اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینهها و افت قدرت خرید، چشمانداز تولیدکنندگان مواد خوراکی را مبهم کرده است
تولید غذا در اقتصاد پساجنگ
بررسی روند تورم در بخشهای کشاورزی، گاوداری صنعتی و زراعت و دامداری نیز نشان میدهد فشار قیمتی در بازار غذا، پیش از رسیدن به مصرفکننده، از حلقههای تولید آغاز میشود. اگرچه شدت افزایش قیمتها در برخی زیربخشها در مقاطعی تعدیل شده، اما هزینه تولید در زنجیره غذا همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است؛ موضوعی که از تداوم فشار ناشی از نهادهها، تولید، حملونقل و تامین حکایت دارد. این تحولات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پس از هفتهها درگیری نظامی، همچنان در فضایی میان جنگ و صلح فعالیت میکند. اگرچه درگیریها پایان یافته، اما آثار آن در زنجیره تولید، تجارت و تامین کالا همچنان پابرجاست. صنایع غذایی که حتی در دوره جنگ نیز امکان توقف فعالیت نداشتند، همزمان با اختلال در زنجیره تامین، رشد هزینههای لجستیک، نااطمینانی تجاری و دشوارتر شدن دسترسی به برخی نهادهها مواجه شدهاند. اکنون بخش مهمی از نگرانی فعالان اقتصادی از میدان نبرد به حوزه اقتصاد منتقل شده؛ جایی که آثار جنگ میتواند در ماههای آینده بیش از گذشته در هزینه تولید، قیمت تمامشده کالاها و سفره خانوارها نمایان شود.
سایه اختلال زنجیره فولاد و پتروشیمی بر غذا
فعالان صنایع غذایی در شرایط پساجنگ همچنان با تبعات اقتصادی جنگ و محاصره اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. مهمترین چالشهای این صنعت در دو محور اصلی خلاصه میشود؛ نخست، دشواری تامین مواد اولیه و ملزومات بستهبندی به دلیل آسیبدیدگی برخی واحدهای پتروشیمی و فولادی، محدودیتهای وارداتی و اختلال در مسیرهای تامین کالا و دوم، بحران نقدینگی ناشی از جهش قیمت مواد اولیه که در برخی موارد تا سه برابر افزایش یافته است. این شرایط در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینههای تولید، نگرانی درباره تامین انرژی و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد، چشمانداز رکودی را برای صنایع غذایی ترسیم میکند.
در این باره مسعود بختیاری، نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: گرچه در حال حاضر جنگ به معنای متعارف آن متوقف شده و آتشبس برقرار است، اما آثار و تبعات شرایط جنگی همچنان پابرجاست. با وجود توقف درگیریهای مستقیم، محاصره اقتصادی همچنان بر فضای تولید و صنعت کشور سایه انداخته است. در واقع، شرایط اقتصادی کشور در موقعیت جنگی قرار دارد و طبیعتا در چنین وضعیتی با محدودیتهای متعددی روبهرو هستیم.
او ادامه داد: البته حتی در شرایط غیرجنگی نیز به دلیل برخی مشکلات و مسائل زیربنایی، اقتصاد کشور با چالشهای مختلفی مواجه بوده است، اما شرایط جنگی این چالشها را تشدید کرده و ابعاد تازهای به آن بخشیده است. تامین مواد اولیه یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنایع غذایی به شمار میرود.
بختیاری افزود: در کنار آن، تامین ملزومات بستهبندی نیز به نگرانی جدی دیگری تبدیل شده که ذهن تولیدکنندگان را به شدت درگیر کرده است. برای روشنتر شدن موضوع، میتوان به حوزه ملزومات بستهبندی اشاره کرد. با توجه به آسیبهایی که به فولاد مبارکه و تعدادی از مجتمعهای پتروشیمی وارد شد، تامین برخی از ملزومات مورد نیاز صنایع غذایی با مشکل مواجه شده است. برای مثال، آسیب به مجتمعهای فولادی، صنایع تولید قوطی و درب را تحتتاثیر قرار داد و آسیب به پتروشیمیها نیز تولید پلاستیک، سلفون و سایر اقلام مشابه را با چالش روبهرو کرد؛ محصولاتی که در صنایع مختلف غذایی کاربرد گستردهای دارند. قوطی و درب در صنعت کنسرو، صنایع شیر خشک، پنیر و حتی بخشی از صنعت روغن مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین محصولات پتروشیمی و مواد پلاستیکی، صنایع آبمیوه، آب معدنی و صنایع شیرینی و شکلات را به شدت تحتتاثیر قرار دادهاند؛ چراکه هم قیمت آنها به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و هم با کمبود و دشواری در تامین مواجه شدهاند. در نتیجه، بار مضاعفی از محل تامین ملزومات بستهبندی بر دوش تولیدکنندگان صنایع غذایی تحمیل شده است.
چالش تامین نقدینگی بنگاهها
نایبرئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: علاوه بر آن، موضوع مواد اولیه نیز چالشهای خاص خود را دارد. همانطور که اشاره شد، روغن یکی از مهمترین دغدغههاست. در کنار آن، تامین ماهی برای صنعت کنسرو و سایر مواد اولیه نیز با مشکلاتی همراه شده است. امروز تامین مواد اولیه به یکی از مهمترین مسائل تولیدکنندگان صنایع غذایی تبدیل شده است.
او افزود: در این شرایط که سلفون، ماهی، لوبیا، رب، آرد، گندم، روغن و سایر مواد اولیه به میزان کافی در بازار موجود است، مشکل دیگری وجود دارد و آن افزایش شدید قیمتهاست. افزایش قیمت مواد اولیه و ملزومات تولید باعث شده فشار سنگینی برای تامین نقدینگی به واحدهای تولیدی وارد شود.
بختیاری ادامه داد: در بخش تامین مواد اولیه، علاوه بر آثار محاصره اقتصادی، با مشکلات زیرساختی نیز روبهرو هستیم. واقعیت این است که بخش عمدهای از واردات مواد اولیه و کالاهای استراتژیک کشور از مسیر دریا و بهویژه از طریق بندرعباس انجام میشد. شاید لازم بود از سالها قبل تدابیری اندیشیده شود تا کشور تنها به یک گلوگاه وابسته نباشد؛ زیرا هرگونه اختلال در این مسیر میتواند معیشت و امنیت غذایی کشور را با مخاطره مواجه کند. از سوی دیگر، به دلیل تحریمها، بخش مهمی از فرآیند واردات از طریق امارات انجام میشد؛ به این صورت که کالاها ابتدا به امارات منتقل و سپس به شکل کانتینری وارد کشور میشدند. اکنون این مسیر نیز با چالشهای جدی مواجه شده است. از یک سو بندرعباس با مشکلات ناشی از جنگ روبهرو شده و از سوی دیگر محاصره اقتصادی نیز واردات را محدود کرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: برخی عنوان میکنند که امکان جایگزینی این مسیرها از طریق پاکستان، ترکیه یا کشورهای شمالی وجود دارد، اما واقعیت این است که هیچیک از این مسیرها از نظر ظرفیت، اطمینان و قابلیت اتکا نمیتوانند جایگزین تجارت دریایی شوند. در واقع اساسا راهآهن یا حملونقل جادهای هرگز توان جایگزینی کامل تجارت دریایی را ندارند. بنابراین ما در حوزه واردات، به دلیل محاصره اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستیم.
او تاکید کرد: در بخش تولید داخلی نیز آسیب به فولادیها و پتروشیمیها تامین بخشی از ملزومات مورد نیاز صنایع را با مشکل مواجه کرده است. این موضوع به مساله تامین مربوط میشود. اما حتی اگر مواد اولیه و ملزومات در بازار موجود باشد، واحدهای تولیدی برای خرید آنها با مشکل نقدینگی روبهرو هستند؛ زیرا قیمتها به شکل سرسامآوری افزایش یافته است. به عنوان مثال، اگر تا آذرماه سال گذشته برای تامین حجم مشخصی از مواد اولیه به یک میزان مشخص منابع مالی نیاز داشتیم، امروز برای همان میزان خرید باید سه برابر هزینه پرداخت کنیم. در برخی موارد حتی قیمتها دو تا سه برابر افزایش یافته است. طبیعی است که بسیاری از واحدهای تولیدی از چنین نقدینگیای برخوردار نیستند و این مساله به یکی از جدیترین چالشهای فعالان صنایع غذایی تبدیل شده است.
او با اشاره به ضعفهای شبکه بانکی کشور توضیح داد: البته بانکها نیز مشکلات خاص خود را دارند. شبکه بانکی کشور حتی پیش از این شرایط نیز با ضعفهای ساختاری مواجه بود. از سوی دیگر، برخی دولتها با تصمیمات نادرست و تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها، فشار مضاعفی بر این شبکه وارد کردهاند. تسهیلات خردی که به صورت گسترده پرداخت میشود، در بسیاری موارد کمکی به رونق اقتصادی نمیکند و تنها میتواند به افزایش تورم دامن بزند. در شرایط فعلی، منابع مالی محدود کشور باید به سمت تولید هدایت شود و در همین حوزه نیز اولویتبندی صورت گیرد. در شرایط جنگی باید مشخص شود کدام صنایع نقش حیاتیتری در تامین نیازهای جامعه و حفظ امنیت غذایی کشور دارند تا منابع مالی در اولویت به آنها اختصاص یابد و بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند.
چشمانداز صنعت غذا
بختیاری در خصوص چشمانداز صنایع غذایی تا پایان سال گفت: هماکنون با رکود در بازار مواجه هستیم. این رکود از یک سو ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و از سوی دیگر نتیجه افزایش قابلتوجه قیمت محصولات غذایی است. قیمت محصولات صنایع غذایی نیز تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه، ملزومات تولید، هزینههای سربار، هزینه نیروی انسانی، هزینه حملونقل و سایر عوامل موثر بر قیمت تمامشده است.
او افزود: طبیعی است که با افزایش قیمت تمامشده، قیمت مصرفکننده نیز افزایش پیدا میکند و در نتیجه، به تدریج میزان مصرف این محصولات در سبد خانوار کاهش مییابد. بنابراین چشماندازی که برای صنایع غذایی میتوان متصور شد، تداوم رکود در این صنعت است. این چشمانداز نیز چندان وابسته به توافق یا عدم توافق نیست. حتی اگر توافقی حاصل شود، مشکلات اقتصادی کشور دیرپا است و در بازه زمانی یک یا دو ماهه قابل حل نخواهد بود.
او در پایان تاکید کرد: در حال حاضر نیز اخبار نگرانکنندهای درباره مشکلات احتمالی تامین برق و گاز صنایع به گوش میرسد که هیچیک افق روشنی پیش روی تولیدکنندگان قرار نمیدهد. البته بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست. باید تلاش کرد تا چرخ صنعت کشور همچنان به حرکت خود ادامه دهد، نیروهای کار حفظ شوند و اجازه ندهیم صنایع غذایی به جمع بیکاران کشور بیفزایند.
در نهایت فعالان این صنعت معتقدند، پایان درگیریهای نظامی به معنای پایان فشارهای اقتصادی بر تولید نیست. اختلال در تامین مواد اولیه و بستهبندی، جهش دو تا سه برابری قیمت برخی نهادهها و بحران نقدینگی، صنایع غذایی را با هزینههای بالاتر و افق رکودی روبهرو کرده است. همزمان کاهش قدرت خرید و نگرانیهای انرژی، چشمانداز این صنعت را مبهمتر کرده است. در عین حال امیدها و تواناییهای ما بسیار است.
