«دنیای اقتصاد» از نامه فرمانداری به شورای شهر تهران رمزگشایی کرد
پشت صحنه ارجاع طرح ترافیک
مصوبه شورای شهر در حالی مرجوع شده که برخی از رسانهها هفته گذشته با تعبیر «لغو طرح ترافیک جدید» از آن یاد کردند، این در حالی است که بررسی متن نامه فرمانداری نشان میدهد این طرح به کلی رد نشده بلکه بخشهایی از آن به تشخیص هیات تطبیق مصوبات شورا با قوانین بالادستی بهعنوان اشکالات قابلرفع مطرح شده است. با این حال جنس اشکالات مطرح شده از نوعی است که اگر فرمانداری روی آنها پافشاری کند، مسیر مدیریت ترافیک را در سال آینده برای شهرداری مشکل خواهد کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، یکی از اشکالات کلیدی مطرح شده از سوی فرمانداری ناظر بر اخذ هرگونه عوارض در محدوده زوج و فرد است. شورای شهر تهران در مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدودههای مرکزی شهر تهران، جدولی را نیز به وضع عوارض تردد در محدوده زوج و فرد که لایه دوم شبکه معابر پرتردد پس از محدوده طرح ترافیک محسوب میشود و ۱۰ بزرگراه را نیز شامل میشود، اختصاص داده است. البته وجود این جدول به معنای وضع عوارض تردد در محدوده مذکور نیست. شهرداری تهران از ابتدا بنا داشت طرح جدید ترافیکی خود را علاوه بر محدوده مرکزی شهر در محدوده زوج و فرد نیز اجرا کند، اما با مخالفت نهادهای موثر و اعضای شورای ترافیک تهران همچون پلیس راهنمایی و رانندگی از موضع خود عقبنشینی کرد و مقرر شد در سه ماهه اول سال آینده طرح جدید فقط در مرکز شهر اجرا شود و زوج و فرد به قوت خود باقی بماند تا بازخوردهای اجرای آزمایشی طرح ارزیابی و سپس درباره تسری آن به لایه دوم معابر پرتردد تصمیمگیری شود. شورای شهر تهران نیز از همینرو جزئیات نرخ پیشنهادی محدوده زوج و فرد را در لایحه تعیین عوارض بررسی و تصویب کرد تا اگر بنا شد این طرح پس از فاز آزمایشی به محدوه زوج و فرد تسری یابد، عوارض آن مشخص باشد.
این در حالی است که فرمانداری تهران در اولین اشکال اساسی مطرحشده، تاکید کرده اخذ هرگونه عوارض در محدوده زوج و فرد با توجه به اینکه تردد در این محدوده تاکنون رایگان بوده و عوارض مطرح در مصوبه، عوارض «جدید» محسوب میشود، با سیاستهای عمومی دولت مغایر است و تبصره مربوطه باید حذف شود. به این ترتیب به نظر میرسد دولت حاضر به قبول وضع عوارض جدید در سال ۹۷ نیست و در عین حال با واقعیسازی عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک موافق است. فضای اجتماعی حاکم بر کشور در ماههای اخیر سبب شده دولت حتی از واقعیسازی قیمت بنزین نیز عقبنشینی کند و افزایش بهای پیشنهاد شده در لایحه بودجه ۹۷ احتمالا منتفی شود. اشکال دوم مطرح شده در نامه فرمانداری که در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، حذف افزایش ۵/۱ برابری بهای عوارض تردد در طرح ترافیک در روزهای آلوده است. طبق مصوبه شورای شهر، شهرداری مجاز است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد ۱۰۰ نسبت به افزایش نرخ پایه موضوع این مصوبه، حداکثر به میزان ۵۰ درصد اقدام کند. این در حالی است که فرمانداری خواستار حذف تبصره مذکور شده و تاکیدکرده فروش هرگونه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک در روزهای آلوده باید مطابق مصوبه کمیته اضطرار ممنوع شود.
سومین اشکال فرمانداری که به مصوبه شورا وارد دانسته و خواستار اصلاح آن شده، مربوط به اخذ عوارض از جانبازان در محدوده طرح ترافیک است. در مصوبه شورا تردد جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و نیز جانبازان اعصاب و روان ۲۵ درصد و بالاتر در محدوده طرح ترافیک رایگان شده است اما فرمانداری با استناد به ماده ۴۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اساسا با طبقهبندی کردن این قشر مخالفت و تصریح کرده که باید تردد در محدوده طرح ترافیک برای عموم جانبازان بالای ۲۵ درصد کاملا رایگان باشد.
اشکال چهارم وارد به طرح ترافیک جدید نیز از منظر فرمانداری، حاصل وجود نوعی مغایرت میان سیاستهای عمومی دولت مبنی بر «عدم افزایش نرخ خدمات» با مفاد مصوبه شورای شهر درباره عوارض جدید تردد در محدوده مرکزی شهر است. به پیشنهاد شهرداری و توصیه اعضای شورای ترافیک تهران و همینطور با تصویب شورایشهر، مقرر شد در طرح ترافیک جدید عوارض تردد وسایل نقلیه پلاک تهران که در زمینه جابهجایی مسافر و بار فعالیت میکنند (اعم از آژانسها و موسسات اتومبیل کرایه، سرویس مجاز مدارس و حمل بار نظیر وانتبارها، کامیونهای تا سقف شش تن و سایر وسایل باربری) و دارای مجوز یا پروانه فعالیت از شهرداری تهران هستند، در سقف مجوزهای ورودی به این محدوده (حداکثر ۱۰۳ هزار خودرو)، با اعمال ضریب ۰/۵ (تخفیف ۵۰ درصدی) تعیین و محاسبه شود. فرمانداری معتقد است حتی در صورت اعمال این تخفیف، با توجه به اینکه پرداختی فعالان این مشاغل بابت طرح ترافیک افزایش قابلتوجهی خواهد یافت، این موضوع موجب افزایش قیمت کرایههای حمل بار و مسافر خواهد شد. از منظر فرمانداری این رخداد با سیاستهای عمومی دولت مبنی بر «عدم افزایش نرخ خدمات» مغایر است و در نتیجه خواستار اصلاح ماده مربوطه شده است. توصیه فرمانداری این است که در مورد این گروه از خودروها هیچ افزایش بهایی نسبت به سال گذشته رخ ندهد و عوارض تردد در طرح ترافیک از فعالان مشاغل حمل و نقلی به روال سال گذشته صورت گیرد. این توصیه در حالی مطرح شده که حتی اگر پای طرح ترافیک جدید نیز در میان نبود، شهرداری قاعدتا باید مانند روال هر ساله با اخذ مجوز از شورای شهر، تعرفه صدور مجوز طرح ترافیک را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش میداد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شورای شهر هنوز به شکل رسمی پاسخی از بابت قبول یا رد اشکالات مطرح شده توسط فرمانداری مطرح نکرده و کمیسیون تخصصی مربوطه در حال تهیه این پاسخ است.
ارسال نظر