به گزارش «دنیای اقتصاد» محمدعلی نجفی شهردار تهران روز ۱۸ مردادماه سال جاری که برای دفاع از برنامه پیشنهادی خود در جمع اعضای شورای شهر پنجم حاضر شده بود، وعده داد ظرف دو ماه از روز آغاز به کار در شهرداری تهران با هدف ایجاد شفافیت در مجموعه مدیریت شهری، تمامی قراردادهای بالای یک میلیارد تومان افشا شده و در سایت شهرداری تهران در دسترس عمومی قرار می‌گیرد. دیروز دو ماه و یک روز از زمان استقرار محمدعلی نجفی بر کرسی شهرداری تهران به‌صورت رسمی(حکم وی در تاریخ ۵ شهریور از سوی وزیر کشور امضا و ابلاغ شد) گذشت اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران در سامانه شهرداری اتفاق نیفتاده است.

کارشناسان شهری با نگاهی به مجموعه عملکرد محمدعلی نجفی در جایگاه‌های مختلف معتقدند اعلام این وعده در روز دفاعیه و همچنین تکرار آن در روز اخذ رای اعتماد از اعضای شورای شهر تهران، قطعا حساب شده و مطابق با ارزیابی‌های اولیه از وضعیت شهرداری تهران بوده است، از این رو عنوان می‌کنند مناسب بود همزمان با سررسید شدن این وعده انتشار عمومی این قراردادها نیز محقق می‌شد. با این حال گروه دیگری از کارشناسان شهری با استناد به گفته‌های محمدعلی نجفی، تاخیر در تحقق این وعده را تا حدودی طبیعی ارزیابی می‌کنند.

شهردار جدید پایتخت اگرچه متناسب با دیگر وعده‌های اعلام‌شده همچون تغییر نگاه سوداگری به شهر دو بخشنامه ضدفساد در شهرداری تهران را ابلاغ کرد و از اخذ تدابیر ویژه برای تغییر مسیر درآمدزایی در شهرداری تهران خبر داد اما در عین حال در دو موضوع «پرونده موسوم به املاک نجومی» و تحقیق فرسایشی درباره «اعلام رقم دقیق میزان بدهی دولت به شهرداری» به وجود پیچیدگی‌های زیاد این دو حوزه اشاره کرد. او عنوان کرد: درمدتی که مسوولیت شهرداری تهران را برعهده گرفتم، هنوز نتوانسته‌‌ایم اطلاعات دقیقی از مساله واگذاری املاک نجومی به‌دست آوریم. این اظهار نظر نشان می‌دهد وضعیت پرونده‌های مالی و قراردادهای شهرداری پیچیده‌تر از ارزیابی‌های اولیه صورت‌گرفته از سوی تیم جدید مدیریت شهری است بنابراین تاخیر در تحقق وعده‌های مرتبط با حوزه مالی طبیعی به نظر می‌رسد.

نجفی در روز دفاعیه خود پنج اولویت کاری مهم برای دوران مدیریت خود در راستای ایجاد شفافیت در شهرداری تعیین کرد.

نصب سامانه افشای همه قراردادهای شهرداری با جزئیات و افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان گام مهمی است که نجفی بنا دارد با اجرای آن دو اتفاق مهم در مجموعه شهرداری و شهر تهران رقم زند. اتفاق نخست که به نظر می‌رسد با افشای اطلاعات انواع معاملات شهرداری رخ می‌دهد ایجاد بازدارندگی در مقابل هر نوع فساد در شهرداری تهران است. به این معنا که وقتی اطلاعات قراردادها اعلام عمومی می‌شود، یک نوع خودداری از سوی مدیران شهری در انواع تخلفات به وجود می‌آید و از سوی دیگر پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری در یک چارچوب نظارتی مشخص قرار می‌گیرند. چراکه با انتشار این اطلاعات، یک کارنامه کاری برای پیمانکاران شکل می‌گیرد و در قالب آن تلاش می‌کنند کار خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. دومین اتفاقی که با افشای اطلاعات قراردادها رخ می‌دهد ایجاد شهرداری شیشه‌ای و بازگشت اعتماد از دست رفته شهروندان به مدیریت شهری به بهترین شکل و در کمترین زمان ممکن است. شهرداری شیشه‌ای از معدود مطالبات کلیدی شورای شهر پنجم است که در این راستا نیز بنا است امروز در دومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر «چگونگی برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران» مورد بررسی قرار گیرد.

اگرچه خروجی این جلسه می‌تواند موعد جدیدی برای تحقق وعده سررسید شده «افشای قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری» تعیین کند اما کارشناسان شهری معتقدند این جنس وعده‌ها و طرح‌های موردنیاز برای شهر حجم قابل توجهی دارد بنابراین مناسب است همزمان با سررسید شدن این وعده‌ها در صورت تحقق، گزارشی درخصوص روند اجرایی وعده به اطلاع شهروندان برسد یا آنکه اگر به هر دلیلی وعده‌ای محقق نمی‌شود مدیریت شهری به‌صورت رسمی در مورد چرایی اجرا نشدن آن به شهروندان توضیح دهد تا از ایجاد هر نوع شائبه جلوگیری شود.

افشای اطلاعات تکلیف قانونی است

حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی نیز با اشاره به وعده «افشای اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان از سوی شهردار تهران»، با مثبت ارزیابی کردن این وعده، به «دنیای اقتصاد» گفت: عمل به این وعده، بازگشت به قانون است.

علی دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با اشاره به مبنای قانونی این وعده اظهار کرد: اظهارات شهردار تهران مبنی بر افشای اطلاعات قراردادهای شهرداری با مبلغ بالای یک میلیارد تومان، کاملا قانونی و تکلیف به یک ماده قانونی است که به عهده تمامی دوایر دولتی و همین‌طور نهادهای عمومی غیردولتی گذاشته است. او ادامه داد: مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار تمامی اطلاعاتی که جنبه محرمانه ندارد، تکلیف قانونی است که می‌تواند مزایای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود را به دنبال داشته باشد.

این حقوقدان منشور شفاف‌سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات شورا و شهرداری را دومین مبنای ضروری برای انتشار این اطلاعات دانست و افزود: این منشور بنا بر پیشنهاد ما در سال ۸۶ به تصویب شورای عالی استان‌ها رسید و براساس آن شوراها و شهرداری‌های کشور موظف هستند تمامی اطلاعات حتی اطلاعات مزایده‌ها و مناقصه‌های شهری را منتشر کنند.

به گفته وی در هیچ کجای دنیا اطلاعات مالی و بودجه‌ای شورا حتی در مواردی که احتمال سوء استفاده از آنها وجود دارد، حبس نمی‌شود، چراکه این اعتقاد وجود دارد که فایده انتشار این اطلاعات از هزینه‌های آن بیشتر است. او تاکید کرد: علاوه بر افشای این قراردادها، یکی از تکالیف قانونی شوراها، انتشار جزئیات هزینه و بودجه شهرداری هر ۶ماه یک بار در پرتال شهرداری است.

به گفته وی پیشنهاد شهردار تهران مقدمه خوبی برای اجرای قانون شفافیت اطلاعات است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با بیان اینکه نظام حقوقی در حوزه شفاف‌سازی با بسیاری از کشورهای پیشرفته برابری می‌کند، عنوان کرد: با این حال در حوزه اجرایی، نظارتی و حقوقی بسیار ضعیف عمل شده چراکه مطالبه عمومی در این خصوص شکل نگرفته است.

اخبار مرتبط