تامین اعتبار نیمهتمامها در لرستان
سمانه حسنپور با تشریح سبد اعتبارات عمرانی استان در سال جاری اظهار کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی استان در قالب منابع مختلف به ۶هزار و ۱۷۵میلیارد تومان میرسد که بر اساس شاخصهای توسعهای و نیازهای شهرستانها توزیع شد. وی با تشریح جزئیات این اعتبارات افزود: یکهزار و ۵۰۱میلیارد تومان این رقم از محل ۳درصد درآمد نفت ویژه مناطق نفتخیز و کمتر توسعهیافته، یکهزار و ۹۴۹میلیارد تومان از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور معادل ۲۵درصد اعتبارات توازن استانی، ۱۲۸میلیارد تومان از محل ۰.۲۷درصد مالیات ارزش افزوده ویژه ورزش مدارس و ورزش همگانی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان اضافه کرد: ۱۹۴میلیارد تومان از محل اعتبارات انتقالی ملی به استان شامل ردیفهای شناور دانشگاهها و شرکت آب و فاضلاب، ۵۸۳میلیارد تومان برای اجرای طرحهای بهینهسازی انرژی و ۲۸۱میلیارد تومان نیز به اعتبارات اختصاصی آموزشوپرورش و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
حسنپور با اشاره به ظرفیتهای اعتباری دیگر استان گفت: همچنین ۵۲۵میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آب روستایی و ۲هزار و ۳۴۲میلیارد تومان نیز بهعنوان تنخواهگردان حوادث غیرمترقبه موضوع ماده ۱۷ قانون در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات به پروژههای پیوست شماره یک مصوبات سفر رئیسجمهور و طرحهای کلان استان اختصاص یافته است، افزود: این اعتبارات توزیع و ابلاغ شده و پروژههایی همچون سد معشوره، سد مخملکوه، طرحهای چهارخطه راههای استان و سایر پروژههای بزرگمقیاس را شامل میشود. وی با تاکید بر اینکه توزیع اعتبارات امسال بر پایه یک مدل علمی انجام شده است، اظهار کرد: در تدوین این مدل از نظر خبرگان، مدیران، کارشناسان دستگاههای اجرایی و فرمانداران استفاده و شاخصهای مختلف توسعهای در توزیع منابع لحاظ شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان ادامه داد: مهمترین شاخصهای مورد استفاده شامل مساحت شهرستانها، جمعیت، میزان محرومیت بر اساس نسبت جمعیت مناطق محروم به کل جمعیت، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و تعداد مراکز سکونتگاهی شهری و روستایی هر شهرستان بوده است. حسنپور با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین بر اساس دستورالعمل ابلاغی و آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اعتبارات حاصل از فروش نفت صرفا باید در فصول تعیینشده هزینه شود و امکان جابهجایی آن وجود ندارد. وی افزود: این اعتبارات در بخشهای حملونقل، آموزش، ورزش، بهداشت و درمان، منابع آب، فرهنگ، محیط زیست، مسکن، صنعت و معدن هزینه خواهد شد و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت کامل این چارچوب قانونی هستند.
