صندوق ثروت تهران و پاسخ به ناترازی بودجه شهری

مجید شاکری بی‌گمان مهم‌ترین و واقعی‌ترین پرونده روی میز شهردار جدید تهران تجدید ساختار مالی شهر است. به هر حال و با هر تعریف شهردار فعلی تهران وارث بدهی‌هایی است که پیش از او توسط شهردارانی از طیف‌های مختلف سیاسی ایجاد شده یا تعیین تکلیف نشده است. شکل اصلی این بدهی اکنون به‌صورت بدهی بانکی (با تمرکز نسبی در بانک شهر) و بدهی به پیمانکاران است.

ابعاد این بدهی و نسبت سه برابری آن در قیاس با بودجه شهرداری تهران نشان می‌دهد که شهر با یک ناترازی بسیار شدید در بودجه از پنجره هزینه‌های مالی و تعهد پرداخت اصل بدهی مواجه است که کمترین اثر آن رکود جدی در فعالیت‌های توسعه‌ای شهرداری تهران است و حتی تامین هزینه‌های جاری را هم با مشکلات جدی مواجه کرده است. با این مشکل بزرگ و روزافزون چه باید کرد؟

راه‌حل‌های سمت هزینه همیشه روی میز بوده است اعم از کاهش تعداد کارکنان، برون‌سپاری خدمات و کنترل هزینه‌های مالی. این جنس راه‌حل‌ها همیشه قابل دفاع است اما چسبندگی‌های هزینه‌ای طبیعی، موانع متعدد حقوقی و از همه مهم‌تر اندازه بسیار بزرگ بدهی شهرداری نسبت به بودجه جاری باعث می‌شود تصور امکان حل مشکل با راه‌حل‌های کاهش هزینه‌ای صرف نامحتمل نماید. 

یک پاسخ نزدیک، فروش دارایی‌های شهرداری است. شکل اصلی دارایی‌های باقی‌مانده برای شهرداری املاک و مستغلات است. نکته اول آن است که بخش اصلی مستغلات کوچک و متوسط و نقدپذیر شهرداری طی چند سال گذشته از جمله مدیریت اخیر شهرداری فروخته شده است. دوم آنکه، بعد از یک دوره افزایش تعداد معاملات ماهانه مجددا بازار مستغلات وارد یک دوره رکودی جدید شده است که نقدشوندگی دارایی‌های ملکی باقی‌مانده را باز هم غیرمحتمل‌تر خواهد کرد. نکته سوم آنکه حتی در دوران رونق نسبی اخیر هم عملا بازار شاهد تفکیک نسبی در سه بازار املاک متوسط و کوچک، املاک تجاری و املاک لوکس بود. بیشترین سهم در رونق اخیر از آن املاک کوچک و متوسط بود که سهم باقی‌مانده آن در سبد مستغلات شهرداری ابدا بالا نبوده است. در عمل تصور آنکه فروش دارایی‌های خرد کمک موثری به اصلاح ناترازی بودجه تهران ‌کند واقع‌بینانه نیست.

یک راه قابل توجه دیگر که قانون بودجه سال ۹۷ برای شهرداری تهران فراهم می‌کرد، استفاده صحیح از بند «و» تبصره ۵ بودجه موسوم به بند تهاتر بدهی بود. مکانیزم این تهاتر به شهرداری امکان می‌داد با توافق روی عدد بدهی خود با دولت و تهاتر آن با بستانکاران بانکی خود و تهاتر بعدی بدهی بانک‌های بستانکار(به‌خصوص بانک شهر) با بانک مرکزی هم وضعیت اعتباری شهرداری و هم زمان در اختیار برای حل مشکل و هم هزینه‌های مالی را بهبود بخشد که عملا به هر دلیل امکان استفاده صحیح و موثر از این فرصت یکتا توسط شهرداری تهران رخ نداد. فرصتی که با توجه به همسویی سیاسی نسبی بین دولت و شهرداری تحقق آن از هر سناریوی دیگری محتمل‌تر بود. در غیاب سایر راه‌حل‌ها اکنون جدی‌ترین منبع در اختیار که اثر اهرمی جدی در کاهش هزینه‌های مالی و مرتب کردن جریان نقدی در اختیار شهرداری دارد استفاده از مستحدثات شهری به‌عنوان دارایی پایه یک صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات(REIT) است. در این الگو ضمن حفظ مدیریت شهرداری بر مستحدثات شهری(اعم از تونل‌های شهری و پل صدر)، مالکیت آن در اختیار خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق فوق در می‌آید و امکان بهره بردن از جریان نقدی حاصل از این مستحدثات برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود بدون آنکه لزوما در نحوه مدیریت فنی این تونل‌ها تغییری ایجاد شود. به این ترتیب یک دارایی نقدنشدنی به یک دارایی نزدیک به نقد با قابلیت توثیق‌پذیری بسیار بالا تبدیل می‌شود که اثر فوری و اهرمی در بهبود وضعیت مالی شهرداری تهران خواهد داشت. جدای از این درآمدهای ناشی از تاسیس صندوق(در صورت نگهداشت بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری توسط شهرداری) یا درآمد حاصل از فروش واحدها می‌تواند مستقیما صرف پروژه‌های حوزه حمل و نقل عمومی شود و وضعیت رکودی رخ داده در توسعه شهر را به‌صورت موثر چاره کند. ناگفته پیداست که شرط لازم برای ایجاد چنین صندوقی ایجاد جریان نقدی روی این قبیل مستحدثات است و اولویت هم با تونل‌ها و پل‌هایی است که شهروندان امکان انتخاب مسیر رایگان را در کنار آن داشته باشند. تجربه ستاندن عوارض از مستحدثات شهری ادبیات وسیعی در حوزه اقتصاد شهری دارد و نمونه‌های متعددی از آن در جهان و نیز در خاورمیانه قابل عرضه است. اگر چه نگاه صرفا مالی به این راهبرد طبعا صحیح نیست اما قبل از بررسی وجوه سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی این رویکرد باید به یاد  داشت که از زاویه درآمدی این گزینه از معدود گزینه‌های باقی مانده برای اصلاح نسبتا سریع و موثر بودجه‌ای شهر تهران و تغییر ریل ادبیات توسعه در این شهر است.