می‌شود.
ارسال نظر