وی با اشاره به اینکه در صنعت ساختمان به دنبال ارتباط کسب و کار پایدار و ساخت و ساز هستیم، تصریح کرد: فعالان حوزه ساخت و ساز باید به دنبال ایجاد مراکز تجاری با طراحی‌های متناسب شهری و تمایل و سلایق شهروندان حرکت کنند. وی که در حاشیه برنامه بهره‌برداری از مجتمع «برلیان مال» سخن می‌گفت، افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تولید‌کنندگان حوزه ساخت و ساز با آن روبه رو هستند، عدم همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط و متولیان با آنهاست.  وی تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس قوانین بالادستی سرمایه‌گذاران حوزه ساخت و ساز باید عوارض قابل توجهی را بابت ساخت واحدهای تجاری و اداری به شهرداری‌ها پرداخت کنند. این در حالی است که با توجه به رکود اقتصادی شایع درکشور، امکان فروش فوری این واحدها از سوی سرمایه‌گذاران و سازندگان وجود ندارد و تمایل سازنده‌ها به در اختیار گرفتن این واحدها به شکل اجاره است. این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان اعتقاد دارد باید ضرایب تعیین عوارض واحدهای تجاری و اداری قدری تعدیل شود. اگر وضعیت این مراکز در شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد، می‌توان دریافت که میزان تقاضا برای خرید این واحدها بسیار پایین آمده است. از این رو در شرایط یادشده که قدرت خرید مردم کم شده، رویکرد شهرداری‌ها در اخذ عوارض از حوزه ساخت و ساز نیز باعث شده تا روند ساز و ساز در تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور متوقف شود. ختایی گفت: دولت و مدیریت شهری به دنبال این هستند تا به شکل‌های مختلف مبالغی را به‌عنوان کسب درآمدهای پایدار از سرمایه‌گذاران ساختمانی دریافت کنند و وقتی این موانع بر سر راه تولید‌کنندگان این بخش باشد، بدیهی است بازار ساخت و ساز به رکود می‌رود. وی افزود: ادارات مالیات نیز از زمانی که یک واحد مسکونی در حال ساخت است و توسط سازنده پیش‌فروش می‌شود تا زمانی که سند به نام متقاضی صادر نشده را به‌عنوان اجاره واحد مسکونی تلقی کرده و مالیات بر اجاره از سرمایه‌گذار طلب می‌کند. یک سرمایه‌گذار از همان ابتدا تا انتهای کار باید هزینه‌های متعددی را به دولت و سایر سازمان‌های ذی‌ربط بپردازد.