اقتصاد کشور در سخت‌ترین شرایط خود قرار دارد و راه‌حل‌های ساده‌انگارانه پاسخگو نیست، به‌نظر می‌رسد آنچه در این شرایط و در بخش مسکن مطلوب است، راه‌حل‌های ساختاری و نهادی است. با توجه به رویکردهای مختلف به مقوله مسکن، پیدا کردن نقطه تعادل سیاست‌گذاری بسیار بااهمیت و مقوله‌ای پیچیده است، بنابراین برای دستیابی به سیاست‌‌گذاری بهینه باید مساله مداخله دولت، از حیث سطح و نوع مداخله به‌درستی تعیین شده و مورد اجماع سیاست‌گذاران قرار گیرد. در این راستا مداخله حداقلی در تصدیگری و حداکثری در حاکمیت مورد توجه است.

در این بیانیه ۷ خروجی حاصل از ارائه مقالات از سوی کارشناسان بخش مسکن، به عنوان خطوط راهنما برای سیاست‌گذاری مسکن در یک سال آینده تشریح شده است:

- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه مسکن جز در چارچوب ساختارهای اقتصادی و توجه به شرایط کلان اقتصادی امکان‌پذیر نیست و بدون‌شک نگرش و سیاست‌گذاری تک‌بعدی به مقوله مسکن آثار سوء بر این حوزه خواهد داشت.

- توجه به سیاست‌های مدیریت شهری، سیاست‌های دولت محلی و نظام شهرسازی، اجزای درهم تنیده در اقتصاد مسکن بوده و راهکار کاهش و کنترل فساد سکونتی موجود در کلان‌شهرها جز در سایه برنامه‌ریزی جامع و همه‌جانبه فراهم نمی‌آید.

- استفاده از روش مشارکتی در اداره امور و اجرایی کردن سیاست‌های حاکم بر احیای بافت‌های فرسوده شهری، خلق مجدد شهر، مبارزه با فقر سکونتی و حفظ هویت ایرانی در بازآفرینی شهری اولین و جدی‌ترین مساله این حوزه است.

- حرکت به سمت تامین مالی ساختاریافته، چندوجهی و فراگیر و ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در راستای تحقق بخشیدن به وظایف حاکمیتی دولت است.

- اصلاح سیاست‌های زمین در مسیر خلق ارزش و بهره‌مندی حداکثری از اراضی در راستای منفعت عمومی و به‌ویژه کمک به اقشار آسیب‌پذیر، بدون صدمه به نسل‌های آینده، موجدانه مورد تایید است.

- سیاست‌های مسکن روستایی معطوف به حرکت از کمیت به کیفیت و حفظ هویت معماری روستایی در راستای تامین مسکن معیشت محور، مقاوم، منطبق با الگوهای بومی و منطقه‌ای با بهره‌گیری از قوانین و مقرراتی که ویژه مسکن روستایی تدوین می‌شود، مورد تایید است. نقش دولت در این زمینه باید معطوف به راهنمایی، مدیریت، هدایت و نظارت مسکن روستایی باشد.

- بهره‌گیری از تجارب جهانی در زمینه نسل نوین شهرهای جدید و شهرهای هوشمند و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه کشور به‌ویژه در نوار ساحلی جنوبی در راستای ایجاد پویایی و افزایش سطح رضایتمندی شهروندان مورد توجه است.