سه غفلت بزرگ

حسین شمالی /کارشناس و پژوهشگر مالیاتی مالیات یکی از ابزارهای مهم کسب درآمد برای دولت‌ها است. براساس آمار بانک جهانی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۱۰ برابر ۳/ ۷ درصد گزارش شده است؛ درحالی که میانگین جهانی این شاخص برابر ۵/ ۱۳ درصد بوده است. در برخی از کشورهای توسعه یافته از جمله دانمارک، سوئد، نروژ و انگلیس، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد. (آمار مربوط به سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی برای ایران در وب‌سایت بانک جهانی، برای قبل از سال ۲۰۱۰ موجود است) (شکل روبه‌رو). سهم مالیات از منابع درآمدی دولت در بودجه سال ۱۳۹۷، برابر ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن باید از طریق اخذ «مالیات مشاغل» تحقق یابد. بنابراین شفافیت میزان درآمد مشاغل مختلف به‌ویژه مشاغل پردرآمد دارای اهمیت زیادی است.

مالیات پزشکان

پزشکی ازجمله مشاغل پردرآمد در ایران محسوب می‌شود. براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی، در حال حاضر پزشکان در سال ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند؛ درحالی‌که مالیات سالانه آنان ۷۰۰ میلیارد تومان است. اظهارات مسوولان سازمان امور مالیاتی با سایر داده‌های موجود همخوانی ندارد. به‌عنوان مثال، براساس اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت، دکتر ایرج حریرچی، حدود ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت صرف نیروی انسانی می‌شود. مقدار هزینه‌های سلامت در حساب‌های ملی سلامت سال ۹۴ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، ۷۷ هزار میلیارد تومان صرف نیروی انسانی شده است. با فرض اینکه حداقل نیمی از این مقدار، صرف پرداخت به پزشکان شود، درآمد سالانه پزشکان در ایران برابر ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با احتساب نرخ مالیات بیست درصدی، مقدار مالیات سالانه پزشکان ۷۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که با عدد اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی (۷۰۰ میلیارد تومان) تفاوت زیادی دارد.

بررسی‌ کارشناسان حوزه سلامت نیز نشان می‌دهند که رقم مالیات پزشکان بسیار بیشتر از رقم اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی است. بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان میزان مالیات سالانه پزشکان را حداقل ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند. کسب درآمد زیاد توسط پزشکان، احتمال فرار مالیاتی را قوت می‌بخشد. این موضوع در ماه‌های گذشته از طریق مطالبه‌های مردمی و پیگیری‌های رسانه‌ای مورد توجه مسوولان قرار گرفته است. وزیر بهداشت با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» به شدت از عملکرد سازمان امور مالیاتی به‌دلیل کوتاهی در اخذ مالیات از پزشکان انتقاد کرده و گفته است: «تعجب می‌کنم که یک مسوول مالیاتی کشور می‌گوید ۵۰ درصد پزشکان در تهران مالیات نداده‌اند. هم می‌توانید نگذارید خارج بروند، هم می‌توانید مطب را ببندید و زندان بفرستید. چرا نرفتید مالیات بگیرید؟ مگر سازمان نظام پزشکی به شما گفته مالیات نگیر؟! مگر پزشک گفته مالیات نگیر؟! اگر گفته باشد هم بی‌خود کرده است؛ همه مردم مالیات می‌دهند، آنها هم باید بدهند. برخی نور چشمی‌ها در کشور هستند که مالیات نمی‌دهند، همه دوست دارند از مالیات فرار کنند».

اهمال سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات

مطالبه وزارت بهداشت برای اخذ مالیات کامل از پزشکان در کنار مطالبه مردمی و رسانه‌ای درحالی صورت می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی تاکنون اقدام قابل‌توجهی در این راستا انجام نداده و صرفا به چند اظهارنظر بسنده کرده است. اهمال سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات از پزشکان را می‌توان در چند محور بررسی کرد:

الف) تخمین نادرست مالیات سالانه پزشکان: سازمان امور مالیاتی در تخمین درآمد پزشکان و مالیات سالانه آنها دچار اشتباه است؛ زیرا همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، بر مبنای اظهارنظر مسوولان وزارت بهداشت و محاسبات کارشناسی، مقدار مالیات واقعی پزشکان ۱۰ برابر مقدار اعلام شده توسط این سازمان است.

ب) استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی موجود:  دسترسی به اطلاعات لازم برای محاسبه درآمد واقعی پزشکان از لحاظ قانونی برای سازمان امور مالیاتی امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال، براساس «دستورالعمل نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستان‌ها، سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج» سازمان امور مالیاتی مکلف است اطلاعات مربوط به نسخ و اقدامات درمانی پزشکان را از بیمه‌های درمانی و بیمارستان‌ها اخذ کند و با سایر اطلاعات تطبیق دهد. با این وجود، تاکنون هیچ اقدامی در جهت دریافت نظام‌مند اطلاعات بیمه‌های درمانی انجام نشده است.

سازمان امور مالیاتی نه تنها می‌تواند به اطلاعات نسخ و اقدامات درمانی پزشکان دسترسی داشته باشد، بلکه امکان دسترسی به گردش مالی حساب بانکی پزشکان نیز برای این سازمان فراهم است. به‌عنوان مثال، براساس مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است به هر شخص یا نهادی که اطلاعاتی از درآمد پزشکان داشته باشد، مراجعه کرده و درخواست ارائه اطلاعات کند. چنانچه اطلاعات نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی باشد، درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل‌‌انجام است.  در کنار تکلیف قانونی برای دسترسی به منابع درآمدی پزشکان، اختیارات قانونی کارآمدی برای برخورد و مجازات بدهکاران مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. زیرا فرار مالیاتی طبق قوانین کشور «جرم» محسوب می‌شود (و نه تخلف).

براساس مواد ۲۷۴ تا ۲۷۸ قانون مالیات مستقیم چنانچه فردی فرار مالیاتی داشته باشد، یا هر اقدامی در جهت فرار مالیاتی انجام دهد، به مجازات‌های درجه ۶ در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود؛ این مجازات‌ها شامل مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی، جزای نقدی، حبس و شلاق است. به‌رغم وجود اختیارات قانونی در برخورد با مجرمان مالیاتی و درحالی‌که براساس اظهارات رئیس امور مالیاتی شهر تهران حدود نیمی از پزشکان این شهر اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌دهند، تاکنون برخوردی با پزشکان مجرم انجام نشده است.

پ) ارتکاب تخلفات قانونی: موضوع دیگری که در مورد مالیات پزشکان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است، مساله «تفاهم‌نامه‌های مالیاتی بین نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی» است که براساس آن پله‌های درآمدی مالیاتی برای پزشکان جابه‌جا شده است. براساس حکم دیوان عدالت اداری امضای چنین تفاهم‌نامه‌هایی از سال ۱۳۹۳ غیرقانونی اعلام شده است. البته از سال ۹۳ تا سال ۹۸ نیز به سازمان امور مالیاتی برای تفاهم بر سر ضرایب مالیاتی با اصناف، مهلت داده شده بود. نکته عجیب و قابل‌توجه در تفاهم این سازمان با سازمان نظام پزشکی این است که درصد درآمد مشمول مالیات برای این صنف بین ۱۰ تا ۴۵ درصد درنظر گرفته شده است! برای مثال از کل میزان درآمد یک پزشک عمومی تنها ۱۵ درصد سود خالص تعیین می‌شود و ۸۵ درصد به‌عنوان هزینه‌های مطب از مالیات معاف است.

ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی سازوکار دقیقی برای تعیین میزان درآمد واقعی این قشر نداشته است و بسیاری از پزشکان با امتناع از نصب دستگاه‌های کارتخوان، درآمد واقعی خود را کتمان می‌کنند. همان‌طور که توضیح داده شد تعیین این ضرایب غیر‌واقعی و ابهام در میزان درآمد واقعی پزشکان راه را برای فرار مالیاتی این قشر باز گذاشته است. مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان این صنف را مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال ۹۸ کرده است. تصویب این قانون گام اول در راستای شفافیت درآمد پزشکان و دندانپزشکان و به تبع آن دریافت مالیات عادلانه متناسب با درآمد آنان خواهد بود. اما استفاده از سایر ابزارها همچون انطباق اطلاعات درآمدی پزشکان با اسناد بیمه‌های درمانی و بیمارستان‌ها و همچنین راه‌اندازی سامانه گزارش مردمی از پزشکان فراری از کارتخوان، پله‌های بعدی برای ضمانت اجرای این قانون خواهد بود.

جمع‌بندی

تعامل مالی پزشکان و مراکز ارائه خدمات سلامت با بیمه‌های درمانی، باعث تجمیع اطلاعات نسخ و اقدامات درمانی پزشکان در بیمه‌ها می‌شود. سازمان امور مالیاتی باید با دریافت اطلاعات از بیمه‌ها، درآمد واقعی پزشکان را محاسبه کند. زیرساخت‌های لازم برای این کار در حال‌حاضر فراهم است و بدون هزینه و به سهولت قابل‌اجرا است. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی به استناد قانون بودجه سال ۹۸، باید پزشکان و دندانپزشکان را ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب کند. برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی باید حسابِ متصل به همه کارتخوان‌های موجود در مطب به نام پزشک باشد و حساب افراد خانواده پزشک و کارکنان مطب نیز مورد بررسی قرار گیرد. کوتاهی سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات کامل از پزشکان در سال‌های گذشته، بدون شک باعث وارد آمدن زیان‌های کلان به دولت و کشور شده است. از این رو ضروری است که دستگاه‌های نظارتی در مورد موضاعاتی مانند نحوه محاسبه مالیات پزشکان، تفاهم‌نامه‌های غیرقانونی با سازمان نظام پزشکی و عدم‌اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها از این سازمان تحقیق و تفحص به‌عمل آورند.