با این حال روز گذشته محسن هاشمی‌رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در شانزدهمین جلسه علنی و رسمی شورای شهر تهران، در نطق پیش از دستور خود خواستار تعیین تکلیف چگونگی نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری تهران در چهار سال آتی و همچنین پیگیری انحرافات شهرداری طی سال‌های گذشته شد. او در نطق پیش از دستور خود چهار راه را پیش روی اعضای شورای شهر تهران برای تعیین مسیر نظارتی این نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری تهران قرار داد.

به گفته وی مسیر نخست ادامه مسیر قبل شوراهای شهر درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری تهران است. کارشناسان شهری معتقدند اگر شورای شهر تهران بدون اعمال تغییرات بنیادین در روش‌های نظارتی خود، مسیر نخست را انتخاب کند به معنی ادامه راه گذشتگان در دوره‌های قبلی شورای شهر است که به این ترتیب نمی‌توان انتظار افزایش شفافیت و پاسخگو بودن از شهرداری تهران را داشت.

از دیدگاه محسن هاشمی‌رفسنجانی راه دوم تشکیل دیوان محاسبات شهری است. کارشناسان شهری طی سال‌های گذشته یکی از مناسب‌ترین راهکارهای نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را تشکیل دیوان محاسبات شهری برای ردیابی عملیات مالی شورا و شهرداری در قالب بودجه سالانه عنوان کرده‌اند. رحمت‌الله حافظی عضو پیشین شورای شهر تهران در دوره چهارم نیز بارها بر تشکیل دیوان محاسبات شهری به‌عنوان رکن نظارتی موثر بر عملکرد شهرداری تهران تاکید کرده است. به گفته او برای انجام نظارت موثر دیوان محاسبات شهری باید خارج از پوشش شهرداری و شورای شهر تهران تشکیل شود تا از بروز هرگونه انحراف در شناسایی و ردیابی تخلفات در نظام مالیه شهر جلوگیری شود.

اما سومین راهکار ارائه‌شده از سوی محسن هاشمی‌رفسنجانی، استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی در قالب دیوان محاسبات شهری است. او همچنین در قالب ارائه چهارمین راه، فعال شدن معاونت برنامه‌ریزی و پایش شورا را پیشنهاد داده است.

رئیس شورای شهر تهران در قالب این نطق پیش از دستور با اشاره به گذشت ۲۰ سال از شکل‌گیری شورای شهر تهران گفت: موضوعی که نیاز بود درباره آن چند نکته یادآوری شود، بحث درباره نظارت شورا بر عملکرد دوره‌های گذشته شهرداری تهران است. او ادامه داد: شورای شهر تهران که در بیستمین سال آغاز به‌کار خود قرار دارد، نهادی است که وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت مدیریت شهری را برعهده دارد. به گفته وی تا پیش از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، نهاد مدیریت شهری منتسب به وزارت کشور بود و مانند سایر دستگاه‌های منتسب به دولت تحت نظارت مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

او به روش نظارتی در مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های تحت نظارت خود علاوه بر ابزارهای سوال و استیضاح، عملکرد مالی دستگاه‌های تحت بودجه عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی می‌کند که این دیوان در گذشته با تاخیری چند ساله عملکرد دستگاه‌ها را در راستای بودجه مصوب بررسی می‌‌کرد. او توضیح داد: این نهاد در مقطع کنونی به‌صورت روزآمد این عملکرد را بررسی و در صورت انحراف در تخصیص و استفاده از بودجه به آنها تذکر می‌دهد و پس از پایان سال نیز گزارش تفریغ بودجه و حسابرسی دستگاه‌های دولتی را ارائه کرده و تخلفات و انحرافات را مورد پیگرد قرار می‌دهد.

هاشمی رفسنجانی به غفلت از بازوی نظارتی شورای شهر طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اما نهاد شورای شهر که در مقایسه با مجلس شورای اسلامی، نهال نورسی محسوب می‌شود تاکنون فاقد این ابزار نظارتی بوده است و در سال‌های اخیر که حسابرسی عملکرد شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن صورت می‌گرفته است رویه‌ای برای پیگیری تخلفات جز اعلام به مجمع عمومی آن دستگاه وجود نداشت. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وظیفه شورای شهر تهران در دوره کنونی تاکید کرد: اکنون شورای شهر پنجم باید با انجام بررسی و کارشناسی دقیق، مشخص کند که آیا موافق ادامه روند گذشته در نظارت است یا آنکه می‌خواهد ابزار نظارتی نظیر دیوان محاسبات را برای نظارت برعملکرد مدیریت شهری ایجاد کند؟

او دو راهکار دیگر را نیز پیش‌روی اعضای شورای شهر تهران گذاشت. او گفت: دوره پنجم شورای شهر تهران باید مشخص کند که آیا می‌خواهد بررسی عملکرد مدیریت شهری را نیز به دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی واگذار کند یا آنکه معاونت برنامه‌ریزی و پایش شورا را در جهت انجام این وظیفه فعال کند. او در عین حال تاکید کرد: طبیعی است انتخاب یکی از چهار راه فوق یا روش‌های دیگر بدون انجام مطالعه و مداقه‌ای جامع امکان‌پذیر نیست و پس از این تصمیم راهبردی است که می‌توان در مورد بررسی تخلفات احتمالی دوره‌های قبلی مسوولیت شورا یعنی شهرداران ۲۰ سال گذشته تهران تصمیم‌گیری کرد.

هاشمی‌رفسنجانی در پایان برای تعیین تکلیف و انتخاب یکی از روش‌های نظارتی در شورای شهر تهران یک فراخوان عمومی برای همکاری رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی داد. او در این خصوص اعلام کرد: انتظار شورای شهر از افکارعمومی، کارشناسان و رسانه‌ها نیز ارائه کمک‌های فکری و نظرات کارشناسی در این حوزه است که در انتخاب مسیری با کمترین هزینه و بالاترین بازدهی شورا را یاری کنند، طبیعی است این تصمیم با خبرسازی‌ها و ایجاد هیجانات کاذب یا شخصی‌سازی موضوع به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد.

اخبار مرتبط