در این گزارش اعلام شده است: تجزیه و تحلیل تامین مسکن در استطاعت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است. از این رو توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود. تاریخچه مباحث مرتبط با بخش مسکن و اقشار کم‌درآمد در سه کنفرانس قبلی هبیتات در سال‌های ۱۹۷۶(ونکوور، کانادا)، ۱۹۹۶ (استانبول، ترکیه) و ۲۰۱۶ (کیتو، اکوادور) مباحث مهمی را در ارتباط با اولویت‌های اسکان بشر مطرح می‌کند.

در کنفرانس اول در ونکوور کانادا (۱۹۷۶) به جای مفهوم مسکن از واژه «سرپناه» استفاده شده است و در بیانیه نهایی به «سکونتگاه‌های انسانی» و «سکونتگاه‌های خودرو» و «خانوارها و گروه‌های کم‌درآمد» توجه شده است.

کنفرانس دوم در استانبول (۱۹۹۶) با هدف بررسی مجدد مسائل و مشکلات شهری و ارزیابی روند پیشرفت بیست سال گذشته برگزار شد. در این کنفرانس به جای مسکن از «سرپناه برای همه» استفاده شده است و مفاهیمی مانند «سرپناه مناسب» و «سکونتگاه‌های شهری پایدار» طرح شده که گروه‌های کم درآمد تحت عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه هدف این سند بوده‌اند. در کنفرانس هبیتات۳ در کیتو در سال ۲۰۱۶ با تغییر نگرش نسبت به کنفرانس‌های پیشین به «مسکن در محوریت» پرداخته شده و دستور کار جدید شهری در پایان این کنفرانس برای جامعه جهانی ارائه شد. در این کنفرانس دو برابر شدن جمعیت شهرنشین جهان تا سال ۲۰۵۰ و لزوم پاسخ‌دهی مناسب به چالش‌های احتمالی آتی طرح شده و شهرنشینی را به‌عنوان یک فرصت عنوان کرده‌اند. جمعیت شهری از ۳۸ درصد در کنفرانس اول به ۴۵ درصد در کنفرانس دوم و در نهایت به ۵/۵۴ درصد در کنفرانس سوم رسیده است.

با وجود تلاش کشورها برای کنترل رشد شهرنشینی و گروه‌های کم‌درآمد، روند افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی کماکان ادامه دارد و در حال حاضر به ۸۸۰ میلیون نفر در دنیا رسیده است.

اگرچه در سند کنفرانس آخر مانند کنفرانس‌های قبلی به بیان راهبردهای دقیق برای چالش‌های مسکن پرداخته نشده، ولی طرح شده که با توجه به گسترش روزافزون روند شهرنشینی، مسکن باید در کانون توجه سیاست‌گذاری‌ها باشد و هم در برنامه‌های ملی و نیز در سیاست‌های شهری باید به مقوله مسکن توجه ویژه شود.در بحث‌های مربوط به «مسکن در محوریت» در کنفرانس کیتو از مسکن به مفهوم «جایی برای زندگی امن و آرام» تعریف شده و «سرپناه» به مفهوم «مسکن مناسب و در استطاعت» تغییر یافته است. در سند سوم بر مفاهیمی مانند «تاب‌آوری شهری سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی»، «ایجاد اختلاط اجتماعی در گونه‌های مسکن، توسعه مختلط گروه‌های درآمدی و جلوگیری از جداافتادگی گروه‌ها در جامعه»، «نوسازی و بازآفرینی و مقاوم‌سازی مناطق شهری»، و «توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مسکن» تاکید شده و در نهایت به این نکته می‌پردازد که کشورها با قرار دادن مسکن در کانون توجه به جای انبوه‌سازی مسکن حاشیه‌ای، منزوی و منفصل از نظام شهری برای اقشار کم‌درآمد باید به دنبال جانمایی و توزیع مناسب مسکن اقشار کم‌درآمد در دل شهرها و تنوع‌بخشی مسکن استیجاری و مسکن تدریجی به جای تامین مسکن ملکی باشند.

براساس این گزارش، در دستور کار جدید شهری همچنین مباحثی مانند تغییر نگرش و گسترش مفهوم سرپناه از «سرپناه مناسب» و «سرپناه مناسب برای همه» به «مسکن در محوریت»، پای دولت‌ها را به تهیه مسکن مناسب و برنامه‌‌ریزی برای آن باز کرده است. اکثر موارد طرح شده در سندهای دستور کار هبیتات برای کشورهای توسعه یافته چالش نیست به همین دلیل کشورهای در حال توسعه از طرح این مباحث در سطح جهانی استقبال نمی‌کنند. از سوی دیگر، مشکل کشور ما مسکن در استطاعت نبوده و بیشتر زمین در استطاعت چالش اصلی است. در ایران «تضمین امنیت سکونت» مغفول مانده است و در اکثر برنامه‌های مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ساخت شهرهای جدید، واگذاری زمین، آماده‌سازی زمین، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده برای گروه‌های کم‌درآمد و... به دلیل لحاظ نداشتن «تضمین امنیت سکونت»، در اجرای این طرح‌ها با چالش‌های فراوانی تجربه شده است. در اکثر برنامه‌های حمایتی اقشار کم‌درآمد به جای افزایش دسترسی به مسکن مناسب، تامین مسکن ملکی برای این اقشار لحاظ شده است.

براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، متوسط هزینه ساخت یک مسکن غیررسمی در حاشیه شهرها بین ۵۵ تا ۷۰ میلیون تومان بوده و این منابع از سوی نهادهای برنامه‌ریزی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود. همچنین درباره استقبال مردم از نوسازی و بازآفرینی‌شهری داخل بافت‌های فرسوده، لازم به ذکر است که در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری علاوه بر «بازسازی کالبد»، «حیات حاکم بر آن کالبد» بسیار مهم است. در این زمینه، تغییر الگوی سنتی ساخت و توسعه تدریجی و تکمیل و تثبیت مناطق ناکارآمد شهری متناسب با نیازهای ساکنان با یک سیستم حکمروایی شهری بیرونی و اعمال قدرتی از بیرون، نشان از یک تحول در نظام ساختاری این بافت‌ها دارد که توجه ویژه‌ای می‌طلبد. از سوی دیگر این الگوهای سنتی کارآیی لازم را به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای کنونی ساکنان ندارند و باید این ساختمان‌ها با ساختمان‌ها و فضاهای جدید جایگزین شوند.

سومین اصل ارزشمند این مناطق کیفیت زندگی ساری و جاری آن مناطق است که ممکن است این سبک زندگی و انتظارات ساکنان مناطق، با تحلیل و تفسیر مشاوران طرح‌های مناطق بازآفرینی شهری متفاوت باشد. از سوی دیگر، نقش دولت در این محدوده‌ها، نباید پایه‌گذاری یک سنت تمامیت‌خواهانه باشد که نقش‌های جدید با گذشته آن مناطق تطابق نداشته باشد.

خلأ موجود در طرح‌های بازآفرینی ‌شهری کشور، عدم تدوین نظام قوانین و مقرراتی مبتنی بر یافته‌های علمی مشتمل بر قواعد سلبی و نیز توصیه‌های پیشنهادی هم‌راستا و همگام با حقوق شهروندی و حق ساکنان شهر است. در همین راستا دولت می‌تواند با تنظیم شاخص‌ها و ارائه قوانین و مقرراتی در سطوح ملی و محلی به ارائه دستور کار و چارچوب اقداماتی که در عین حال قابلیت ارزیابی طرح‌های اجرا شده از سوی کلیه مشارکت‌کنندگان در بافت‌های ناکارآمد شهری را نیز داشته باشد، در این فرآیند نقش سیاست‌گذاری و نظارتی‌اش را به خوبی ایفا کند.