ماجرای توییت محسن هاشمی

محسن هاشمی در توییت خود نوشت: «بخشی از اصلاح‌طلبان فکر می‌کنند شهردار شدنم باعث از هم پاشیدگی شورای شهر می‌شود. برای ریاست شورا جایگزین هست اما بنا بود کسی نرود تا باب نشود. مثل حجاب بانوان است، اگر شل کنند دیگر نمی‌شود کنترل کرد! البته در این شرایط شهردار شدن ریسک بالایی دارد و امکان موفقیت دشوارتر از گذشته است.» به نظر می‌رسد محسن هاشمی با این توییت سومین نشانه از بالا رفتن احتمال اتمام ماموریت شهردار هفدهم در ساختمان بهشت را ارائه کرده است. پیش از این در دو اظهار نظر رسمی ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی و سپس رئیس دیوان محاسبات کشور، اعلام کردند شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود. در این وضعیت نیز اگرچه برخی از اعضای شورای شهر به قطعیت نظر خود را در مخالفت با رفتن شهردار هفدهم اعلام کردند اما تا پیش از این توییت، محسن هاشمی به‌عنوان رئیس شورا، اظهارنظر در این خصوص را در مخالفت منوط به اعلام نظر رسمی وزیر کشور کرده بود. اما حالا به نظر می‌رسد وی با این توییت نه تنها به نوعی بر افزایش احتمال رفتن شهردار کنونی پایتخت صحه گذاشته است بلکه به نوعی نظر خود درباره شهردار شدنش را اعلام کرده است. او به صورت تلویحی در این توییت پاسخ برخی از مخالفان در مورد رفتن وی از شورای شهر را نیز داده و گفته است جایگزین برای او در سمت رئیس شورا وجود دارد. محسن هاشمی از سال گذشته، پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، همواره به‌عنوان یک گزینه احتمالی برای شهرداری تهران مطرح بود اما برخی از اعضای شورای شهر با امضای یک میثاق‌نامه که بعدها محسن هاشمی اعلام کرد هیچ وقت آن را امضا نکرده است، اصرار داشتند هیچ یک از اعضای شورای شهر از ترکیب خارج نشوند. اما حالا اگر قرار باشد برای سومین بار طی دوره پنجم شورای شهر به انتخاب شهردار اقدام کند بازهم محسن هاشمی در لیست اسامی کاندیدا برای شهرداری وجود دارد. در این لیست اسامی افراد دیگری همچون عباس آخوندی، مونسان، پیروز حناچی و... نیز به چشم می‌خورد.

هرچند تصمیم‌گیری دوباره برای این مرحله، منوط به اعلام نظر رسمی وزیر کشور است، البته در حالی که همگان انتظار دارند درباره این اختلاف نظر حرف آخر را بزند موضع‌گیری قابل‌توجهی در حاشیه جلسه هیات وزیران کرده است.  عبدالرضا رحمانی‌فضلی گفته است: وزارت کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف نمی‌کند. این یک قانون و بحث، تفسیر قانون است. اختلاف نظرهایی در تفسیر این قانون است که شورای شهر یک نظر دارد و دیوان محاسبات نظری دیگر. برای رعایت حقوق شهرداران با توجه به تفسیر حقوقی که شورای‌عالی استان‌ها و شورای شهر تهران داشته است؛ همه راه‌هایی که باید به قطعیت برسیم را طی می‌کنیم. هم دیوان محاسبات و هم سازمان بازرسی کل کشور در این باره نظرات خود را اعلام کرده‌اند. ما هم از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و از معاونت امور اداری و استخدامی نظر خواسته‌ایم که تاکنون نظر نداده‌اند. اگر هم مجبور باشیم استفساریه می‌گیریم.