معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گزارش داد
فرمول مجاز «حق‌بیمه» سازنده‌ها
تفاهم‌نامه ۹۴ مبنای تعیین «حق بیمه» در پروانههای ساختمانی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با ورود به اختلاف بین سازندگان و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تغییر فرمول دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی اعلام کرد: معیار تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی ۱۵درصد مجموع عوارض شهرداری بر مبنای ۶ آیتم عوارض ساختمانی، مورد توافق در سال ۹۴ است و دلیل موجهی از بابت تغییر این فرمول وجود ندارد. در حالی‌که مطابق ماده ۵ اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۹۳ دریافت ۱۵درصد از مجموع هزینه‌های عوارض شهرداری در ۶ آیتم مشخص، به‌عنوان مبنای تعیین سهم کارفرما از بیمه کارگران ساختمانی تعیین شد، از ابتدای سال گذشته تغییر این فرمول و اضافه شدن سایر عوارض موجود برای دریافت پروانه ساختمانی به فهرست مبنای تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی، منجر به افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی، افزایش هزینه‌های ساخت و بروز اختلاف‌نظر بین سازندگان و سازمان تامین اجتماعی بر سر این موضوع شده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حق بیمه کارگران ساختمانی یکی از فاکتورهای هزینه‌ای است که سازندگان در همان مراحل ابتدایی شروع به ساخت‌و‌ساز (مرحله اخذ جواز) باید پرداخت کنند. در سال ۹۴، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی منعقد شد که براساس آن «عوارض زیربنا»، «عوارض پذیره»، «عوارض تراکم»، «عوارض پیش‌آمدگی»، «عوارض بالکن» و «عوارض ارتفاع بنا»، به‌عنوان شش ملاک اصلی محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده بود؛ اما از ابتدای سال گذشته تغییر فرمول نحوه محاسبه سهم مالکان از حق بیمه کارگران، از سوی سازمان تامین اجتماعی منجر به افزایش قابل توجه تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی شده است؛ به‌عبارت دیگر هر چند هنوز هم سقف تعیین شده به‌عنوان سهم کارفرما (سازنده) از مبلغ بیمه کارگران ساختمانی، ۱۵درصد مجموع عوارض ساختمانی است اما اضافه شدن موارد دیگری غیر از ۶ آیتم تعیین شده به فهرست عوارض موثر در تعیین تعرفه ریالی حق بیمه کارگران، بنا بر اعلام سازندگان، منجر به افزایش قابل توجه هزینه ساخت مسکن از محل پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی شده است. به‌طوری‌که در برخی موارد، اضافه شدن سایر عوارض ساختمانی غیر از ۶ آیتم تعیین شده، تعرفه ریالی حق بیمه کارگران ساختمانی را تا دو برابر افزایش داده است.
این موضوع از ابتدای سال گذشته به یک اختلاف جدی بین سازنده‌ها و سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد، تا پایان سال ادامه داشت و به سال ۹۷ نیز کشیده شد؛ تحت تاثیر تغییر فرمول محاسبه سهم سازندگان از حق بیمه کارگران ساختمانی و افزایش گلایه‌ها نسبت به این موضوع، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با ورود به موضوع در جلسه‌ای که اواخر هفته گذشته با حضور نمایندگان هر دو طرف برگزار شد، اعلام کرد:«سهم مالک و کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به روشنی در ماده ۵ اصلاحی سال ۹۳ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تعیین و ۱۵درصد از محل مجموع عوارض پروانه ساختمان اعلام شده است؛ این در حالی است که بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۹۴ با حضور نمایندگان انبوه‌سازان و همچنین سازمان تامین اجتماعی در خرداد ماه ۹۴ به امضا رسید، ۶ معیار تعیین شده به‌عنوان مبنای محاسبه سهم مالک از حق بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده است و سایر عوارض شهرداری نیز از شمول مجموع عوارض مبنای محاسبه خارج شده است»؛ با این حال، بنا بر اعلام سازندگان، از ابتدای سال گذشته در محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، برخی دیگر از عوارض شهرداری همچون «عوارض متفرقه» به فهرست عوارض مبنای محاسبه نرخ ۱۵درصد اضافه شد؛ عوارض متفرقه به لحاظ مبلغ ریالی یکی از سنگین‌ترین عوارضی است که بابت ارزش افزوده املاک ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شهری از سازنده دریافت می‌شود و اضافه شدن آن به لیست معیار محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، سهم ریالی سازنده از بابت حق بیمه کارگران را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در اظهارنظر خود درباره این موضوع همچنین به صورت مجدد تاکید کرده است: «ماخذ محاسبه سهم مالک (۱۵درصد) در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی، منحصرا عوارض قانونی مربوط به پروانه ساختمان در زمان صدور پروانه مزبور است که این عوارض نیز در تفاهم‌نامه سال ۹۴ تعیین و محصور و محدود به ۶ مورد شده است.» اگرچه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در اظهارنظر خود اشاره دقیقی به نام ۶ آیتم تعیین شده نکرده است اما پیش‌تر عنوان این عوارض اعلام شده بود؛ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همچنین اعلام کرده است: «فرمول مصوب برای دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان بر مبنای همان محاسبه ۱۵درصد از هزینه ریالی عوارض شهرداری مطابق با قانون «قطعیت» دارد و براساس قانون، تصویب و برقراری عوارض و لغو آن و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن محاسبات دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود بر عهده شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از تصمیم و ابلاغ شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها در این خصوص عدول کند؛ ولو اینکه این عوارض را غیرمنصفانه، نامتناسب و خلاف قانون تشخیص دهد.»
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش‌تر، براساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوب سال ۸۶، نحوه محاسبه پرداخت حق بیمه بر مبنای هرمترمربع زیربنا بوده است؛ این فرمول در سال ۹۳ و با اصلاح ماده ۵ قانون مزبور به ماخذ محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی براساس ۷درصد به‌عنوان حق بیمه از کارگر و ۱۵درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمان از مالک (سازنده یا کارفرما)، تغییر کرد. براساس قانون فعلی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه‌ای که از محل عوارض پروانه ساختمانی تعیین می‌شود مبلغی ثابت است که تعداد کارگران ساختمانی در کارگاه مزبور و افزایش یا حتی کاهش کارگران هیچ تاثیری در میزان حق بیمه ندارد. چرا که حق بیمه بر مبنای درصد مشخصی (۱۵درصد) از مجموع هزینه‌های عوارض ساختمانی در قالب آیتم‌های مشخص شده، محاسبه و از سازنده دریافت می‌شود. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همچنین در اظهار نظر خود با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که در سال ۹۴ برای تعیین عوارض پروانه ساختمانی به‌عنوان ماخذ محاسبه حق بیمه مالک(کارفرما یا سازنده)، به امضای سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌های کشور رسیده بود، اعلام کرد: براساس این تفاهم‌نامه سازمان تامین اجتماعی مکلف است به تمام تعهدات خود در قبال کارگران ساختمانی و مالکانی که سهم خود را از حق بیمه کارگران پرداخت کرده‌اند، عمل کند. بر این اساس این سازمان مکلف است در صورت درخواست سازندگان، حق بیمه کارگران ساختمانی را تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند؛ همچنین الزام سازنده به ارائه ضمانت‌نامه بانکی به‌منظور تضمین بازپرداخت اقساط بیمه، ضرورتی ندارد؛ به‌خصوص آنکه بابت تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه، برای سازندگان جریمه درنظر گرفته شده است.
بنابراین نیازی به درخواست ارائه ضمانت‌نامه بانکی از سوی سازندگان به این سازمان بابت تضمین بازپرداخت اقساط حق بیمه کارگران نیست؛ سازندگان پیش‌تر مدعی شده بودند که سازمان تامین اجتماعی آنان را ناگزیر کرده تا برای تضمین پرداخت اقساط حق بیمه، ضمانت‌نامه بانکی تهیه و به این سازمان ارائه کنند که این تکلیف منجر به تحمیل هزینه اضافی به کارفرمایان و مالکان می‌شود. در اظهارنظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری همچنین مسوولیت سازمان تامین اجتماعی در قبال کارگران و سازندگانی که حق بیمه خود را به سازمان پرداخت کرده‌اند، مسوولیتی دوچندان توصیف شده است؛به این معنا که این سازمان به هیچ وجه نباید با این توجیه که با کمبود منابع مالی مواجه است از بیمه کردن کارگرانی که سازندگان حق بیمه آنها را پرداخت کرده‌اند، خودداری کنند؛ به‌ویژه آن دسته از کارگران و مالکانی که سهم خود را از حق بیمه به این سازمان پرداخت کرده‌اند.
ارسال نظر