الجزیره در گزارش ۲۸تیرماه خود نوشت این قانون که با ۶۲ رای موافق در برابر ۵۵ رای تصویب شد، زبان عبری را زبان ملی دانسته و برقراری «اجتماعات یهودی» (یا آنچه گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین خوانده می‌شود) را به منزله نفع ملی می‌شمارد. مطابق این قانون همچنین «کشور یهود، میهن مردم یهودی است» و بیت‌المقدس (شامل هر دو بخش شرقی و غربی) پایتخت این کشور است. این قانون همچنین زبان عربی را به‌عنوان زبان رسمی به رسمیت نشناخته و اعتبار گذشته را برای این زبان قائل نیست. زبان عربی اگرچه زبان بیش از ۸/  ۱ میلیون شهروند عرب اسرائیل است اما دیگر به‌عنوان یک زبان رسمی شناخته نمی‌شود. این قانون، جایگاه زبان عربی را به سطح «جایگاهی ویژه» تقلیل می‌دهد که استفاده از آن را در درون موسسات اسرائیلی (ادارات و علائم راهنمایی و رانندگی) مجاز می‌سازد. به گزارش الجزیره، این قانون همچنین تصریح ‌دارد که «اسرائیل میهن تاریخی مردم یهود است و آنها حقی منحصربه‌فرد برای خودمختاری ملی در داخل آن دارند.» «عرب اسرائیلی» اصطلاحی است که در مورد فلسطینیان ساکن اسرائیل به‌کار می‌رود، یعنی در سرزمین‌هایی که تحت‌حاکمیت اسرائیل قرار دارد.

جلسه تصویب این قانون ۸ ساعت طول کشید. این قانون برای اولین‌بار در تاریخ اسرائیل، این کشور را به‌عنوان «میهن مردم یهودی» ثبت می‌کند. نمایندگان عرب کنست (مجلس) اسرائیل قانون جدید را محکوم کردند اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر راستگرای اسرائیل از تصویب آن ستایش کرد. در همین رابطه الجزیره به نقل از نتانیاهو می‌نویسد: «تصویب این قانون لحظه‌ای مهم در تقویم صهیونیسم و تاریخ اسرائیل است.» عرب‌های اسرائیلی یک‌پنجم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. طبق قانون، آنها حقوق برابر با یهودیان دارند اگرچه همواره از تبعیض و برخورد با آنها به‌عنوان شهروند درجه دو شکایت کرده‌اند. «ایمن عوده»، رئیس «فهرست مشترک عرب» (ائتلافی از چهار حزب عمدتا عرب)، به دنبال تصویب این قانون در بیانیه‌ای گفت:«کنست قانون برتری یهود را تصویب کرد و به ما گفت که اعراب همواره شهروندان درجه دو باقی خواهند ماند.» «احمد طیبی»، عضو عرب کنست اسرائیل، نیز تصویب این قانون را «مرگ دموکراسی» در اسرائیل خواند.

«استفانی دکر»، گزارشگر الجزیره می‌نویسد این قانون آنچه را که مدت‌ها «سیاست فعال جداسازی و تبعیض از سوی مقام‌های اسرائیلی بود را قوی‌تر می‌سازد.» «حسن جبارین»، مدیرکل «عداله» (مرکز قانونی برای حقوق اقلیت‌های عرب در اسرائیل)، معتقد است این قانون «برتری قومی را با ترویج سیاست‌های نژادپرستانه» دامن می‌زند. او معتقد است: «قانون دولت- ملت یهود مشتمل بر عناصر کلیدی آپارتاید است که نه‌تنها اخلاقی نیست، بلکه قطعا براساس قانون بین‌المللی هم ممنوع است.» جبارین می‌افزاید اسرائیل با اعلام و مختص دانستن حاکمیت و خودمختاری دموکراتیک به قوم یهود – در هر جای عالم که زندگی می‌کنند- تبعیض را به ارزشی قانونی تبدیل ساخته و تعهد خود به برتری یهود به منزله ستون فقرات قانون اساسی را اعلام کرد. براساس آمارهای «عداله»، هم‌اکنون بیش از ۶۵ قانون در اسرائیل وجود دارد که علیه فلسطینیان در اسرائیل و ساکنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی بر مبنای «تعلق ملی» قائل به تبعیض است.

پزشکی به نام «بسام بشاره»، ۷۱ ساله، به خبرنگار الجزیره می‌گوید: «به تصور من این یک قانون نژادپرستانه از سوی حکومت رادیکال دست‌راستی است که در حال خلق قوانین رادیکال است و بذرهایی را برای خلق یک دولت آپارتاید می‌کارد.» «یوسف فرج»، ۵۱ ساله که ساکن روستای دروزنشین در یانوح است، نیز می‌گوید: «هدف این قانون تبعیض است. آنها می‌خواهند برای همیشه از شر اعراب خلاص شوند. اسرائیل می‌خواهد تمام قوانین اعراب را نابود سازد.» شهروندان فلسطینی اسرائیل ۸/  ۱ میلیون نفر هستند؛ یعنی حدود ۲۰ درصد از جمعیت ۹ میلیونی اسرائیل. پیش‌نویس اولیه این قانون در داخل و خارج مورد انتقاد قرار گرفت و آن را تبعیض علیه فلسطینیان دانستند. بندهایی از این قانون در لحظات آخر به‌دلیل جدال‌های سیاسی و مخالفت ریاست‌جمهوری و دادستان کل اسرائیل حذف شد. این بندهای حذف شده برقراری شهرک‌ها و «اجتماعات» یهودی را تقدیس می‌کرد و به دادگاه‌ها دستور می‌داد که فقط براساس قانون مناسکی یهود حکم صادر کنند.

واکنش‌ها در داخل و خارج از اسرائیل

بسیاری در داخل و خارج از اسرائیل این قانون را به منزله «تعمیق حس از خود بیگانگی» به نقد کشیدند. برخی آن را مصداق آپارتاید دانسته و اعلام کردند اسرائیل در قرن ۲۱ درحال تبدیل شدن به رژیمی آپارتایدی و نژادپرست است. این قانون مصوب می‌گوید: «دولت، توسعه شهرک‌های یهودی را به منزله ارزشی ملی تلقی کرده و در راستای ترغیب و تشویق و دامن زدن به تاسیس آن دست به عمل خواهد زد.» «بنی بگین»، فرزند مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسبق اسرائیل (که پایه‌گذار حزب لیکود بود) رای ممتنع داد و در مورد افزایش نارضایتی‌ها و بریدن از حقوق بشر هشدار داد. «کمیته یهودیان آمریکا» هم تصویب این قانون را «به‌شدت ناامیدکننده» نامید و گفت: «این قانون تعهد پایه‌گذاران اسرائیل به یهودیت و دموکراسی را به خطر می‌اندازد.»

«دیوید. ام.‌هالبفینگر» و «ایزابل کرشنر»، گزارشگران نیویورک‌تایمز هم در ۱۹ جولای نگاه دیگری به این مساله داشته و نوشتند: «نتانیاهو مدت‌هاست از فلسطینی‌ها خواستار تصریح وجود کشوری به نام اسرائیل به‌عنوان دولت- ملتی یهودی شده بود اما وی با اقدام روز پنج‌شنبه خود گامی عملی برداشت و همه را در عملی انجام‌شده قرار داد. نتانیاهو خواست خود را به قانون تبدیل کرد.» گزارشگران نیویورک‌تایمز بر این باورند که حکومت دست‌راستی نتانیاهو اگرچه تصویب این قانون را «تاریخی» خواند اما میانه‌روها و چپ‌های اسرائیلی این قانون را نژادپرستانه و ضددموکراتیک تلقی کردند. این قانون نه‌تنها اصل برابری و دموکراسی را زیرسوال برد، بلکه منتقدان هم آن را «خیانت به اعلامیه استقلال ۱۹۴۸» اسرائیل می‌نامند که «برابری کامل حقوق سیاسی و اجتماعی برای تمام ساکنان اسرائیل صرف‌نظر از مذهب، نژاد یا جنسیت» را تضمین می‌کرد. «هالبفینگر- کرشنر» می‌افزایند؛ تصویب قانون جدید احتمالا به کسانی کمک می‌کند و دست‌شان را بازمی‌گذارد که به دنبال اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز «اختصاص زمین» هستند. اسرائیل از بدو تاسیس خود همواره با این تنش ذاتی میان «یهودی بودن» و «دموکراتیک بودن» مواجه بود.

تصویب قانون جدید موجب می‌شود این تنش افزون‌تر شود و تعادل موجود برهم بخورد چراکه کفه ترازوی «یهودی بودن» سنگین‌تر می‌شود. این گزارشگران بر این باورند که تصویب این قانون موجب می‌شود همراستا با شکل‌گیری جنبش‌های پوپولیستی و مالی‌گرا در اروپا، دست «اولترا ناسیونالیست‌ها» در اسرائیل بازتر شود. در شرایطی که فضا برای مخالفت سیاسی در اسرائیل کم است و دولت ترامپ حمایت تمام‌قد از دولت نتانیاهو به‌عمل می‌آورد، ائتلاف راست‌گراترین‌ها و مذهبی‌ترین‌ها در تاریخ ۷۰ ساله اسرائیل به‌راحتی دستور کار خود را در جبهه‌های مختلف پیش می‌برند. این باعث شده حکومت فعلی در اسرائیل بتواند رسانه‌های خبری را بیشتر کنترل کند، اقتدار دیوان‌عالی را بیشتر دچار فرسایش کند، بخشی از اراضی غربی را ضمیمه اسرائیل کند و در نهایت تحقیق از فساد نتانیاهو راه به جایی نبرد.

اخبار مرتبط