سازمان برنامه اعلام کرد
اجرای فاز جدید همسانسازی حقوق بازنشستگان
همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات مختلف که بهطور عمده ناشی از اجرای فوقالعادههای موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان از سال ۱۳۸۸ به بعد بوده است بهعنوان یکی از مطالبات اصلی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ در دستور کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت و در جریان تدوین لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده ۱۰۹ اصلاحی به تصویب دولت رسید. در این ماده دولت مکلف است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلان مشابه در هر دستگاه را متناسبسازی کند؛ بهنحوی که حقوق بازنشستگی از سال پنجم به بعد از ۸۵ درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای کسور بازنشستگی شاغلان مشابه در همان دستگاه کمتر نباشد. با این وجود و برای رفع نابرابریهای موجود، در قوانین بودجه سال ۱۳۹۶ (بند هـ تبصره ۱۲) و سال ۱۳۹۷ (بند ج تبصره ۱۲) مجوز لازم برای کاهش نابرابری از مجلس اخذ و در سال ۱۳۹۶ با اعتباری به میزان ۳۴۰۰ میلیارد تومان مرحله اول طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای حقوق پایینتر براساس آییننامه اجرایی بند هـ تبصره ۱۲ اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین ۱۴ تا ۲۷ درصد در سطوح مختلف افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۶، ۸/ ۶ درصد بوده است. با توجه به ضرورت تداوم طرح همسانسازی برای سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته شده که با توجه به ابلاغ آییننامه اجرایی بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین و ابلاغ شده و حقوق بازنشستگان از ۱۱ الی ۲۸ درصد افزایش یافته که همراه با حقوق خرداد ماه بهطور کامل پرداخت شده است. با اجرای مرحله اول و دوم طرح همسانسازی، حقوق بازنشستگان قبل از سال ۱۳۸۸ بهطور متوسط به حدود ۷۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی شاغلان مشابه همان دستگاه رسیده است. بدیهی است عقبماندگی ۶۵ درصدی حقوق بازنشستگان نسبت به نرخ تورم که در دولت نهم و دهم ایجاد شده با توجه به منابع موجود کشور بهصورت تدریجی قابلجبران بوده و عزم جدی دولت دستیابی به هدف مندرج در ماده ۱۰۹ اصلاحی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ارسال نظر