محمدعلی نجفی شهردار منتخب تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره نحوه رسیدگی به پرونده املاک نجومی در دوره جدید مدیریت شهری گفت: درمدت یک ماه و نیم که مسوولیت شهرداری تهران را بر عهده گرفتم، هنوز نتوانسته‌ایم اطلاعات دقیقی از این مساله به‌دست آوریم؛ البته کمیته‌ای در کنار سازمان املاک شهرداری تشکیل شده که این مساله را بررسی کنند؛ ضمن اینکه شهرداری از آمادگی لازم برای همکاری و تعامل با مجلس و با وزارت کشور برای پیگیری موضوع برخوردار است. شهردار تهران، با اشاره به اینکه متاسفانه برخی اطلاعات مربوط به املاک نجومی شفاف نیست، تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق زمان‌بر است. کانال تلگرامی نجفی نیز روز گذشته بخشی از گفت وگوی شهردار تهران با خبرگزاری خانه ملت را با تیتر «اطلاعات املاک نجومی شفاف نیست» منتشر کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» شهردار تهران در شرایطی به جزئیات کامل اطلاعات واگذاری املاک دسترسی کامل ندارد که دو هفته پیش توانست معادله پیچیده بدهی‌های شهرداری را تعیین تکلیف کند. محمدعلی نجفی یک ماه پس از پذیرش مسوولیت شهرداری تهران(۲ هفته پیش) توانست گزارش کاملی از یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی شهرداری که به میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران، معارضین ملکی و بانک‌ها مربوط می‌شود با تقریب خوب ارائه دهد اما به دلیل عدم شفافیت در اطلاعات در پرونده واگذاری املاک موسوم به املاک نجومی فعلا نتوانسته به نتایج دقیق و کاملی دست پیدا کند. او درخصوص پرونده بدهی شهرداری عنوان کرد: درحال حاضر ۳ نوع بدهی در شهرداری وجود دارد؛ بدهی شهرداری به بانک‌ها که به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان است، همچنین بدهی شهرداری به برخی پیمانکاران که به میزان ۹ هزار میلیارد تومان است؛ این بدهی مربوط به طرح‌هایی است که تکمیل شده و حتی مورد بهره‌برداری نیز قرار گرفته اما شهرداری پول پیمانکاران را پرداخت نکرده است. او ادامه داد: از سوی دیگر بدهی خرد شهرداری به برخی پیمانکاران دیگر است که طرح‌ها و پروژه‌های باز را اجرایی کردند، یعنی پروژه‌هایی که در مصوبات شورای شهر وجود نداشته اما اجرا شده است که این بدهی نیز به میزان ۵ هزار میلیارد تومان است؛ اما برخی بودجه مورد نیاز شهرداری برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا را نیز جزو بدهی‌ها محسوب می‌کنند، البته این بودجه برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، اما نباید این رقم را به‌عنوان بدهی تلقی کرد.