طرح نجات برای «مال»‌ها

رئیس اتاق اصناف تهران از مدیریت شهری پایتخت درخواست کرد با تشکیل یک مثلث همکاری میان شورای شهر، شهرداری و اتاق اصناف، درد مشترک «سنتی‌فروشی» و «مدرن‌فروشی» در بازار کالا و خدمات شهر تهران را رفع کنند. به گزارش «دنیای اقتصاد» روز گذشته علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران برای حل دو چالش در بازار سنتی و مدرن‌فروشی به شورای شهر و شهرداری پیشنهاد داد تا از طریق تشکیل یک مثلث همکاری میان شهرداری، شورای شهر و اتاق اصناف از یکسو مشکلات پراکندگی آشوب‌زای مجتمع‌های تجاری در مناطق شهری را رفع کنند و از سوی دیگر ضربه‌ای که به بازار‌های محلی از بابت گسترش تعداد مجتمع‌های مدرن فروش کالا و خدمات وارد شده را جبران کنند.

فاضلی با بیان اینکه در حال‌حاضر در تهران بیش از ۳۴۰ هزار بنگاه اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت دارندکه از این میان یک‌چهارم واحدها فاقد پروانه فعالیت هستند، عنوان کرد: بازار فروش کالا و خدمات در دو بخش سنتی و مدرن با دو چالش و درد مشترک همراه هستند.

او به چالش اول اشاره کرد و افزود: سیاست و عملکرد شهرداری برای اصناف و به تبع آن اقتصاد شهر و در نهایت برای شهروندان چالش برانگیز نیز بوده است. موضوع درآمدهای شهرداری از محل تجاری‌سازی نمونه بسیار مناسبی برای این موضوع است. این سیاست درآمدی نادرست اثرات سوء بلندمدتی بر سایر بخش‌های اقتصاد شهری می‌گذارد که هزینه آن را شهروندان می‌پردازند.

به‌عبارت دیگر تجاری‌فروشی شهرداری‌ها بیش از هر چیز آشوب در چیدمان فضایی-اقتصادی شهرها را به‌همراه دارد. او ادامه داد: صدور پروانه احداث واحدهای تجاری بدون برنامه منجر به شکل‌گیری کلونی‌های صنفی خدماتی پراکنده ناهمگون در جای جای شهرها می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال‌حاضر بخش عمده مجتمع‌های تجاری چندمنظوره در شهر تهران در مناطق یک تا پنج و ۲۲ متمرکز شده‌اند و سایر مناطق شهری تهران از فقر مراکز تجاری رنج می‌برند.  فاضلی با مقایسه سرانه اصناف در ایران و سایر کشورها گفت: چیدمان فضایی اصناف و مشکل نقص اطلاعات و دشواری قیاس، منجر به افزایش سرانه اصناف به جمعیت نسبت به میانگین جهانی شده است به‌طوری که در آمریکا و اروپا به ازای هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد ولی در ایران به ازای هر هزار نفر، ۳۰ واحد صنفی وجود دارد.

رئیس اتاق اصناف تهران در عین حال به چالش دوم اشاره کرد: گسترش مجتمع‌های تجاری مدرن، به بازارهای محلی ضربات بزرگی را وارد می‌کند چراکه واحدهای صنفی از تخفیف‌های ناشی از مقیاس بزرگ خرید بی‌بهره می‌مانند و در نتیجه در رقابت با فروشگاه‌های بزرگ فاقد توانایی هستند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» کارشناسان اقتصادی در مقابل ایراد واردشده از سوی رئیس اتاق اصناف تهران معتقدند پوست‌اندازی در بازار فروش و تجارت شهری از تک مغازه‌های محلی به مجتمع‌های تجاری نه‌تنها منافع بیشتری برای خریداران دارد، حتی برای صنوف نیز دارای منافع زیادی است. به گفته آنها مراجعه خریداران به مجتمع‌های تجاری برای خرید کالا و خدمات سه نفع مشترک را به همراه دارد. صرفه‌جویی در زمان خرید به دلیل تجمیع کالا و خدمات در یک مرکز، ارائه قیمت مناسب به خریدار به دلیل همجواری واحدهای تجاری برای عرضه یک نوع کالا و خدمات و رقابت میان آنها و همچنین فراهم شدن آرامش و آسایش خریداران به دلیل تامین پارکینگ سه ویژگی مثبت مراجعه‌کنندگان مال‌های تجاری است، از این‌رو از دیدگاه کارشناسان مدرن‌فروشی از طریق تبدیل تک مغازه‌ها به مجتمع‌های تجاری نیاز امروزه شهرها محسوب می‌شود.

آمادگی مشروط برای خروج واحدهای تولیدی از مرکز پایتخت

با این حال رئیس اتاق اصناف تهران برای رفع دو چالش مشترک در بازار تولید و توزیع کالا و خدمات در شهر تهران اظهار کرد: با ایجاد یک مثلث همکاری مشترک میان شهرداری، شورای شهر و اتاق اصناف می‌توان به‌طور همزمان چالش بازارهای محلی و مدرن را حل کرد، به این صورت که با افزایش هماهنگی بین شهرداری‌ و اصناف امکان جانمایی و انتقال واحدهای صنفی کم‌مراجعه (فاقد ویژگی مراجعه روزانه) به شهرک‌های صنفی تخصصی و استقرار واحدهای صنفی پرمراجعه (محل خریدهای روزانه) به بازارچه‌های محلی میسر می‌شود. همچنین می‌توان بورس‌های تخصصی همچون بازار رضا (کامپیوتر) را در چهار جهت جغرافیای شهرها گسترش داد تا شهروندان از مزایای این بازارها بهره‌مند شده و بر پویایی اقتصاد بیفزاییم.

او در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر راهکار انتقال مراکز تولیدی پرخطر در مرکز شهر به سایر نواحی شهر تهران، گفت: استقرار تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی در مرکز شهر تهران به لحاظ ابعاد ایمنی خطرناک است، از این‌رو آمادگی کامل از سوی اتاق اصناف برای انتقال این واحدهای صنفی به سایر نواحی شهری با لحاظ یک شرط وجود دارد.

او اضافه کرد: انتقال اصناف از مرکز شهر به سایر مناطق شهری نیاز به ارائه تسهیلات دارد که تامین آن از طرف اتاق اصناف امکان‌پذیر نیست. او در عین حال با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو تاکید کرد: حادثه پلاسکو زنگ خطری بود که همه مسوولان اجرایی و صاحبان واحدهای صنفی را نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و تجاری حساس کرد.

از کل واحدهای صنفی تهران ۲۸ درصد را صنوف تولیدی، ۵۳ درصد توزیعی و بقیه صنوف خدماتی و خدمات فنی هستند.

بر اساس برآوردهای انجام شده حدود یک‌سوم بنگاه‌های تجاری و اقتصادی قدیمی هستند و در شرایط ناایمن قرار دارند. همچنین بخش قابل توجهی از بازار تهران در بافت‌های فرسوده بنا شده و فرسودگی این مناطق احتمال بروز مشکلاتی را که منجر به آسیب و تخریب ساختمان‌ها و واحدهای تجاری شود، زیاد می‌کند. هر چند ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، صاحبان واحدهای صنفی را مکلف به رعایت قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و... کرده است و نه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف را، اما اتاق اصناف تهران از ۲ سال پیش فرسودگی مناطق استقرار واحدهای صنفی و تجاری برخی از مناطق شهری مانند بازار تهران را به‌عنوان یکی از مشکلات این واحدها شناسایی و برای رفع آن ستاد ایمن‌سازی واحدهای تجاری را تشکیل داده است.

بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ایران را مکلف به همکاری با سایر نهادها برای افزایش ایمنی واحدهای تجاری کرده است. بر همین اساس ستاد ایمن‌سازی واحدهای صنفی شکل گرفته و تا امروز اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. این ستاد، هشدارهای لازم را به فعالان اقتصادی در مناطق آسیب‌پذیر داده است.

اکنون بسیاری از ساختمان‌های تجاری در خیابان‌های جمهوری و لاله زار تهران آسیب‌پذیر هستند و به همین دلیل باید برای مقاوم‌سازی آنها اراده عمومی در بین مسوولان اجرایی و کسبه ایجاد شود. شهرداری بیشترین همکاری را می‌تواند با اتاق اصناف برای کاهش خطرات واحدهای تجاری داشته باشد. به نظر من علاوه بر تشکیل ستاد در اتاق اصناف تهران لازم است یک ستاد ایمن‌سازی مشترک بین شورای شهر تهران، شهرداری و اتاق اصناف ایران تشکیل شود. او با اعلام خبر نهایی شدن توافق با شهرداری تهران برای ساخت پلاسکو ۲ عنوان کرد: بنا شده برای ساخت پلاسکوی جدید براساس مختصات پلاسکو فروریخته مجوز صادر شود.