پمپاژ گسترده نقدینگی
از دید بسیاری از اقتصاددانان، در آینده نزدیک نرخ رشد به شدت کاهش می‌یابد، زیرا یکی از عوامل رونق در سال‌های اخیر، تزریق مقادیر بالای نقدینگی از سوی دولت به اقتصاد بوده و دولت اکنون توانایی ادامه این کار را ندارد، زیرا از یکسو وضعیت مالی دولت مساعد نیست و از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی به رشد نرخ تورم منجر شده و فشارهای شدیدی بر خانواده‌های طبقه متوسط و پایین جامعه ترکیه وارد کرده است. این اتفاق نظر وجود دارد که نرخ رشد کاهش خواهد یافت و برای بهبود اوضاع به اصلاحات ساختاری نیاز است اما تنش‌های سیاسی اجرای این اصلاحات را دشوار می‌کند. اردوغان در دو سال اخیر بدون توجه به تبعات تزریق نقدینگی به اقتصاد و صرفا با تاکید بر بالا بردن نرخ رشد، زمینه را برای شرایط کنونی فراهم کرده و حالا باید در مسیر متضاد حرکت کند. فعالان بازارهای مالی از اردوغان خواسته‌اند بر مبارزه با تورم تمرکز کند و دست از دخالت در سیاست‌های بانک مرکزی بردارد. بانک مرکزی ترکیه پس از کاهش ارزش لیر در برابر دلار، نرخ‌های بهره را در دو هفته دو بار بالا برده اما تاثیر این اقدام در بالا بردن ارزش لیر کوتاه‌مدت بود. در سال جاری میلادی تاکنون ارزش لیر در برابر دلار حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. با آنکه کاهش ارزش لیر به رشد صادرات منجر شده (سال پیش ترکیه ۱۵۷ میلیارد دلار صادرات داشت) اما این کشور به واردات به شدت وابسته باقی مانده است به این معنا که بخش بزرگی از موادی که برای تولید کالاهای نهایی به آنها نیاز است از خارج وارد می‌شود. بنا به اعلام بانک مرکزی، بخش خصوصی ترکیه ۲۲۵ میلیارد دلار بدهی بلندمدت خارجی دارد. دلیل میزان بالای بدهی‌ها مشخص است: شرکت‌های ترکیه به دلیل نرخ پایین بهره مشتاق بودند وام بگیرند اما اکنون نرخ‌های بهره بالا رفته و ارزش لیر پایین آمده و آنها برای بازپرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند.
آقای اردوغان باید راهی برای کاستن از واردات کالاهای موردنیاز کشور بیابد و این بدان معناست که ضروری است میزان بسیار بیشتری کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، در داخل ترکیه تولید شود. اقتصاددانان می‌گویند حرکت به سمت بالا در نردبان ارزش افزوده مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق و تغییر کامل سیستم آموزشی است تا از این طریق نیروی کار با مهارت و دانش بالاتر تربیت شود. البته تحقق این هدف به زمانی طولانی نیاز دارد اما ترکیه هر چه زودتر باید در این مسیر وارد شود. بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۳ میلیارد دلار افزایش یافته و سال گذشته کسری حساب جاری یعنی اختلاف بین صادرات و واردات بیش از ۴۷ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲ میلیارد دلار بود. درست است که کاهش اشتیاق سرمایه‌گذاران به اقتصادهای نوظهور یکی از علل وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه است اما دیدگاه‌ها و عملکرد شخص ریاست جمهوری ترکیه نیز به وخامت اوضاع کمک کرده است.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر تنش تجاری بین قدرت‌های بزرگ جهان آغاز شده و اخیرا شدت پیدا کرده است. ترکیه به‌عنوان یک اقتصاد نوظهور و وابسته به صادرات کالاهایی که هدف تعرفه قرار خواهند گرفت باید خود را برای کاهش وابستگی به صادرات آماده کند. در واقع مجموع شرایط کنونی ترکیه چه از لحاظ داخلی و چه خارجی، تغییر مسیر را برای آغاز به کار دولت کنونی اردوغان ضروری کرده است. چند ماه پیش خبرگزاری رویترز در یک نظرسنجی به این نتیجه رسید که اقتصاد ترکیه در سال جاری میلادی نرخ رشد بسیار پایین‌تر از نرخ هدف تعیین شده از سوی دولت این کشور دارد. در این نظرسنجی اقتصاددانان پیش بینی کردند اقتصاد ترکیه در سال جاری و سال آینده میلادی به ترتیب ۱/ ۴ و ۴ درصد رشد می‌کند. دولت ترکیه در برنامه میان‌مدت توسعه خود متوسط نرخ رشد اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ را ۵/ ۵ درصد تعیین کرده است.
اردوغان که همواره بر رشد بالای اقتصادی تاکید کرده از ابزارهای حمایتی از جمله تزریق نقدینگی به اقتصاد و کاهش مالیات‌ها بهره برده است اما به نظر می‌رسد ادامه حرکت در این مسیر زیانبار خواهد بود. به باور کارشناسان اقتصادی، پتانسیل نرخ رشد اقتصادی ترکیه به شکلی است که نرخ رشد باید در محدوده ۵/ ۳ تا ۴ درصد باشد تا از رشد شدید نرخ تورم و کسری حساب جاری جلوگیری شود و به تدریج اصلاحات ضروری در حوزه‌های مختلف اجرا شود اما دولت و بانک مرکزی از طریق اتخاذ تدابیر حمایتی فراگیر، نرخ رشد اقتصاد را به بالای ۷ درصد رسانده‌اند و این نرخ رشد با ویژگی‌های بنیادی اقتصادی ترکیه سازگار نیست. نتیجه این سیاست، افزایش نرخ تورم، بدهی دولت و داغ شدن بیش از اندازه اقتصاد بوده است.
قبل از برگزاری انتخابات روز یکشنبه دولت مصمم بود نرخ رشد اقتصادی را بالا نگه دارد تا از آن به‌عنوان دستاورد بزرگ خود استفاده کند اما توصیه کارشناسان این است که اکنون که انتخابات با پیروزی اردوغان پایان یافته و او اختیارات بسیار گسترده‌تری دارد باید تغییر مسیر دهد و اصلاحات را در اولویت قرار دهد. دیگر اقتصادهای نوظهور نیز پس از یک دوره رشد بالای اقتصادی تصمیم گرفتند نرخ رشد را پایین آورده و به رفع نقاط ضعف اقتصاد بپردازند. چین نمونه‌ای از این سیاست است. سال پیش اقتصاد این کشور ۹/ ۶ درصد رشد کرد اما در سال جاری میلادی دولت نرخ هدف را پایین‌تر قرار داده و تاکید کرده اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصاد ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر