وزیر راه و شهرسازی خطوط قرمز توسعه شهرها را تبیین کرد
دومین «نه» به تجزیه راه و مسکن
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، محمد اسلامی، وزیر جدید راه وشهرسازی، روز گذشته در جمع مدیران شهرسازی ومعماری استان‌ها،با تشریح آنچه از این پس باید مبنای توسعه شهرها و تدوین طرح‌های جامع شهری قرار بگیرد اعلام کرد:ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اقدامی بجا بوده و لازم است از فرصتی که چند سال پیش به واسطه این ادغام ایجاد شد، استفاده کنیم و در جهت ارتقا بخشیدن به راه‌ها و همچنین شهرسازی گام برداریم و این دو مقوله مهم را به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار دهیم.
اسلامی،در حالی روز گذشته،ادغام دو وزارت راه وشهرسازی را به منظور توسعه شهرسازی ریل‌پایه ومتکی بر حمل‌و نقل عمومی انبوه،آسان،سریع وارزان در شهرها، یک فرصت مهم برای تغییر در رویه‌های نادرست شهرسازی عنوان کرد که عباس آخوندی،وزیر سابق راه وشهرسازی نیز سال گذشته در واکنش به تصمیم اولیه دولت برای تفکیک برخی وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه وشهرسازی هم‌نظر با گروهی از کارشناسان با این تصمیم مخالفت کرد؛آخوندی در آن زمان با تاکید بر ضرورت توسعه شهرسازی ریل‌پایه و اتصال ریلی در درون شهرها،بین‌شهرها و از شهرهای حومه‌ای به شهر مادر به‌عنوان یک ضرورت مهم، موضوع راه و شهرسازی را دو مقوله یکپارچه وجدایی ناپذیر عنوان کرد؛دیدگاه‌های کارشناسی هم‌جهت با نظر آخوندی در واکنش به اراده اولیه برای تفکیک وزارت راه وشهرسازی معتقد است که در این زمینه نباید بر خلاف تجربه جهانی و آنچه به واسطه مطالعات داخلی قبلی منجر به تصمیم برای ادغام دو وزارت راه و مسکن شد حرکت کرد؛اظهار نظر روز گذشته وزیر جدید راه وشهرسازی در راستای تاکید بر نگاه یکپارچه به دو مقوله راه وشهرسازی در واقع به منزله اعلام دومین نه به مقوله تفکیک راه وشهرسازی پس از مخالفت صریح سال گذشته آخوندی با این موضوع است.
این در حالی است که رئیس‌جمهوری،روز دوشنبه در وزارت راه وشهرسازی و در حضور وزیر ومعاونان و سایر مسوولان بخش مسکن اعلام کرد لازم است برای موضوع جدایی برخی از وزارتخانه‌ها از جمله راه وشهرسازی تدابیر مناسبی اتخاذ شود. با این‌حال،آنچه روز گذشته از سوی وزیر راه وشهرسازی در جمع مدیران شهرسازی و معماری استان‌ها مورد تاکید قرار گرفت نشان‌دهنده نظر مخالف اسلامی با مقوله تفکیک است. اسلامی همچنین اعلام کرد: عباس آخوندی در زمان مسوولیت خود بر وزارت راه و شهرسازی بحث شهرسازی ریل پایه را مطرح کرد و بنده نیز تاکید دارم که علاوه بر تعقیب آن سیاست باید تلاش کنیم تا کسب و کارها در این زمینه رونق پیدا کند.
طرح‌های غریبه برای توسعه شهرها
وزیر راه وشهرسازی همچنین در نشست روز گذشته خود با مدیران شهرسازی و معماری استان‌ها با انتقاد از عدم تطابق طرح‌های جامع و تفصیلی تهیه شده برای شهرها با واقعیت‌های موجود،اعلام کرد: عموما مشاورانی که طرح‌های جامع را تهیه می‌کنند، دقت‌های لازم را نسبت به واقعیات موجود ندارند و عموما طرح‌های تهیه شده فاقد کیفیت هستند. شاهد بوده‌ایم که در بسیاری از طرح‌ها، وضع موجود، خوب بررسی نشده و پژوهش‌های کافی و وافی نیز در مورد سرنوشت آن جامعه صورت نگرفته است که باید این نقایص را برطرف کنیم.
رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تاکید بر اینکه تنها توجه به زمین و فضا در تهیه طرح‌ها مطرح نیست بلکه سرنوشت شهرها و شهروندان نیز در تهیه طرح‌ها موردتوجه است، توضیح داد: باید در تهیه طرح‌های جامع، بررسی، تصویب و ابلاغ آن تلاش کنیم تا طرح جامع تسهیل‌گر سرنوشت جامعه به مسیر مطلوب باشد. شاید ما توان تعیین سرنوشت مطلوب برای شهرها را به‌طور کامل نداشته باشیم اما می‌توانیم تسهیل کنیم تا ایجاد شرایط مطلوب عملی شود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بسیاری از نابسامانی‌های فرهنگی و اجتماعی ما و بسیاری از نابسامانی‌های شهرسازی حتما ربط مستقیم به طرح‌های جامع (طرح‌های توسعه و عمران) دارد. حاشیه‌نشینی‌هایی که شکل می‌گیرد، محدودیت‌هایی که قائل می‌شویم و تعرضی که به اراضی کشاورزی و زراعی و همچنین واجد ارزش وارد می‌شود، اتفاقاتی که طی سالیان در روستاها رخ داده است، عدم‌توجه به نیازهای اساسی روستاییان، اختلال در زندگی روستایی و تعرض به اراضی کشاورزی، زراعی و باغی که زمینه‌اش فراهم می‌شود، گواه این مدعاست.
اسلامی افزود: گذشته ما همواره پرفراز و نشیب بوده است. امروزه شهرهای ما به لحاظ شخصیت و به لحاظ تمدن‌های شهری از منطق شهرها که ریشه در تاریخ دارند، فاصله زیادی پیدا کرده و ساخت و سازهایی که صورت می‌گیرد نیز در روند بی‌هویت کردن شهرها تاثیر فراوانی دارد که باید برای بهبود وضعیت، گام‌های اساسی برداریم. وی با اعلام اینکه به‌زودی جلساتی با رئیس‌جمهوری در مورد مباحث حمل و نقل و همچنین معماری و شهرسازی تشکیل می‌شود، گفت: موضوع مهم دیگری که باید مورد تمرکز واقع شود، آن است که باید مشخص شود چه سازمانی مسوول کنترل شهر و کنترل قوانین و ضوابط شهرسازی است. ضمانت اجرایی طرح‌های جامعی که توسط وزارت راه و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه و ابلاغ می‌شود، چیست؟
اسلامی در حالی ضرورت تعیین تکلیف وظایف مربوط به کنترل و نظارت ساخت وسازهای شهری را مورد تاکید قرار داد که این موضوع در سال‌های گذشته نیز یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه مسکن وشهرسازی بوده است. سال گذشته عباس آخوندی،وزیر سابق راه وشهرسازی با تمرکز بر این موضوع از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری استفساریه حقوقی دریافت کرد؛مبنی بر اینکه مسوولیت کنترل ساختمان بر عهده مهندسان ناظر در جایگاه نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان و ماموریت نظارت بر ساخت وسازهای شهری بر عهده شهرداری‌هاست؛با این حال آنچه طی سال‌های اخیر در این زمینه چالش برانگیز بوده است موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت این مقوله است؛ دوگانه مسوولیت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و تدوین مسیرحرکت و نقشه راه آنها هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر به‌شمار می‌رود؛ نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در حال حاضر بر عهده وزارت کشور است حال آنکه وزارت راه وشهرسازی مسوول تدوین طرح‌های جامع شهری به‌عنوان نقشه راه فعالیت شهرداری‌هاست؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند مسوولیت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها نیز باید بر عهده وزارت راه وشهرسازی قرار بگیرد چراکه نقشه راه شهرداری‌ها در این وزارتخانه و از سوی مسوولان آن تهیه و تدوین می‌شود؛در واقع مرجع ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها باید همان مرجعی باشد که نقشه راه شهرداری‌ها را تدوین و مشخص می‌کند.
وزیر راه وشهرسازی همچنین تاکید کرد:از سوی دیگر باید بررسی شود که چرا طرح‌های جامع شهری رعایت نمی‌شود و مداخله‌ها و عدم انطباق‌ها و مغایرت‌های اساسی در طرح‌های جامع به چه دلایلی رخ می‌دهد و راهکارهای پایدار شامل چه مواردی است. وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: پیشنهاد می‌کنم ضابطه‌ای را به قوانین سازمان‌های نظام مهندسی اضافه کنیم که مهندسان ناظر در صورت تخلف شهرداری، پروانه اشتغال خود را به پروژه‌های ساخت و ساز دارای مشکل و تخلف، اختصاص ندهند و تنها ساخت و سازهای مجاز و مطابق قوانین را بپذیرند. اسلامی تاکید کرد: کنترل شهرسازی، کنترل نقشه و کنترل ساختمان باید باهم هم‌راستا و هم‌گرا باشد و یک منطق را دنبال کند. باید به سمتی برویم که مانند کشورهای توسعه‌یافته که تغییر کاربری را در قوانین و اجرای قوانین به هیچ عنوان نمی‌پذیرند، به سمت انجام اصلاحات بنیادین در اجرا و عمل گام برداریم.
ارسال نظر