پیش‌نویس این لایحه طی چندسال گذشته به دلیل مقاومت و عدم رضایت دستگاه‌های دولتی در واگذاری مسوولیت‌ها و درآمدهای محلی به شهرداری‌ها، بر خلاف وعده‌های رئیس‌جمهوری در مرحله پیش از تصویب معلق مانده بود تا جایی که به دلیل تعلل دولت، مجلس با تدوین طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، قصد داشت به‌صورت مستقیم خود به این حوزه ورود کند. تا اینکه اواخر هفته گذشته خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر تصویب نهایی این لایحه منتشر شد.

کارشناسان و صاحب‌نظران مدیریت شهری اولین تاثیرپذیری مدیریت شهری از تصویب این لایحه را تغییر سهم‌بندی و جنس درآمدی در نظام مالیه شهرداری‌ها عنوان می‌کنند. به این معناکه اگرچه در حال حاضر سهم کمک‌های دولت در بودجه شهرداری‌های کشور از ۶۰ درصد در دهه ۶۰ به ۵ درصد رسیده است اما اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری موجب می‌شود معادل ۶۰ درصد از درآمدهای سالانه شهرداری از اعتباراتی که از بخش‌های دولتی به شهرداری منتقل می‌شود و ۴۰ درصد آن با استفاده از امکانات محیطی و بالقوه در شهر در قالب اخذ عوارض محلی تامین شود.

به گفته طراحان این لایحه در وزارت کشور، شکل پیش‌بینی شده برای سهم‌بندی منابع درآمدی در بودجه سالانه شهرداری‌ها ناشی از اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری، یک هدف اصلی را دنبال می‌کند. به این صورت که هدف از ایجاد تغییرات در نحوه درآمدزایی شهری، تبدیل شهرداری‌ها به مصرف‌کننده درآمد دولت نیست بلکه در قالب این لایحه تاکید شده است شهرداری‌ها باید در کنار درآمدهای انتقالی از دولت، به‌صورت فعال به تامین منابع و درآمدهای سالم عمل کنند.

بهره‌گیرى از ابزارهاى مختلف تامین مالى و روش‌هاى اجرایى جلب مشارکت بخش خصوصى متناسب با پروژه‌هاى شهرى و پیش‌بینى تضمین‌هاى کافى، افزایش کارآیى و ضمانت اجرایى براى کسب عوارض و درآمدهاى قانونى شهردارى، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدى و تامین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهاى دولت و کاهش وابستگى مالى شهردارى‌ها به منابع درآمدى دولتى، افزایش سهم شهردارى‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح سازوکار وصول عوارض نوسازى و عمران شهرى، از دیگر اهداف لایحه است.

پایه اصلی پیش‌نویس این لایحه، بر تکلیف شهرداری‌ها برای کاهش سهم درآمدهای حاصل از عوارض ساختمانی در مقابل درآمدهای پایدار اضافه شده به بودجه سالانه آنها ناشی از اجرای بندهای این لایحه قرار دارد.جزئیات پیش‌نویس این لایحه نشان می‌دهد: شوراهای اسلامی شهرها موظفند صدور عوارض ساختمانی مازاد تراکم در بودجه شهرداری را ظرف مدت دو سال کاهش دهند و به صفر برسانند. البته کاهش سالانه سهم عوارض مذکور در بودجه شهرداری به میزان سالانه ۱۰ درصد نسبت به سال مبدا است.

در عین حال مفاد پیش‌نویس این لایحه شوراهای شهر را موظف کرده که نسبت به وضع عوارض نوسازی بر کلیه ساختمان‌ها، مستحدثات و اراضی به استثنای اراضی کشاورزی و باغات دایر واقع در محدوده و حریم شهرها براساس درصدی از قیمت روز اقدام کند.لایحه درآمدهای پایدار شهری در صورتی که در مجلس به تصویب نهایی برسد و ملاک عمل تامین درآمدهای شهرداری‌ها کشور قرار گیرد، در ازای کاهش سهم درآمدی از محل عوارض مازاد تراکم، مجموعه‌ای از درآمدهای پایدار «جدید» و «به‌روز شده» را برای شهرداری‌ها تدارک دیده است.

ویژگی مهم درآمدهای به روز شده شهرداری‌ها در این لایحه آن است که بر خلاف گذشته، سهم درآمدی شهرداری‌ها از محل عوارض و مالیات‌های مختلف به‌صورت مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز خواهد شد. در این صورت دستیابی شهرداری‌ها به درآمدهای پایدار مشمول مرور زمان نخواهد شد. یکی از ردیف‌های درآمدی جدید پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها در قالب پیش‌نویس این لایحه، اختصاص ۱۰ درصد عوارض فروش بنزین علاوه بر عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرهایی است که دارای حمل و نقل عمومی هستند. این منبع درآمدی به‌عنوان عوارض توسعه حمل و نقل ریلی از طرف سازمان امور مالیاتی اخذ و به شهرداری همان شهر واریز می‌شود تا برای توسعه حمل و نقل ریلی همان شهر به همان میزان اختصاص یابد. ضمن آنکه در این بند شهرداری‌ این شهرها موظف شده‌اند تا گزارش هزینه‌کرد مربوطه را به وزارت کشور ارسال کنند.علاوه بر این عوارضی که در محدوده و حریم شهرها دریافت می‌شود نیز به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود. به‌عنوان مثال در این لایحه پیش‌بینی شده است ۱۰ درصد مبالغ دریافتی از سوی نیروی انتظامی بابت صدور تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به شهرداری‌ها پرداخت شود. همچنین شهرداری در اخذ عوارض از انواع وسایل نقلیه و موتور سیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی براساس حجم موتور، آلایندگی و سال تولید مجاز شناخته شده است.

برمبنای این لایحه، عوارض نقل و انتقال خودرو به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری مبدا واریز می‌شود. یکی از محورهای درآمد پایدار پیش‌بینی شده در این لایحه نیز واریز ۵ درصد مبلغ کل بلیت حمل و نقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به حساب شهرداری‌ها است. یک درصد عوارض از قراردادهای پیمانکاری پروژه‌های عمرانی واقع در محدوده شهر و ۸ درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی نیز از دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده برای شهرداری‌های کشور است.

در عین حال برمبنای مفاد این لایحه، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲ درصد از کل درآمدهای وصولی مالیات‌های مستقیم را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز کند.در پیش‌نویس این لایحه تاکید شده است که درآمدهایی که در قوانین و مقررات به‌عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌‌ها تعیین می‌شود جزو درآمد عمومی نبوده و باید مستقیما به آنان پرداخت شود.همچنین عوارض آلایندگی که از سوی سازمان امورمالیاتی براساس ترتیبات قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد میان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.در ماده ۱۰ پیش‌نویس این لایحه آمده است که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به نسبت ۲۰ درصد کلان‌شهرها، ۶۰ درصد دیگر شهرداری‌ها و ۲۰ درصد دهیاری‌ها به‌عنوان کمک به آنها پرداخت کند.