نقطه کور اتوبوس مرگ

پازل «حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان» در یکی از گردنه‌های عبوری داخل «شهر دانشگاهی» در کوه‌های غرب تهران، یک «تکه نامرئی» دارد که هوشیاری عوامل تحقیق پرونده نسبت به آن می‌تواند سرمنشأ این حادثه تلخ را شناسایی کند. هفته گذشته یک اتوبوس متعلق به ناوگان عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در مسیر بازگشت از دانشکده‌های احداث شده در پای کوه به درب اصلی خروج، واژگون شد و تعدادی از دانشجویان کشته و برخی دیگر به‌خاطر جراحت و آسیب شدید، در بیمارستان بستری شدند. تاکنون تیم تحقیق و بررسی از سوی دستگاه‌های نظارتی، در تشخیص اولیه نسبت به علت این حادثه، سیستم اتوبوس‌رانی و پیمانکار اتوبوس‌های واحد علوم و تحقیقات و همچنین تعدادی از مدیران و معاونان این واحد دانشگاهی را از بابت تخلفات یا کوتاهی‌ها یا بی‌تدبیری‌های رخ داده در جریان نقل و انتقال دانشجویان در شیب کوه‌، مورد سوال یا پیگرد قرار داده‌اند. در این میان یک موشکافی نه‌چندان پیچیده درباره چگونگی ساخت شهر دانشگاهی واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های غرب تهران، می‌تواند برخی ابهامات درباره ابعاد پرونده واژگونی را روشن کند. یافته‌های فنی در این چارچوب که در حقیقت، از نگاهی متفاوت، حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات را زیر ذره‌بین قرار داده است، مشخص می‌کند: «اشتهای ملکی برخی نهادها و دستگاه‌ها در تهران» از یک‌سو و «همراهی مدیران شهری در سیستم شهرداری برای رسمیت‌بخشی به خواسته‌های پرمخاطره و خارج از ضوابط شهرسازی» از سوی دیگر، توانسته به احداث مجموعه‌ای وسیع در قالب شهردانشگاهی در فاز اول در کوه‌های حصارک و سپس احداث هتل و سایر کاربری‌ها در همین نقطه مرتفع در فاز دوم منجر شود. شبیه این مجوزها طی این سال‌ها، در نقاط مختلف شهر برای اشکال مختلف ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و... صادر شده است. اما آن مجوزها به گونه‌‌ای دیگر حقوق عمومی شهروندان را تحت‌تاثیر قرار داده و این نمونه، به شکلی کاملا دلخراش، آثار سوء بر شهر به‌جا گذاشته است. این مدل صدور مجوز ساختمانی در نقطه‌ای از پایتخت که با توجه به «ارتفاع از سطح دریا»، «منابع طبیعی» و «خط‌قرمز زیست‌محیطی»، عملا جزو «محدوده ممنوعه برای ساخت و ساز» به حساب می‌آید، امروز در نقش چاشنی واژگونی اتوبوس دانشجویان، در کنار «نواقص مربوط به اتوبوس و سوءمدیریت»، قربانی گرفت و تاوان سنگین و غیرقابل جبران شهرفروشی را در پایتخت ثبت کرد.

گزارش «دنیای اقتصاد» از مسیر صدور مجوز برای ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران که در پهنه G یا همان پهنه «حفاظت سبز» مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر تهران قرار گرفته، حاکی است: مطابق ضوابط شهرسازی و تاکید شورای‌عالی شهرسازی، ساخت چنین مجموعه وسیعی (شهر دانشگاهی) در چنین پهنه‌ای -که در آن، هر نوع ساخت و ساز در حالت کلی، ممنوع و نیازمند طی فرآیندهای قانونی خاص و ویژه است- حتما به مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور نیاز دارد. اما گفته می‌شود شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور طی حداقل دو دهه‌ای که از ساخت واحد علوم و تحقیقات در کوه‌های حصارک تهران می‌گذرد، در مکاتبات خود با دانشگاه آزاد، درباره مجوز احتمالی صادر شده از طرف این شورا، از مدیران دانشگاه پرسش کرده‌ ولی پاسخ مشخصی دریافت نکرده است. طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران برای اولین‌بار در سال ۶۷ در قالب مکاتبه با شهرداری تهران، رونمایی می‌شود. این واحد در حال‌حاضر حدود ۵۰ هزار دانشجو در بیش از ۵۰۰ رشته فنی-مهندسی و علوم انسانی دارد که در ۱۲ دانشکده‌ای که با فاصله زیاد و البته معنادار، در پای کوه‌های حصارک و در شیب تند این منطقه احداث شده‌اند، مشغول تحصیل هستند. زمین این شهردانشگاهی حدود ۳۰۰ هکتار برآورد می‌شود و کل زیربنای آن بدون احتساب هتل و کاربری‌های دیگر ایجاد شده، بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع اعلام شده است. در اواخر دهه ۶۰ بعد از مطرح شدن طرح دانشگاه آزاد برای احداث واحد علوم و تحقیقات در ارتفاعات شمال‌غرب تهران، موضوع از طریق شهرداری به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران منتقل می‌شود. کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در همه دوره‌های گذشته، اگرچه کار انعطاف‌بخشی طرح تفصیلی با وضعیت واقعی شهر و پیشبرد امور کلان حوزه شهرسازی را برعهده داشته اما از کارگردانی و رسیدگی موردی به «خواسته‌های فراتر از ضوابط مصوب شهرسازی» برای به سرانجام رساندن آن به «صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری» نیز غافل نبوده و این ماموریت را نیز بر عهده داشته است.  مرور و روخوانی انبوه صورتجلسات این کمیسیون طی سه دهه گذشته مشخص می‌کند یکی از ماموریت‌هایی که در این مجموعه طی این سال‌ها پیش برده شده، موافقت با «درخواست مالکان حقیقی و حقوقی زمین در نقاط مختلف شهر تهران برای تغییر یا همان تبدیل کاربری، افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم ساختمانی و مواردی از این دست» بوده است. البته برخی از همین پیشنهادها هم طی این سال‌ها در کمیسیون ماده ۵ رد شده است اما برداشتی که امروز شهروندان تهرانی و کارشناسان شهرسازی از برآیند کارکرد کمیسیون ماده ۵ تهران دارند، نوعی همراهی با خواسته‌های ساختمانی افرادی است که قصد دارند خارج از خطوط ترسیم شده توسط طرح تفصیلی تهران، برای نفع اقتصادی حداکثری از ساخت و ساز، مجوز دریافت کنند. وابستگی شدید بودجه اداره شهر به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی به‌خصوص پروانه‌هایی که برای ساخت و سازهای بزرگ مقیاس و ابرپروژه‌ها صادر می‌شود، مهم‌ترین بهانه برای پذیرش و تایید خواسته‌های خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران بوده و است. گزارش «دنیای اقتصاد» از متن صورتجلسه ۱۱۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در اواخر دهه ۶۰ که به موافقت با طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات اختصاص دارد، نشان می‌دهد: زمین این واحد دانشگاهی در قریه حصارک در منطقه ۵ قرار دارد که مدیران شهری پایتخت در همان سال‌ها برای صدور مجوز ساخت و ساز در آن، دو اقدام انجام داده‌اند. در اقدام اول، کاربری این محدوده را به آموزشی،‌ «تبدیل» کرده‌اند و در اقدام دوم برای آنکه «مانع» مربوط به «قرارداشتن این نقطه در تراز ممنوعه»، از میان برداشته شود، «خط محدوده ۲۵ ساله شهر تهران» در قسمت‌های شمالی این اراضی، روی نقشه تغییر داده می‌شود.

در ارتفاعات شمال غرب تهران، مطابق طرح جامع شهر تهران، «ساخت و ساز» در تراز بالای ۱۸۰۰ متر از سطح دریا، ممنوع است. در فاصله دره فرحزاد تا کن و در نهایت تا ارتفاعات منتهی به منطقه ۲۲ تهران، تراز ممنوعه بین ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ متر، تعریف شده است. مطابق متن صورتجلسه ۳۴۹ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۸۱ که تراز ممنوعه برای ساخت و ساز در شمال غرب پایتخت را به‌طور کامل و دقیق، تعیین کرده است، کلیه اراضی واقع در شمال خط محدوده شهری تهران به کاربری «فضای سبز و طبیعت‌گردی» اختصاص دارد. هر چند این صورتجلسه به سال‌های بعد از احداث فاز اول واحد علوم و تحقیقات برمی‌گردد، اما در متن صورتجلسه به مصوبات صورتجلسات ۶۶ و ۱۲۲ همین کمیسیون اشاره شده که مشخص می‌کند «خارج از خط محدوده شمالی شهر تهران، جزو پهنه G یا همان حفاظت سبز و مخصوص طبیعت‌گردی است». براساس این صورتجلسه، خط محدوده شهر تهران در شمال شهر از شرق تا مسیل حصارک بر تراز ۱۸۰۰ و از حصارک تا مسیل کن بر تراز ۱۶۰۰ و از مسیل کن به سمت غرب بر تراز ۱۴۰۰ تعیین و تثبیت شده است. خارج از خط محدوده، جزو حریم شهر تهران است که عملا شهرداری امکان صدور پروانه در حریم را ندارد. از طرفی، تراز مربوط به ارتفاع از سطح دریا، بر اساس ارقامی که در اسناد بالادست اداره شهر تهران برای خط محدوده شمالی شهر تعیین شده به این معنا است که بالاتر از تراز مصوب، ساخت‌و‌ساز، ممنوع یا مشروط به موافقت در سطح شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور است. با این حال براساس مکاتباتی که دست‌کم یک بار در دهه ۸۰ و یک بار هم در اوایل همین دهه توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور با دانشگاه آزاد صورت گرفته، این سوال از طرف شورا مطرح بوده که «واحد علوم و تحقیقات براساس کدام مجوز شورای‌عالی» ساخته شده است.

از نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و مطابق ضوابط شهرسازی، بخش‌هایی از شهردانشگاهی علوم و تحقیقات حتی در تراز ۲هزار متر از سطح دریا قرار دارد و خارج از خط محدوده شهری تهران احداث شده است که چون خارج از خط محدوده، عملا حریم شهر تهران به حساب می‌آید، مجوز نهایی برای ساخت در حریم را باید شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور بعد از تصویب در کمیسیون ماده ۵، صادر کند.

به این ترتیب، بود یا نبود مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، همان تکه‌نامرئی پازل واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات است.

در این میان، شورای‌عالی شهرسازی طی این سال‌ها همواره به دنبال طرح جامع دانشگاه آزاد بوده تا مطلع شود که طرح ساخت واحد علوم و تحقیقات بر مبنای کدام اصول شهرسازی و مباحث ترافیکی و زیست‌محیطی، تدوین شده است. اطلاعاتی که طی سال‌های دور در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد منتشر شده حکایت از آن دارد که طرح جامع این واحد به‌خاطر مشخص نبودن حدود اراضی، عوارض طبیعی و همچنین معارضین، در دهه ۷۰ به اجرا درنیامد.  کارشناسان شهرسازی با تاکید بر «ضرورت تعیین تکلیف تکه پازل مربوط به مجوز مادر برای ساخت دانشگاه در کوه‌‌های غرب تهران»، معتقدند: احداث دانشگاه در پای کوه روی سطح شیب‌دار آن هم با شیب ۱۳ تا ۱۵ درجه، به شکل خودکار، «مسیر تردد غیراستاندارد بین دانشکده‌های ساخته شده در ارتفاع و پایین‌ترین نقطه دانشگاه (درب خروج)» را رقم می‌زند. در چنین مسیری، معجون تلخ «سیستم حمل و نقل عمومی مستهلک و فاقد معاینه فنی در کنار کمبود ناوگان مقابل تراکم بالای دانشجو و سوءمدیریت»، احتمال وقوع حوادث جبران‌ناپذیر مشابه آنچه هفته گذشته رخ داد، تا حد فراتر از خطر، افزایش پیدا می‌کند. جاده‌ای که دانشکده‌های بالای کوه را به پایین کوه وصل می‌کند، شیب تند دارد. اختلاف دما بین نقطه‌ای که واحد علوم و تحقیقات در آنجا بنا شده و مناطق مسطح شهر تهران،‌ در فصول سرد سال تا ۱۵ درجه می‌رسد. شهرسازان، این نقطه از شهر را منابع طبیعی پایتخت توصیف می‌کنند که تحت هیچ شرایطی نباید برای ساخت و ساز گسترده در آن، پروانه ساختمانی صادر می‌شد. این نقطه نه تنها باید به‌عنوان محیط زیست محفوظ از تهاجم ساختمانی، مورد محافظت قرار می‌گرفت که در بدترین حالت، باید از ایجاد کاربری‌های وابسته به رفت و آمد زیاد، در آنجا پرهیز می‌‌شد.

در سایت اینترنتی واحد علوم و تحقیقات، به پروژه ساخت تله‌کابین برای انتقال دانشجویان، اشاره شده است؛ موضوعی که اخیرا در مصاحبه مسوولان رد شد و تله‌کابین به کاربری تفریحی ربط داده شد. اما این پروژه معلق قابلیت دارد در صورت تکمیل، به مد نقلیه کمکی (حمل و نقل کابلی) در کنار ناوگان اتوبوسرانی، تبدیل شود. هر کابین در این پروژه برای انتقال ۸ دانشجو پیش‌بینی شده است.  نکته جالب دیگری که طی سال‌های گذشته از احداث واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات محل سوال بوده به نحوه چینش و پراکندگی ساختما‌ن‌های متعدد این مجموعه مربوط است. ماجرای فاصله معنادار دانشکده‌های واحد علوم و تحقیقات براساس متون صورت‌جلسات کمیسیون ماده پنج به این صورت قابل توضیح است که براساس مصوبه این کمیسیون در سال ۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی مکلف بوده که طرح دانشگاه را بدون هرگونه ساخت وساز منظم و به‌صورت فضای سبز حفظ کند. با این حال مطابق بررسی‌های کارشناسی خطری که می‌تواند به‌صورت جدی محدوده دانشگاهی واقع در کوه‌های شمال غرب پایتخت را تهدید کند قرارگرفتن مجموعه ساختمان‌های این دانشگاه روی خط گسل شمال شهر تهران است. در این میان اما طی روزهای گذشته نسبت به حادثه تلخ اتوبوس دانشجویان، مجموعه مدیریت شهری پایتخت شامل شورای شهر و شهرداری از هر نوع اظهار نظر-جز اظهار تاسف و ارسال پیام‌های تسلیت- خودداری کرده‌اند. این سبک رفتاری مجموعه مدیریت شهری دو برداشت و گمانه را ایجاد می‌کند. برداشت اول در یک حالت خوش‌بینانه این است که مجموعه مدیران شهری در حال جمع‌آوری و کسب اطلاعات برای اظهارنظرهای مسوولانه و کارشناسی هستند. در این صورت دسترسی مدیران شهری به مجموعه اطلاعات کامل به راحتی امکان‌پذیر است؛ اما در برداشت دوم این گمانه به ذهن می‌رسد که یک نوع ملاحظه سیاسی در سکوت مدیران شهری برای اظهارنظر مسوولانه درباره این رخداد وجود دارد.