به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بر اساس ضوابط موجود املاک بزرگ‌‌‌مقیاس شهر تهران که ارزش ریالی آنها از حد مشخصی بیشتر باشد، بدون اخذ مجوز از شورای شهر امکان واگذاری یا تهاتر نخواهند داشت. از این رو در چند ماه گذشته لوایحی در خصوص واگذاری برخی املاک متعلق به شهرداری تهران به شورای شهر راه پیدا کرد که با موافقت اعضای پارلمان شهری نیز همراه شد. این رخداد تقریبا بلافاصله پس از اینکه علیرضا زاکانی از برنامه‌‌‌ریزی برای تسویه ۹۰ درصد از بدهی‌‌‌های شهرداری تهران تا پایان سال‌جاری خبر داد، رخ داده و به نظر می‌‌‌رسد نمایانگر نقشه راهی است که مدیریت شهری برای خلاصی از بدهی‌‌‌های خود دنبال می‌‌‌کند. سقف بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال‌جاری حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی‌‌‌های شهرداری به جا مانده از دوره‌‌‌های گذشته نیز قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان است. با این وصف واضح است که پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از رقم کل بدهی مذکور در ماه‌‌‌های باقی‌‌‌مانده از سال‌جاری با ظرفیت‌‌‌های بودجه مصوب همخوانی ندارد.

اکنون با واگذاری یک فقره ملک چهارهزار مترمربعی به ارزش ریالی چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان واقع در منطقه ۱۸ به یک بانک، مشخص است که شهرداری روی کدام ظرفیت برای بازپرداخت بدهی‌‌‌های انباشته حساب کرده است؛ فروش ذخایر ملکی متعلق به شهر راهی است که مدیران شهری در پیش گرفته‌‌‌اند تا بار بدهی تهران را قدری سبک کنند و امکان استقراض جدید از شبکه بانکی نیز برای اجرای پروژه‌‌‌های عمرانی آتی فراهم شود. اما آیا راهکار انتخاب شده برای نجات از بدهی‌‌‌های انباشته، به نفع شهر و شهروندان است؟

پاسخ کارشناسی به این سوال حتما منفی است. طرفداران واگذاری املاک شهرداری از جرایم دیرکرد روزانه‌‌‌ای که بابت تاخیر در بازپرداخت بدهی‌‌‌های بانکی شهرداری به شهر و شهروندان تحمیل می‌‌‌شود، به عنوان توجیهی برای خلاصی از این بدهی‌‌‌ها به هر قیمت ممکن و حتی شده با واگذاری دارایی‌‌‌های شهر به ویژه املاک استفاده می‌‌‌کنند. این در حالی است که اصل مهم فراموش شده در این استدلال، ارزش غیرقابل جایگزین دارایی‌‌‌های ملکی شهر است. هر ملکی که واگذار می‌‌‌شود، گویی یک بخش از پس‌‌‌انداز آتیه شهر واگذار شده است و در این بین تفاوتی بین زمین‌‌‌های خام یا بارگذاری‌شده نیست. املاک بارگذاری شده با کاربری‌‌‌های مختلف در صورتی که به عنوان دارایی شهر حفظ شوند، می‌توانند زمینه‌‌‌ساز کسب درآمد پایدار در قالب استفاده از کاربری‌‌‌های پول‌‌‌ساز یا دست‌‌‌کم اجاره‌‌‌داری باشند و در مورد املاک خام هم واضح است که عرصه محدودی از شهر به این دسته از اراضی تعلق دارد و آنها باید در اختیار مدیریت شهری باقی بماند تا در آینده به تناسب نیازهای شهر، صرف تامین سرانه‌‌‌های خدماتی یا هر کاربری ضروری دیگری شود. به این ترتیب بدیهی است که واگذاری املاک به منزله خرج کردن از قلک آینده تهران است؛ آن هم خرجی که هیچ دخلی در آینده، نمی‌تواند جایگزین آن شود؛ کمااینکه هر قطعه زمین در شهر واجد ویژگی‌‌‌های بی‌‌‌همتایی است که هیچ زمین دیگری نمی‌تواند به لحاظ مختصات با آن برابری کند. با این حال واگذاری املاکی با ارزش هزاران میلیارد تومانی به طلبکاران بانکی شهرداری بیراهه‌‌‌ای است که مدیریت شهری در این دوره در پیش گرفته است تا از یک مسیر میانبر بتواند اعتبار لازم برای شروع دوباره وام‌‌‌ستانی از شبکه بانکی را کسب کند.