به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی‌های شورای شهر تهران نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته به موجب اختیارات طلایی شهرداری در واگذاری مالکیت و همچنین واگذاری حق بهره‌برداری املاک شهر، حواشی و تخلفات گسترده‌ای در سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران به وجود آمده بود. از این رو شورای شهر تهران در قالب طرحی در مرحله نخست به لغو اختیارات طلایی شهرداری درباره واگذاری حق بهره‌برداری املاک و اراضی شهر به‌صورت رایگان یا با شرایط مشخص به غیر اقدام کرده است. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در توضیح دلیل بررسی و تصویب این طرح در شورای شهر تهران گفت: تبصره یک ماده ۸ قانون شهرداری‌ها، شهرداری را مکلف می‌کند که در حدود قوانین در تجهیز مدارس با وزارت فرهنگ تشریک مساعی کنند. همچنین طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند به تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه‌های حمایت مادران، نوانخانه‌ها، پرورشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و... مساعدت مالی داشته باشد.

او ادامه داد: در همین راستا شهرداری باید با تصویب انجمن شهر(شورای شهر) اراضی متعلق به شهرداری را با حفظ مالکیت یا با شرایط معین در اختیار موسسات خیریه و انجمن‌ها و نهادهای عام‌المنفعه قرار دهد.

او با بیان اینکه در شورای اول چندین ملک با همین رویه واگذار شد، گفت: اما با مصوبه ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در سال ۹۰، اختیار تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت‌ها و سازمان‌ها به شهرداری تهران واگذار شد و تمامی واگذاری‌ها از این پس بدون اطلاع و تصویب شورا انجام شد که خلاف قانون است. به‌طوری که طی سال‌های گذشته تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز عملا به هیات مدیره سازمان‌های مذکور تفویض شد. بنابراین سازمان املاک و مستغلات شهرداری نیز اقدام به تنظیم آیین نامه مالی معاملاتی کرد. از آن دوران تمامی واگذاری‌ها بدون اطلاع شورا بوده است. به گفته وی، طی سال‌های گذشته از یکسو واگذاری حق‌ بهره‌برداری املاک شهرداری برای اهداف عام‌المنفعه و از سوی دیگر کسب مجوز از شورای شهر نادیده گرفته شده است؛ اما با تصویب این طرح اختیارات طلایی شهرداری در این حوزه لغو می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در جلسه آتی برخی پیشنهادها درخصوص محورهای این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: اگرچه در ظاهر این‌طور به نظر‌ می‌آید که با تصویب این طرح شهرداری محدود خواهد شد، اما لغو این اختیارات به انضباط مجموعه عریض و طویل شهرداری کمک خواهد کرد. بنابراین اگرچه ممکن است در ابتدا روند اجرایی کار قدری کند شود، اما در عمل با اجرا شدن قانون، به ایجاد نظم و شفافیت مالی در شهرداری که هدف اولیه تیم جدید مدیریت شهری است کمک خواهیم کرد. تا به این ترتیب شاهد واگذاری‌ حق بهره‌برداری املاک با ظاهر امور عام‌المنفعه اما با اهداف تجاری نباشیم. اعطا همچنین گام بعدی شورای شهر را ساماندهی اختیارات شهرداری در حوزه واگذاری مالکیت املاک و اراضی شهری عنوان کرد.