صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد
بهبود چشم‌انداز رشد ایران در ۲۰۱۷
چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه صندوق
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۸/ ۳ درصد خواهد بود. این در شرایطی است که صندوق در گزارش پیشین خود که ۶ ماه پیش منتشر کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۱۷ را معادل ۳/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود و بنابراین گزارش دیروز، بهبود در این چشم‌انداز را نشان می‌دهد. به گزارش «صندوق بین‌المللی پول»، اقتصاد ایران پس از رشد چشمگیر و ناگهانی که در سال ۲۰۱۶ تجربه کرد با افت روبه‌رو شد؛ افتی که دلیل اصلی صندوق برای کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه بوده است؛ اما حالا چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۱۷ ایران در گزارش اکتبر (جدید) نسبت به گزارش ماه آوریل بهبود یافته است. البته صندوق این نرخ رشد را برای سال ۲۰۱۸ معادل ۳/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود که معمولا پیش‌بینی‌های درازمدت از دقت کمتری برخوردارند.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در مورد ایران در این گزارش این است که تراز حساب جاری کشورمان در میان کشورهای منطقه بهترین وضعیت را دارد. بر اساس آمارهای صندوق، ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین عملکرد تراز حساب جاری را در سال ۲۰۱۶ به ثبت رساند. پیش‌بینی‌های صندوق نشان می‌دهد که این وضعیت در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نیز ادامه خواهد یافت و ایران بالاترین میزان تراز حساب جاری را خواهد داشت. تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۶ مثبت ۱/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این در حالی است که این میزان با افزایش در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب به سطح ۱/ ۵ و ۹/ ۵ درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی نرخ تورم از دیگر نکات مهم گزارش صندوق است. به ادعای این صندوق، ایران که پس از سال‌ها در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرد و توانست تورم خود را تا ۹ درصد کاهش دهد، در سال‌های آتی با افزایش اندک تورم مواجه خواهد شد. در این رابطه پیش‌بینی شده است نرخ تورم در سال ۲۰۱۷ با افزایش نسبت به سال گذشته به سطح ۵/ ۱۰ درصد برسد. برای سال ۲۰۱۸ نیز نرخ تورم ۱/ ۱۰ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی شده است. البته باید خاطرنشان کرد که پیش‌بینی‌های تورم ایران نسبت به گزارش ماه آوریل کاهشی بوده است. صندوق در گزارش قبلی نرخ تورم را برای سال ۲۰۱۷ در سطح ۲/ ۱۱ درصد و برای سال ۲۰۱۸ در سطح ۱۱ درصد پیش‌بینی کرده بود؛ بنابراین پیش‌بینی صندوق در این بخش از آمار اقتصادی ایران نیز بهبود یافته است.نرخ بیکاری از دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش صندوق است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ نرخ تورم ۵/ ۱۲ درصد را تجربه کرد. در این راستا بر اساس پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با اندکی کاهش نسبت سال گذشته، در سطح ۴/ ۱۲ درصد قرار خواهد گرفت.
از دیگر نکات مهم گزارش صندوق، وضعیت مناسب اقتصاد ایران در میان کشورهای منطقه است. بر اساس این گزارش در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به‌طور میانگین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (و شامل افغانستان و پاکستان) به ترتیب رشد اقتصادی ۲/ ۲ و ۲/ ۳ درصد، نرخ تورم ۱/ ۷ و ۱/ ۸ درصد و تراز حساب جاری ۷/ ۱- و ۳/ ۱- درصد تولید ناخالص داخلی تجربه خواهد شد. عربستان سعودی اما یکی از بدترین وضعیت‌ها را در میان کشورهای منطقه دارد. براساس پیش‌بینی‌های صندوق رشد اقتصادی عربستان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱/ ۰ و ۱/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است. (نسبت به گزارش ماه آوریل صندوق کاهش یافته است.) چشم‌انداز رشد اقتصادی قطر نیز تحت‌تاثیر نااطمینانی‌های ناشی از تحریم همسایه‌های عربی، کاهش یافته است. در این رابطه قطری‌های در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب رشد اقتصادی ۵/ ۲ و ۱/ ۳ درصد را تجربه خواهند کرد.
چشم‌انداز جهانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه فعالیت‌های اقتصادی جهان در حال تقویت است، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان که در سال ۲۰۱۶ با نرخ ۲/ ۳ درصد ضعیف‌ترین روند خود از بحران مالی سال ۲۰۰۷ را به ثبت رسانده بود، در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۳ درصد افزایش خواهد یافت.این رشد در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۳ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی نرخ رشد جهان برای هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هر یک به اندازه ۱/ ۰ درصد بهتر از پیش‌بینی قبلی صندوق در گزارش ماه آوریل هستند. صندوق بین‌المللی پول در مورد علل این خوش‌بینی خود عواملی همچون بهبود چشم‌انداز حوزه یورو، ژاپن، نوظهورهای آسیایی، نوظهورهای اروپایی و روسیه را عنوان کرده است. بنا به اعلام صندوق، در همه این اقتصادها رشد اقتصادی محقق در ماه‌های گذشته سال ۲۰۱۷ بهتر از پیش‌بینی صندوق بوده است. تا جایی که افت پیش‌بینی رشد اقتصادهایی همچون آمریکا و انگلستان را جبران کرده است. البته صندوق هشدار داده است که این احیای اقتصادی ناکامل است؛ به این معنا که گر چه کل چشم‌انداز اقتصاد جهان در حال بهبود است، اما در بسیاری از کشورها هنوز رشد اقتصادی بسیار ضعیف است و از سوی دیگر هنوز نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته در سطحی پایین‌تر از اهداف قرار دارد.
مروری بر دیگر بخش‌های گزارش
دیگر بخش‌های این گزارش صندوق که پیش از این در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» چاپ ۶ مهر ماه منتشر شده شامل فصل‌های ۲، ۳ و ۴ گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان است که عناوین آنها به ترتیب به این شرح است: فصل ۲: تحولات اخیر دستمزدها در اقتصادهای پیشرفته: عوامل پیش‌برنده و کاربردهای آن. فصل ۳: اثرات شوک‌های آب و هوایی در فعالیت‌های اقتصادی: چگونه کشورهای کم‌درآمد می‌توانند مقاومت کنند؟ فصل ۴: اثرات خارجی سیاست‌های مالی: آیا هنوز کارآمدند؟«گزارش چشم انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۷» از جمله گزارش‌های بین‌المللی دوره‌ای است که هر ۶ ماه منتشر می‌شود و صندوق در آن پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند.
ارسال نظر