کمیسیون عمران مجلس در ماه جاری طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرده و احمد جباری، عضو این کمیسیون نیز در گفت‌وگوی اخیر خود مدعی شده که بخشی از علت مشکل مسکن که مردم با آن روبه‌رو هستند، ساختاری است؛ بنابراین مجلس درصدد تفکیک وزارتخانه عریض و طویل مامور در حوزه مسکن برآمده است. برداشت وی این است که اگر ماموریت مسکن از راه تفکیک و وزارتخانه مستقل برای آن تشکیل شود، دولت می‌تواند به صورت تخصصی به این حوزه ورود کند. وی به «‌ایسنا» گفت: مقام معظم رهبری مساله مسکن را بومی توصیف کرده‌‌اند؛ کمااینکه زمین، اجرا و اشتغال آن برای خودمان است؛ پس ما وقتی می‌توانیم انتظار داشته باشیم مشکل مسکن حل شود که یک وزیر مسکن به صورت تخصصی به حوزه ساخت مسکن و احیای بافت‌های فرسوده بپردازد.

این اظهارات نشان می‌دهد برخی از نمایندگان مجلس برای پرداختن به دغدغه رهبر انقلاب پیرامون مساله مسکن که به تازگی در دیدار با اعضای هیات دولت به آن پرداختند، بیراهه تغییر بنیادی در ساختار را دنبال می‌کنند و این در حالی است که چنین تصمیمی دست‌‌کم از چهار جنبه زیر سوال است. پیش از هر چیز مساله صرفه زمانی و ریالی اجرای چنین تصمیمی مطرح است. بر اساس برآوردی که یک سال قبل توسط گروهی از کارشناسان انجام شد، دست‌‌کم یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لازم است که صرف اموری مثل هزینه خرید و مهیا کردن فضا، جابه‌‌جایی کارمندان، مجزا کردن ساختارها و... خواهد شد. از طرفی از زمان مطرح شدن طرح مربوطه تا تصویب و تایید آن و نیز فراهم کردن مقدمات تفکیک ساختاری، دولت زمان زیادی را برای اجرای برنامه‌های خود در حوزه مسکن از دست خواهد داد.

از جنبه دیگر، اجرای چنین تصمیمی با گذشت یک سال از عمر چهار ساله دولت کنونی که وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را هم داده است، عملا موجب می‌شود این هدف حتی دست‌‌نیافتنی‌‌تر از آنچه می‌‌نمود، شود. طبعا در دوره انتزاع ماموریت مسکن از وزارت راه‌و‌شهرسازی، تمرکز سیاستگذاران بر بخش مسکن کمرنگ می‌شود و عقب‌‌ماندگی از اهداف این بخش که همین حالا هم متولیان دولتی بخش مسکن به آن اذعان دارند، بیش از پیش می‌شود.

علت سومی که تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی را سوال‌‌برانگیز می‌کند، اهمیت سیاستگذاری همسو در بخش توسعه راه و مسکن است. طی یک دهه اخیر تلاش‌‌های زیادی برای ایجاد رابطه منطقی بین نظام آمایش و برنامه‌‌ریزی سرزمینی و نظام جامع حمل و نقل صورت گرفته که انتزاع بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی می‌تواند این تلاش‌‌ها را بی‌‌نتیجه کند. مساله شهرسازی حمل‌و‌نقل‌محور یا «TOD» به عنوان یکی از اصلی‌‌ترین مبناهای توسعه در چند سال اخیر در ادبیات سیاستگذاری کلان کشور جا افتاده که ثمره تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده است و از طرفی با توجه به اجرای طرح‌هایی مثل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و اکنون هم نهضت ملی مسکن که عمدتا به خانه‌‌سازی در شهرهای جدید و حومه شهرهای بزرگ اختصاص داشته است، اهمیت و ضرورت سیاستگذاری صحیح در بخش توسعه راه با توجه به ایجاد شهرک‌‌های مسکونی حاصل از اجرای طرح‌های خانه‌‌سازی دولتی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است؛ موضوعی که تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند آن را از تمرکز سیاستگذار خارج کند و به دوره‌‌ای بازگردیم که مسکن و راه بدون داشتن ارتباط منطقی توسعه پیدا می‌کردند.

در نهایت مساله مغایرت انتزاع وزارت راه و شهرسازی با اهدافی که پیرامون چابک‌‌سازی دولت از سال‌ها پیش دنبال می‌شده نیز مطرح است و به نظر می‌‌رسد اتخاذ هر تصمیمی که به بزرگ‌تر شدن ساختار و تشکیلات دولت بینجامد، خلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های بالادستی است. به نظر می‌‌رسد حتی اگر اختلالی در مسیر سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های حوزه مسکن از سوی مجلس شناسایی شده، حل آن از مسیر اصلاح ساختارهای موجود در وزارت راه و شهرسازی شدنی است؛ ضمن اینکه هزینه فایده تفکیک این وزارتخانه پیش‌‌تر و توسط نهادهای مطالعاتی برآورد شده که نمایندگان مجلس با رجوع به آن در‌می‌‌یابند استدلال مدافعان تفکیک قوی‌‌تر است یا مخالفان آن.