به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه اواخر دی ماه سال گذشته بنا بود با صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران، احداث پلاسکو۲ کلنگ‌زنی شود، اما به خاطر آنچه اختلاف‌نظر میان مالک و شهرداری بر سر مختصات کالبدی ساختمان جدید عنوان می‌شد، این کلنگ‌زنی به تاخیر افتاد تا آنکه اواخر هفته گذشته استاندار تهران در خبری اعلام کرد کلنگ ساختمان جدید پلاسکو روز عید فطر زده می‌شود. مطابق با اعلام برخی از اعضای شورای شهر تهران کلنگ ساختمان پلاسکو در حالی صبح روز جمعه زده شده که هنوز پروانه ساختمانی آن از سوی شهرداری صادر نشده است.

این در حالی است که شهرداری به‌عنوان متولی اجرای مقررات ناظر بر ساخت وساز وظیفه دارد که اگر سازنده‌ای به هر دلیلی درخواست شروع عملیات ساختمانی بدون طی مراحل قانونی موردنیاز(مهم‌ترین آنها بدون اخذ پروانه ساخت است) را دارد مانع از اجرای درخواست آن شود. اما کلنگ‌زنی ساختمان پلاسکو در صبح روز جمعه بدون اخذ مجوز ساخت، می‌تواند به معنی عقب‌نشینی شهرداری یا ضعف مدیریت شهری در اجرای مقررات ساختمانی باشد.  آن هم در دوره‌ای که مدیران شهری وعده داده‌اند قرار است هر نوع ساخت وساز در پهنه‌های مختلف شهر تهران در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی انجام شود.

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با تایید آغاز عملیات ساختمانی پلاسکو بدون اخذ مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران معتقد است: این موضوع که هر چه زودتر باید این ساختمان تعیین تکلیف و کار احداث آن آغاز شود، درست است، اما نه بر خلاف قانون و بدون اخذ مجوزهای لازم. در حال حاضر، دلیل تأخیر در احداث این بنا، اختلاف‌نظری است که درخصوص مسائل کالبدی آن وجود دارد. او ادامه داد: اگر مالک بخواهد دقیقا بر اساس طرح تفصیلی ساخت و ساز کند، می‌تواند مجوزهایش را از شهرداری بگیرد، اما در حال حاضر مالک بیش از آنکه در طرح تفصیلی برای این زمین پیش‌بینی شده، درخواست بارگذاری دارد تا به متراژ ساختمان قبلی نزدیک شود. این درخواست باید در کمیسیون ماده ۵ مطرح شود و بعد از بررسی در این کمیسیون در صورت موافقت پروانه ساخت صادر شود.

همچنین سازمان‌های دیگری از جمله میراث فرهنگی نیز نکاتی در این رابطه دارد که باید آنها نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته سخنگوی شورای شهر تهران آغاز عملیات احداث ساختمان پلاسکو بدون اخذ مجوزهای لازم می‌تواند این ساختمان را به سرنوشت پروژه‌های ساختمانی مشابه دچار کند که به دلیل نداشتن مجوزهای لازم نیمه‌کاره رها شدند. او ابراز امیدواری کرد: پس از طی مراحل قانونی و تصمیم‌گیری در نهادهای بالادستی، پروانه ساخت صادر و پس از آن، عملیات اجرایی با سرعت و در نظرگرفتن استانداردهای لازم انجام شود.

در غیر این صورت این پروژه بدون نقشه و بدون مجوز بر اساس تجربه گذشته در مدت کوتاه با مشکل رو به رو خواهد شد و متوقف می‌شود و شاید آن زمان حل کردن آن دشوارتر باشد. با این حال کارشناسان شهری با توجه به تجربه‌های مشابه از نوع برخورد شهرداری برای صدور مجوز ساخت مطابق با درخواست سازندگان این سوال را مطرح می‌کنند که آیا مدیریت شهری فقط در مقابل ساخت وسازهای بزرگ متراژ این عقب‌نشینی را دارد و فقط در مورد سایر ساخت‌وسازها کوچک مقیاس میزان بیشتری از سختگیری برای طی شدن مراحل قانونی را اعمال می‌کندیا آنکه برخورد در برابر همه ساخت و سازها یکسان است.

اخبار مرتبط